وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
معركة "الأبراج" على أبواب الضفة نشر بتاريخ: 18/08/2018 ( آخر تحديث: 19/08/2018 الساعة: 19:11 ) بيت لحم- معا-تقرير احمد القرنة- من المتوقع أن تكون تغطية شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية أكثر قوة وانتشارا في كافة مناطق الضفة بداية عام 2019، بعد ان رصدت حكومة الاحتلال ملايين الدولارات لإنشاء بنية تحتية تابعة لشبكة خليوية يعكف على إنشائها الاحتلال. وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري قال لـ معا ان الوزارة تواصلت مع العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل الزام اسرائيل بعدم انتهاك الاتفاقيات الموقعة مع السلطة ونشر ابراجها في مدن الضفة، كما طالبت الشركة بالزام إسرائيل بالتوقف عن هذا المشروع. واكد الزهيري ان المطالب الفلسطينية جاءت بناء على ثلاث قضايا، اولها: الانتهاك الاسرائيلي غير القانوني للاراضي الفلسطينية في الضفة وتهديد السيادة الفلسطينية لاقامة الابراج، والامر الثاني سرقة التردد الفلسطيني لصالح المستوطنيين اما الامر الثالث فهو العمل بطريقة غير مشروعة وغير مرخصة في السوق الفلسطيني من خلال تقديم الشرائح والخدمات الاتصالات. واكد الزهيري ان الوزارة ستستمر في الضغط والتواصل مع جميع المؤسسات الدولية، وصولا الى المؤتمر الذي سيعقد نهاية شهر اكتوبر القادم بعد طلب من الاتحاد الدولي للاتصالات بالتدخل لوقف اسرائيل من الاستمرار في هذه الخطوة. ودعا الزهيري كافة مكونات المجتمع الفلسطيني خاصة الحكومة وشركات الاتصالات الى تقاسم الاعباء والتكاليف وعدم القاء كل الحمل على المواطن الفلسطيني، مضيفا ان الوزارة تراهن على وعي الشعب الفلسطيني في مقاطعة منتجات المستوطنات. من جانبه توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان تخسر الشركات الفلسطينية ما قيمته 100 مليون دولار بشكل سنوي، ما سيؤثر بشكل كبير على العمالة الفلسطينية ورفد خزينة السلطة بضرائب اقل. واشار عبد الكريم الى ان الاحتلال يسعى لابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا بشكل قسري للاقتصاد الاسرائيلي، مضيفا ان الخسارة الاكبر للاقتصاد الفلسطيني ستتمثل في ان هذه الابراج ستعمل على تعزيز وجود الاستيطان وزيادة عدد المستوطنيين وسلب المزيد من الاراضي الفلسطينية. واضاف ان الشركات الفلسطينية ستواجه شركات اسرائيلية متفوقة من جميع النواحي بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي ستستخدمها هذه الشركات وباسعار اقل وخدمات افضل. ودعا عبد الكريم الشركات الفلسطينية اذا ما ارادت الاستمرار باعادة الثقة للمشترك الفلسطيني من خلال الترويج لبرامج وخدمات بشكل افضل وباسعار اقل تكلفة خاصة في خدمات الانترنت، اضافة الى الاسراع في تقوية الابراج في كافة مناطق الضفة لتغطيتها بشكل كامل وخاصة في المناطق المصنفة "c". ووفق التقارير الاسرائيلية فإن الشركات الإسرائيلية ستعمل في الضفة بأسعار منخفضة ومنافسة. واكدت إن البث الخليوي الإسرائيلي سيغطي الضفة الغربية بالكامل، بخلاف الوضع السابق، إذ كان مقتصرًا على بعض المناطق المتاخمة للمستوطنات. وكشفت وزارة الاتصالات عن ارتفاع نسبة استخدام شرائح الهاتف النقال الاسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة الاخيرة. وأضاف ان الشركات الاسرائيلية وعددها خمسة تعمل في اراضي السلطة الفلسطينية دون ترخيص، وتستحوذ على أكثر من 20 % من الحصة التسويقية في قطاع الاتصالات حتى قبل تقوية خطوطها. واعلنت السلطة في وقت سابق محاربة ومصادرة الشرائح الاسرائيلية في الضفة ومعاملتها كبضائع المستوطنات المحظورة في الضفة.

معركة "الأبراج" على أبواب الضفة

نشر بتاريخ: 18/08/2018 ( آخر تحديث: 19/08/2018 الساعة: 19:11 )

بيت لحم- معا-تقرير احمد القرنة- من المتوقع أن تكون تغطية شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية أكثر قوة وانتشارا في كافة مناطق الضفة بداية عام 2019، بعد ان رصدت حكومة الاحتلال ملايين الدولارات لإنشاء بنية تحتية تابعة لشبكة خليوية يعكف على إنشائها الاحتلال.
وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري قال لـ معا ان الوزارة تواصلت مع العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل الزام اسرائيل بعدم انتهاك الاتفاقيات الموقعة مع السلطة ونشر ابراجها في مدن الضفة، كما طالبت الشركة بالزام إسرائيل بالتوقف عن هذا المشروع.

واكد الزهيري ان المطالب الفلسطينية جاءت بناء على ثلاث قضايا، اولها: الانتهاك الاسرائيلي غير القانوني للاراضي الفلسطينية في الضفة وتهديد السيادة الفلسطينية لاقامة الابراج، والامر الثاني سرقة التردد الفلسطيني لصالح المستوطنيين اما الامر الثالث فهو العمل بطريقة غير مشروعة وغير مرخصة في السوق الفلسطيني من خلال تقديم الشرائح والخدمات الاتصالات.

واكد الزهيري ان الوزارة ستستمر في الضغط والتواصل مع جميع المؤسسات الدولية، وصولا الى المؤتمر الذي سيعقد نهاية شهر اكتوبر القادم بعد طلب من الاتحاد الدولي للاتصالات بالتدخل لوقف اسرائيل من الاستمرار في هذه الخطوة.

ودعا الزهيري كافة مكونات المجتمع الفلسطيني خاصة الحكومة وشركات الاتصالات الى تقاسم الاعباء والتكاليف وعدم القاء كل الحمل على المواطن الفلسطيني، مضيفا ان الوزارة تراهن على وعي الشعب الفلسطيني في مقاطعة منتجات المستوطنات.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان تخسر الشركات الفلسطينية ما قيمته 100 مليون دولار بشكل سنوي، ما سيؤثر بشكل كبير على العمالة الفلسطينية ورفد خزينة السلطة بضرائب اقل.

واشار عبد الكريم الى ان الاحتلال يسعى لابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا بشكل قسري للاقتصاد الاسرائيلي، مضيفا ان الخسارة الاكبر للاقتصاد الفلسطيني ستتمثل في ان هذه الابراج ستعمل على تعزيز وجود الاستيطان وزيادة عدد المستوطنيين وسلب المزيد من الاراضي الفلسطينية.

واضاف ان الشركات الفلسطينية ستواجه شركات اسرائيلية متفوقة من جميع النواحي بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي ستستخدمها هذه الشركات وباسعار اقل وخدمات افضل.

ودعا عبد الكريم الشركات الفلسطينية اذا ما ارادت الاستمرار باعادة الثقة للمشترك الفلسطيني من خلال الترويج لبرامج وخدمات بشكل افضل وباسعار اقل تكلفة خاصة في خدمات الانترنت، اضافة الى الاسراع في تقوية الابراج في كافة مناطق الضفة لتغطيتها بشكل كامل وخاصة في المناطق المصنفة "c".

ووفق التقارير الاسرائيلية فإن الشركات الإسرائيلية ستعمل في الضفة بأسعار منخفضة ومنافسة.
واكدت إن البث الخليوي الإسرائيلي سيغطي الضفة الغربية بالكامل، بخلاف الوضع السابق، إذ كان مقتصرًا على بعض المناطق المتاخمة للمستوطنات.

وكشفت وزارة الاتصالات عن ارتفاع نسبة استخدام شرائح الهاتف النقال الاسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة الاخيرة.
وأضاف ان الشركات الاسرائيلية وعددها خمسة تعمل في اراضي السلطة الفلسطينية دون ترخيص، وتستحوذ على أكثر من 20 % من الحصة التسويقية في قطاع الاتصالات حتى قبل تقوية خطوطها.

واعلنت السلطة في وقت سابق محاربة ومصادرة الشرائح الاسرائيلية في الضفة ومعاملتها كبضائع المستوطنات المحظورة في الضفة.