هل علينا شكر أنطونيو غوتيريش؟

هل هو حل الصراع أم لعب دور الشرطي داخل الحدود الفلسطينية وخاصة في غزة؟
قد تتضح الإجابة من خلال مراجعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المشار إليه أعلاه والذي يطرح النقاط التالية، وهي عبارة عن أربعة مقترحات:
1ـ تعزيز وجود الأمم المتحدة الميداني، "بما في ذلك مراقبو حقوق الإنسان وغيرهم من أجل الوضع في الأراضي المحتلة".
2ـ زيادة المساعدات الإنسانية والإنمائية.
3. تشكيل بعثة مراقبة مدنية منتشرة في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش، المعابر والمستوطنات الإسرائيلية،
4. نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية مأذون بها من قبل الأمم المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن "تل أبيب" قد رفضت مباشرة ما تقدم به الأمين العام على لسان "دانون" مندوبها لدى الأمم المتحدة!
فماذا عنا نحن الفلسطينيون؟
للإجابة عن ذلك كان علينا أن نرجع إلى التقرير وإلى الأسس التي قام عليها، من الملاحظ أن السيد/ غوتيريش الدبلوماسي البرتغالي الأصل قد اعتمد في إعداد تقريره على تقريرين سابقين الأول والذي أعتمد عليه بشكل رئيسي كان تقرير "مارك غولدينغ "الوكيل السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في العام 1988 والذي طُلب منه الإفادة على نفس السؤال عن بحث آليات حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال حينها كان الاحتلال يمارس سياسة ابعاد الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، فقدم جملة المقترحات التي تقدم بها الأمين العام الحالي، وإن كان ركز في تقريره على أن السبيل الأفضل الكفيل بضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين هو التفاوض بشأن تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع العربي الإسرائيلي.
أما التقرير الأخر فهو رسالة مؤرخة ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ موجهة من الأمين العام " بان كي مون " إلى رئيس مجلس الأمن رداً على رسالة من السيد/ محمود عباس، رئيس دولة فلسطين يطلب فيها” وضع أراضي دولة فلسطين تحت نظام حماية دولية من قبل الأمم المتحدة“، وهنا نقول اختصاراً أن هذا الرد ثانوي لا يضيف أي أمر هام بشأن آليات الحماية.
الغريب فيما تقدم أن الأمين العام الحالي قد استنسخ الماضي دون تعديل ليطبقه على الحاضر تاركاً جملة وقائع ووثائق قانونية هامة فرضت نفسها على أرض الواقع وعلى مجريات العمل في الأمم المتحدة؛ ومنها على سبيل المثال فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، توقيع اتفاقية روما وإنشاء محكمة الجنايات الدولية، عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وغيرها كثير وحتى انعقاد جلسة للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، لكنه فضل أن يلعب دور الشرطي، لا أن يبحث سبل إنهاء الاحتلال وفق قواعد ومبادئ الأمم المتحدة ومحاسبة الاحتلال وعناصره وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والعام.
كيف لا وهو رفض من قبل تقرير الإسكوا الذي يفضح الإجراءات العنصرية الإسرائيلية في فلسطين مما دفع د. ريما خلف إلى الاستقالة وعملت رغماً عن ذلك على إصدار التقرير، والذي بعد عام واحد فقط أثبتت حكومة الاحتلال صدق ما فيه عندما شرعت "قانون القومية اليهودية"!
بهذا الشكل نفهم توجهات الأمين العام وطاقمه؛ هناك صراع يجب أن يُحل حينما تطير طائرة ورقية في سماء فلسطين المحتلة، أما العدوان تلوى العدوان على الفلسطينيين وتهويد القدس، تدمير المصادر الطبيعية وقتل واصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وكافة جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية حينها يمكن البحث في دور الشرطي حماية للاحتلال إذا ما قبل هو بذلك.
في النهاية لا يسعني إلا أن أقول: شكراً سيادة الأمين العام فلقد تفوقت على قلق بان كي مون!