فتح تدين استيلاء الحكومة المقالة في غزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية
نشر بتاريخ: 20/02/2008 ( آخر تحديث: 20/02/2008 الساعة: 10:47 )
نابلس - معا - أدانت حركة فتح عبر مكتبها الإعلامي بنابلس استيلاء الحكومة المقالة في غزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية، يوم أمس الأول.
وطالبت فتح الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية، خاصة أن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون.
يشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة، وبحسب نص المادة (4-1) من القانون فإن رئيس الديوان يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
كما نص القانون في المادة (7) على أن الديوان مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي.
وقد بينت المادة (31) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بينها: رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها؛ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم؛ المجلس التشريعي؛ السلطة القضائية والنيابة العامة؛ وزارات وأجهزة السلطة؛ قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحاديات، الهيئات المحلية ومن في حكمها.
وطالبت فتح الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية، خاصة أن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون.
يشار إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة، وبحسب نص المادة (4-1) من القانون فإن رئيس الديوان يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
كما نص القانون في المادة (7) على أن الديوان مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي.
وقد بينت المادة (31) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بينها: رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها؛ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم؛ المجلس التشريعي؛ السلطة القضائية والنيابة العامة؛ وزارات وأجهزة السلطة؛ قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحاديات، الهيئات المحلية ومن في حكمها.