وزارة الأسرى تناشد المؤسسات الدولية للسماح لاهالي اسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى السجون
نشر بتاريخ: 20/02/2008 ( آخر تحديث: 20/02/2008 الساعة: 07:34 )
غزة- معا- ناشدت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي الضغط على دولة الاحتلال للسماح لاهالى الأسرى من قطاع غزة زيارة أبنائهم داخل السجون الإسرائيلية والذين يزيد عددهم عن (850) أسيرا ، ويرتفع هذا العدد باستمرار بسبب الاعتقال العشوائية التي تمارسها سلطات الاحتلال أثناء اجتياحها للمناطق الحدودية في قطاع غزة .
واوضح د. عاطف عدوان وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان سلطات الاحتلال تحرم اسري قطاع غزة من زيارة ذويهم حتى من الدرجة الأولى منذ ما يزيد عن تسعة شهور متواصلة ، اى منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة ،بحجة عدم وجود تنسيق لهذه الزيارات ، مما جعل أهالى الأسرى يعيشون حالة قلق وخوف دائمة على أبنائهم وخاصة في فصل الشتاء القارص البرودة مع توارد الأخبار من داخل السجون بعدم سماح سلطات الاحتلال للاغطيه والملابس الشتوية بالدخول إلى السجون .
وأضاف د.عدوان بان منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم مخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل نفسها ولكنها لا تلتزم بها ، وشجعها على ذلك صمت العالم الغربي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التي تدعى التحضر ومراعاة حقوق الإنسان .
وأشار د.عدوان إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الآلاف من الأسرى من زيارة أهلهم ،بحجج أمنية واهية ، فهي لا تحتاج إلى ذرائع لحرمان الأسرى من الزيارة ، بل وتسعى إلى فرض قانون يشَّرع منع الزيارات عن الأسرى الذين ينتمون لمنظمات إرهابية على حد قولهم ، وهذا يشمل جميع الأسرى حيث أنهم جميعاً اعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال ضمن إحدى التنظيمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية ، مما يسمح لإدارة السجون بحرمان الأسرى جميعهم من الزيارات وفقاً لهذا القانون الجديد الذي صادقته عليه الكنيست بالقراءة الأولى .
ووجه وزير الأسرى رسالة إلى (جون هولمز) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ،مفادها بان حقوق الإنسان تنتهك في الاراضى الفلسطينية ،وخاصة بما يتعلق بالأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يحرمون من ابسط حقوقهم ، كتقديم العلاج اللازم للمرضى ، والسماح للأسرى بزيارة أبنائهم ، وإخراج الأسرى من العزل الانفرادي الذي يفتك بهم ، ووقف سياسة الاعتقال الادارى التي تعتبر جريمة قانونية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، حيث يعتقل الإنسان بدون تهمة محددة ، وبدون محاكمة عادلة ، ويحرم من زيارة محاميه ، ويمدد له الاعتقال مرة ومرتين وأربعة عشرة مرة ، حتى يصبح أسيرا لهذا الاعتقال الذي لا يعرف له مدة محددة .
وشدد د. عدوان على ضرورة تفعيل قضية الأسرى على الصعيد الدولي وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلية ضدهم ، وضرورة تقديم المسئولين عن تعذيب الأسرى فى السجون لمحاكم دولية باعتبارهم مجرمي حرب .
واوضح د. عاطف عدوان وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان سلطات الاحتلال تحرم اسري قطاع غزة من زيارة ذويهم حتى من الدرجة الأولى منذ ما يزيد عن تسعة شهور متواصلة ، اى منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة ،بحجة عدم وجود تنسيق لهذه الزيارات ، مما جعل أهالى الأسرى يعيشون حالة قلق وخوف دائمة على أبنائهم وخاصة في فصل الشتاء القارص البرودة مع توارد الأخبار من داخل السجون بعدم سماح سلطات الاحتلال للاغطيه والملابس الشتوية بالدخول إلى السجون .
وأضاف د.عدوان بان منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم مخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل نفسها ولكنها لا تلتزم بها ، وشجعها على ذلك صمت العالم الغربي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية التي تدعى التحضر ومراعاة حقوق الإنسان .
وأشار د.عدوان إلى أن سلطات الاحتلال تحرم الآلاف من الأسرى من زيارة أهلهم ،بحجج أمنية واهية ، فهي لا تحتاج إلى ذرائع لحرمان الأسرى من الزيارة ، بل وتسعى إلى فرض قانون يشَّرع منع الزيارات عن الأسرى الذين ينتمون لمنظمات إرهابية على حد قولهم ، وهذا يشمل جميع الأسرى حيث أنهم جميعاً اعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال ضمن إحدى التنظيمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية ، مما يسمح لإدارة السجون بحرمان الأسرى جميعهم من الزيارات وفقاً لهذا القانون الجديد الذي صادقته عليه الكنيست بالقراءة الأولى .
ووجه وزير الأسرى رسالة إلى (جون هولمز) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ،مفادها بان حقوق الإنسان تنتهك في الاراضى الفلسطينية ،وخاصة بما يتعلق بالأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يحرمون من ابسط حقوقهم ، كتقديم العلاج اللازم للمرضى ، والسماح للأسرى بزيارة أبنائهم ، وإخراج الأسرى من العزل الانفرادي الذي يفتك بهم ، ووقف سياسة الاعتقال الادارى التي تعتبر جريمة قانونية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، حيث يعتقل الإنسان بدون تهمة محددة ، وبدون محاكمة عادلة ، ويحرم من زيارة محاميه ، ويمدد له الاعتقال مرة ومرتين وأربعة عشرة مرة ، حتى يصبح أسيرا لهذا الاعتقال الذي لا يعرف له مدة محددة .
وشدد د. عدوان على ضرورة تفعيل قضية الأسرى على الصعيد الدولي وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلية ضدهم ، وضرورة تقديم المسئولين عن تعذيب الأسرى فى السجون لمحاكم دولية باعتبارهم مجرمي حرب .