اتحاد نقابات العمال يطلب من البنك الدولي العمل من خلال صندوق التشغييل
نشر بتاريخ: 22/08/2018 ( آخر تحديث: 22/08/2018 الساعة: 14:44 )
غزة - معا - طالب الاتحاد نقابات عمال فلسطين، إدارة البنك الدولي، بتنسيق عملها في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة مع صندوق التشغيل الفلسطيني؛ باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين.
وجاء في الطلب أن الاتحاد، يرى في صندوق التشغيل الجهة الأكثر قدرة على تنفيذ مشاريع التشغيل بشفافية وبمهنية عالية، نظراً لمكانته القانونية واختصاصه.
كما استهجن الاتحاد، إعلان البنك الدولي اعتماد مؤسسات غير مختصة بالتشغيل لتنفيذ مشاريعه في قطاع غزة، والتي جاءت تحت عنوان "منحة بقيمة 17 مليون دولار لشباب غزة لخلق فرص عمل"، وانه سيوفر دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة، من خلال توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
إلى ذلك، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن صندوق التشغيل الفلسطيني هو العنوان المناسب للإشراف على هذه المشاريع، سيما بعد أن أصبح لديه خبرة كافية في مضمار الإشراف على المشاريع ومتابعتها وتقيمها، وبعد أن نفذ العديد من المشاريع التشغيلية التي أبهرت المراقبين المتابعين الدوليين. وتميزه بقدرات خاصة للتشبيك مع القطاعات المؤسساتية والتعليمية، والقطاع الخاص والوزارات الخدماتية والبلديات والعمل بشفافية عالية.
كما رفض الاتحاد محاولة البنك الدولي تجاوز المؤسسات الوطنية المعنية بالتشغيل، مبدياً رأيه حول العدد المستهدف من خطة التشغيل التي أعلن عنها البنك وهي تشغيل 4400 مواطن فقط، في حين يرى الاتحاد أن هناك إمكانية لتشغيل أضعاف هذا الرقم بالمبلغ نفسه، إذا ما تم ضبط آلية التشغيل، والعمل من خلال صندوق التشغيل.
وطالب "الاتحاد" البنك الدولي بمراجعة سياساته الأخيرة تجاه التنسيق والتشبيك مع مؤسسات غير مختصة بالتشغيل، رغم تقديره لتلك المؤسسات، لكن البنك مطالب باختيار العنوان الأمثل والمتخصص عندما يعتزم القيام بأي عمل مثمر ومستدام في قطاع غزة أو غيره من المناطق التي تحتاج لتلك المشاريع.
وفي السياق نفسه وجه (الاتحاد) نداءً خاصاً لرئيس الوزراء ووزير العمل، طالبهما فيه بإلزام المؤسسات الدولية بالعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية حسب اختصاص كل منها، مذكراً بقرارات الحكومة التي صدرت خلال الأعوام الماضية والتي أكدت على أن صندوق التشغيل هو المظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين، وبناء عليه دعت المؤسسات الدولية بضرورة مع هذه المؤسسات، وهو ما استجابت له الأمم المتحدة والعديد من الدول المانحة.
وجاء في الطلب أن الاتحاد، يرى في صندوق التشغيل الجهة الأكثر قدرة على تنفيذ مشاريع التشغيل بشفافية وبمهنية عالية، نظراً لمكانته القانونية واختصاصه.
كما استهجن الاتحاد، إعلان البنك الدولي اعتماد مؤسسات غير مختصة بالتشغيل لتنفيذ مشاريعه في قطاع غزة، والتي جاءت تحت عنوان "منحة بقيمة 17 مليون دولار لشباب غزة لخلق فرص عمل"، وانه سيوفر دعم قصير الأجل للدخل للشباب العاطلين عن العمل في غزة، من خلال توظيف حوالي 4400 شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير حكومية لتقديم الخدمات في مجالات تمس الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة للمعاقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة بقيمة 17 مليون دولار، تقديم التدريب على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة على الإنترنت لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابا.
إلى ذلك، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن صندوق التشغيل الفلسطيني هو العنوان المناسب للإشراف على هذه المشاريع، سيما بعد أن أصبح لديه خبرة كافية في مضمار الإشراف على المشاريع ومتابعتها وتقيمها، وبعد أن نفذ العديد من المشاريع التشغيلية التي أبهرت المراقبين المتابعين الدوليين. وتميزه بقدرات خاصة للتشبيك مع القطاعات المؤسساتية والتعليمية، والقطاع الخاص والوزارات الخدماتية والبلديات والعمل بشفافية عالية.
كما رفض الاتحاد محاولة البنك الدولي تجاوز المؤسسات الوطنية المعنية بالتشغيل، مبدياً رأيه حول العدد المستهدف من خطة التشغيل التي أعلن عنها البنك وهي تشغيل 4400 مواطن فقط، في حين يرى الاتحاد أن هناك إمكانية لتشغيل أضعاف هذا الرقم بالمبلغ نفسه، إذا ما تم ضبط آلية التشغيل، والعمل من خلال صندوق التشغيل.
وطالب "الاتحاد" البنك الدولي بمراجعة سياساته الأخيرة تجاه التنسيق والتشبيك مع مؤسسات غير مختصة بالتشغيل، رغم تقديره لتلك المؤسسات، لكن البنك مطالب باختيار العنوان الأمثل والمتخصص عندما يعتزم القيام بأي عمل مثمر ومستدام في قطاع غزة أو غيره من المناطق التي تحتاج لتلك المشاريع.
وفي السياق نفسه وجه (الاتحاد) نداءً خاصاً لرئيس الوزراء ووزير العمل، طالبهما فيه بإلزام المؤسسات الدولية بالعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية حسب اختصاص كل منها، مذكراً بقرارات الحكومة التي صدرت خلال الأعوام الماضية والتي أكدت على أن صندوق التشغيل هو المظلة الوطنية للتشغيل في فلسطين، وبناء عليه دعت المؤسسات الدولية بضرورة مع هذه المؤسسات، وهو ما استجابت له الأمم المتحدة والعديد من الدول المانحة.