مركز الميزان يطالب المصارف العاملة في القطاع بالالتزام بالاتفاق الموقع بين البنوك ونقابة الموظفين وسلطة النقد
نشر بتاريخ: 20/02/2008 ( آخر تحديث: 20/02/2008 الساعة: 12:05 )
غزة - معا - طالب مركز الميزان اليوم الاربعاء، المصارف الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بالالتزام واحترام الاتفاق الموقع بين البنوك ونقابة الموظفين العموميين وسلطة النقد فيما يتعلق بفوائد القروض.
وأضاف مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" انه ينظر بخطورة بالغة للإجراءات التي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد، ويطالبها بالرجوع عنها واحترام الاتفاق الموقع بين الأخيرة ونقابة الموظفين العموميين وسلطة النقد.
وطالب المركز، سلطة النقد الفلسطينية بوصفها المسئولة المباشرة عن ضمان سلامة العمل المصرفي والرقابة عليه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المصارف بالاتفاق الموقع واتخاذ العقوبات المناسبة تجاه من يخالفه، وضرورة إعادة المبالغ التي استقطعت من رواتب الموظفين.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان "انه يقدر الصعوبة البالغة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية كافة في قطاع غزة بما فيها المصارف"، فإنه يؤكد على أن قرار سلطة النقد لم يكن اعتباطياً، بل هو قرار يأخذ في الاعتبار أن راتب الموظف يعني أفراد أسرته كافة، وأن استقطاع نسبة كبيرة من راتبه تفوق تلك التي حددتها سلطة النقد سوف تكون له آثار وتداعيات بالغة السوء تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لأسرته التي ستواجه نقصاً حاداً في حاجاتها الأساسية، ولا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى أثره على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع.
واشار المركز ان المعلومات التي جمعها مركز الميزان اوضحت ان عدداً من المصارف العاملة في قطاع غزة أقدمت على خصم أكثر من نصف رواتب الموظفين المقترضين، إضافة إلى قيام هذه المصارف بخصم نسبة تراوحت من 50 إلى100% من مستحقاتهم عن الرواتب المتأخرة لسداد المبالغ التي اقترضوها من تلك المصارف في أوقات سابقة، وبذلك فقد تجاوزت نسبة الخصم المستقطع من راتب الموظف ما نسبته 35%، وهي النسبة المصرح بها قانونياً كحد أقصى للاستقطاعات من رواتب الموظفين.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت بتاريخ 7/8/2007 التعميم رقم (112) والذي يحدد نسبة 35% كحد أقصى للاستقطاع من راتب استيفاءً للفائدة على القروض، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يرزح الموظفون العموميون تحتها، ولاسيما في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة التي يمرون بها، سيما بعد انقطاع الرواتب لفترات طويلة.
وأضاف مركز الميزان في بيان وصل لوكالة "معا" انه ينظر بخطورة بالغة للإجراءات التي تقوم بها المصارف على هذا الصعيد، ويطالبها بالرجوع عنها واحترام الاتفاق الموقع بين الأخيرة ونقابة الموظفين العموميين وسلطة النقد.
وطالب المركز، سلطة النقد الفلسطينية بوصفها المسئولة المباشرة عن ضمان سلامة العمل المصرفي والرقابة عليه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المصارف بالاتفاق الموقع واتخاذ العقوبات المناسبة تجاه من يخالفه، وضرورة إعادة المبالغ التي استقطعت من رواتب الموظفين.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان "انه يقدر الصعوبة البالغة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية كافة في قطاع غزة بما فيها المصارف"، فإنه يؤكد على أن قرار سلطة النقد لم يكن اعتباطياً، بل هو قرار يأخذ في الاعتبار أن راتب الموظف يعني أفراد أسرته كافة، وأن استقطاع نسبة كبيرة من راتبه تفوق تلك التي حددتها سلطة النقد سوف تكون له آثار وتداعيات بالغة السوء تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لأسرته التي ستواجه نقصاً حاداً في حاجاتها الأساسية، ولا سيما في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى أثره على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان القطاع.
واشار المركز ان المعلومات التي جمعها مركز الميزان اوضحت ان عدداً من المصارف العاملة في قطاع غزة أقدمت على خصم أكثر من نصف رواتب الموظفين المقترضين، إضافة إلى قيام هذه المصارف بخصم نسبة تراوحت من 50 إلى100% من مستحقاتهم عن الرواتب المتأخرة لسداد المبالغ التي اقترضوها من تلك المصارف في أوقات سابقة، وبذلك فقد تجاوزت نسبة الخصم المستقطع من راتب الموظف ما نسبته 35%، وهي النسبة المصرح بها قانونياً كحد أقصى للاستقطاعات من رواتب الموظفين.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت بتاريخ 7/8/2007 التعميم رقم (112) والذي يحدد نسبة 35% كحد أقصى للاستقطاع من راتب استيفاءً للفائدة على القروض، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يرزح الموظفون العموميون تحتها، ولاسيما في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة التي يمرون بها، سيما بعد انقطاع الرواتب لفترات طويلة.