"الحركة العالمية" تنفذ ورشا وطنية حول عدالة الأحداث
نشر بتاريخ: 27/08/2018 ( آخر تحديث: 27/08/2018 الساعة: 12:42 )
رام الله- معا- نفذت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين الورشة الوطنية الثالثة حول عدالة الأحداث، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والإدارة العامة للشرطة الفلسطينية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتناولت الورشة ضمانات الطفل الحدث أمام الشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات، ودور النيابة العامة في الرقابة على إجراءات الضابطة العدلية المختصة في الأحداث.
ونفذت الورشة في كلية الشرطة بمدينة أريحا، من خلال نقاش تفاعلي أداره رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ومسؤول التدريب في وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة المقدم شادي جبارين، بحضور نائب رئيس قسم حماية الأسرة والأحداث في الشرطة العقيد جهاد الحاج علي.
وتعد هذه الورشة هي الورشة الوطنية الثالثة، اذ نفذت الأولى والثانية في المعهد القضائي الفلسطيني واستهدفتا وكلاء نيابة الأحداث، واستفاد منها 28 وكيل نيابة أحداث و20 ضابطا من شرطة حماية الأسرة والأحداث. ويتم من خلال هذه الورش تجربة تطبيق الدليل التدريبي الإقليمي لعدالة الأحداث، الذي يتناول المعايير الدولية لعدالة الأحداث، ومعارف ومصطلحات في عدالة الأحداث، وآلية تطبيق الضمانات الواردة في القوانين المحلية، إضافة إلى تجارب إيجابية في عدالة الأحداث.
وتهدف هذه الورش إلى بناء قدرات أطراف عدالة الأحداث من خلال زملائهم، إذ يقوم على إدارتها مهنيون من قضاة ووكلاء نيابة، وضباط شرطة، ومرشدي حماية طفولة، وممثلين عن المعهد القضائي الفلسطيني تم تدريبهم من خلال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تدريب إقليمي ليكونوا قادرين على نقل خبراتهم لمهنيين آخرين.
كما ستنفذ عدة ورش أخرى مع مرشدي الحماية وقضاة الأحداث، وبعد الانتهاء منها سيتم تطوير الدليل بما يتوافق مع احتياجات قطاع عدالة الأحداث وبما ينسجم مع خطة لجنة إنفاذ القانون.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع حماية الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة، بالشراكة مع مؤسسة أطفال الحرب -هولندا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين، ورفع الوعي المجتمعي، ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية، وأخيرا التمثيل القانوني للأطفال في المحاكم الفلسطينية والأطفال المعتقلين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
ويتضمن المشروع سلسلة نشاطات عدة تنفذ من قبل ثلاث مؤسسات محلية مختصة: مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمركز الفلسطيني للإرشاد، بالشراكة مع مؤسسة أطفال الحرب -هولندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر حتى شهر نيسان 2020 .
وتناولت الورشة ضمانات الطفل الحدث أمام الشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات، ودور النيابة العامة في الرقابة على إجراءات الضابطة العدلية المختصة في الأحداث.
ونفذت الورشة في كلية الشرطة بمدينة أريحا، من خلال نقاش تفاعلي أداره رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، ومسؤول التدريب في وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة المقدم شادي جبارين، بحضور نائب رئيس قسم حماية الأسرة والأحداث في الشرطة العقيد جهاد الحاج علي.
وتعد هذه الورشة هي الورشة الوطنية الثالثة، اذ نفذت الأولى والثانية في المعهد القضائي الفلسطيني واستهدفتا وكلاء نيابة الأحداث، واستفاد منها 28 وكيل نيابة أحداث و20 ضابطا من شرطة حماية الأسرة والأحداث. ويتم من خلال هذه الورش تجربة تطبيق الدليل التدريبي الإقليمي لعدالة الأحداث، الذي يتناول المعايير الدولية لعدالة الأحداث، ومعارف ومصطلحات في عدالة الأحداث، وآلية تطبيق الضمانات الواردة في القوانين المحلية، إضافة إلى تجارب إيجابية في عدالة الأحداث.
وتهدف هذه الورش إلى بناء قدرات أطراف عدالة الأحداث من خلال زملائهم، إذ يقوم على إدارتها مهنيون من قضاة ووكلاء نيابة، وضباط شرطة، ومرشدي حماية طفولة، وممثلين عن المعهد القضائي الفلسطيني تم تدريبهم من خلال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تدريب إقليمي ليكونوا قادرين على نقل خبراتهم لمهنيين آخرين.
كما ستنفذ عدة ورش أخرى مع مرشدي الحماية وقضاة الأحداث، وبعد الانتهاء منها سيتم تطوير الدليل بما يتوافق مع احتياجات قطاع عدالة الأحداث وبما ينسجم مع خطة لجنة إنفاذ القانون.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع حماية الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة، بالشراكة مع مؤسسة أطفال الحرب -هولندا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين، ورفع الوعي المجتمعي، ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية، وأخيرا التمثيل القانوني للأطفال في المحاكم الفلسطينية والأطفال المعتقلين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
ويتضمن المشروع سلسلة نشاطات عدة تنفذ من قبل ثلاث مؤسسات محلية مختصة: مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمركز الفلسطيني للإرشاد، بالشراكة مع مؤسسة أطفال الحرب -هولندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر حتى شهر نيسان 2020 .