"مفتاح" تناقش "انتهاكات حقوق الإنسان على النساء"

رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا جلسة نقاش بهدف بلورة ورقة موقف تستند إلى أوراق الحقائق التي أعدتها "مفتاح" حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات من الاحتلال في مناطق مناطق ما يسمى (ج)، والنساء المقدسيات، ضمن برنامجها "حوار السياسات والحكم الرشيد".
وركزت ورقة الحقائق التي أعدتها د. انهار العسالي حول الانتهاكات التي تتعر لها النساء والفتيات اللواتي يقطّن مناطق ما يسمى (ج) على عدد من الانتهاكات؛ التوسع في المستوطنات، مصادرة الأراضي، هدم المنازل والتهجير، وعنف المستوطنين، بالإضافة إلى الحواجز الاسرائيلية وهو ما يعتبر مخالفا لنص قانون اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب حماية حقوق العائلة.
وجاء في متن المادة 27 من الاتفاقية أن للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى ما أقرت به لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى العنف ضد المرأة.
ولخصت ورقة الحقائق إلى أن أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها النساء تنعكس سلباً على التفاصيل الحياتية للنساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تتقاطع هذه الانتهاكات -وعلى جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية- مع البنى الثقافية الأبوية التقليدية التي تعرض النساء لمزيد من الإقصاء والتهميش.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن ورقة الضغط والمناصرة التي سيتم عرضها ضمن جلسات مجلس حقوق الإنسان خلال الشهر القادم، يجب أن تركز على انعكاس هذه الانتهاكات على وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، وتتأثر النساء والفتيات الفلسطينيات بسياسات الاحتلال التي يمارسها على البيئة على هذه المناطق المصنفة "ج" من مكبات النفايات وتلويث المياة والتربة من المياه العادمة التي يتعمد الاحتلال التخلص منها في تلك المناطق، ناهيك عن تأثر النساء والفتيات من جدار الفصل العنصري والحواجز الاسرائيلية التي تؤثر على حركتهن وسهولة تنقلهن.
في حين، استعرضت فداء البرغوثي المختصة في قضايا النوع الاجتماعي ورقة حقائق بعنوان "النساء المقدسيات وانتهاكات الاحتلال بحقهن".
وركزت الورقة على أهم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المقدسيات من قبل الاحتلال؛ هدم البيوت، واعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية التي تمس تفاصيل حياة النساء اليومية كحق الإقامة ولم الشمل، واعتقالات، بالاضافة إلى ما تتعرض له النساء والفتيات من أشكال عنف من المستوطنين.
وبالنسبة لحق الإقامة ولم الشمل، فقد توافق المشاركون والمشاركات من النساء القياديات المقدسيات والناشطين/ات في مجال حقوق الانسان، على ضرورة التركيز على انعكاس سياسات الاحتلال الاسرائيلي على الأسر الفلسطينية ولا سيما النساء، من خلال استخدامها لمبررات مختلفة لسحب إقامات المقدسيين من أبرزها سياسة "مركز الحياة" التي بموجبها يلتزم "المقيم الدائم" مرة تلو الأخرى بإثبات مركز الحياة؛ لاستصدار بطاقات الهوية، التي تعد التجسيد العملي للإقامة الدائمة، ووثائق السفر، وتسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج/ة وغيرها.
في حين نوهت المحامية لونا عريقات إلى الكيفية التي طبقت فيها سلطات الاحتلال قوانين تتصف بالازدواجية والعنصرية ضد الفلسطينيين، كونها منحت اليهود حق الهجرة إليها والحصول تلقائياً على الجنسية فور وصولهم؛ ما يسمح لأي يهودي نيل الجنسية الإسرائيلية والإقامة فيها، في حين طبقت أحكاما عنصرية من قانون الجنسية وقانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952 وأنظمته لسنة 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود، أي الفلسطينيين سكان القدس الشرقية معتبرة إياهم مقيمين دائمين هناك.
بدورها، أكدت ابتسام الحصري المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح على أهمية التطرق إلى قانون القومية وتأثيره على كافة الانتهاكات التي وردت في ورقة الحقائق.
وذكرت ان هذا النشاط يأتي ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن، وان أوراق الموقف سوف يتم عرضها من على عدة منابر دولية منها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف مساءلة الاحتلال عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، بالإضافة إلى أن ورقتي الحقائق من شأنها أن تشكل قاعدة معلوماتية لتنظيم سلسلة من الجلسات مع المؤسسات الحكومية ضمن السلطة الوطنية الفلسطيينة.