"الديمقراطية" تحذر من خطورة ما تحضر له إدارة ترامب

رام الله- معا- حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الخطورة القصوى لأي قرار قد تتبناه إدارة ترامب بشطب حق العودة للاجئين، على غرار قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الاثنين، إن قرارات إدارة ترامب بشأن تمويل وكالة الغوث على طريق تجفيف مصادرها وإفراغها من مضمونها، وما ورد على لسان جون بولتون مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية، كلها خطوات عدوانية ضد الشعب تندرج في تطبيق صفقة العصر خطوة خطوة على طريق فرض الوقائع الميدانية، وفرض الظروف والشروط التي تخدم تطبيق هذه الصفقة ، وبما يقود إلى تصفية المسألة والحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير، والاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
وقالت الجبهة إن الإدارة الأميركية لم تكن لتندفع في تطبيق صفقة العصر خطوة وراء خطوة بهذه الصفاقة لولا حالة الجمود التي تعيشها سياسة القيادة الرسمية الفلسطينية، وإحجامها عن نقل مقاومة الصفقة من حيزها الكلامي، إلى حيزها الميداني، عبر خلق وقائع ميدانية، وتحقيق خطوات عملية، تتصدى للسياسة الأميركية، وتصون القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الجبهة أن تجربة ربع قرن من الكوارث أثبتت أن سياسة الرهانات الفاشلة على حلول قد تأتي عبر اتفاق أوسلو أو ما تبقى منه، أو عبر البوابة الأميركية، أو أية بوابة، غير بوابة البرنامج الوطني الفلسطيني، ليست إلا مضيعة للوقت من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها القيادة الرسمية ومشروعها التفاوضي، وأن تلحق بالمزيد من الكوارث بحقوق شعبنا وقضيته ومصالحه الوطنية.
وأكدت الجبهة أنه آن الاوان لتحسم القيادة الرسمية أمرها وأن تلتزم تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، والمجلس الوطني في دورته في 30/4/2018، والعمل على بناء وقائع ميدانية في مقاومة صفقة العصر عبر: فك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل، واسترداد سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة، لنيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية للشعب، وقرار جديد للأمم المتحدة والدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة، بما يكفل للشعب حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود 4 حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ونقل جرائم الحرب الاسرائيلية والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت ضد الشعب إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال، وفك الحصار عن قطاع غزة وإلغاء العقوبات الجماعية على الشعب.
وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، وللجنة التنفيذية، وللموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، وعلى أسس التوافقية الديمقراطية ومبادئ التشاركية بديلاً لسياسة التفرد والانفراد والاستئثار التي لم تحقق لشعبنا سوى الكوارث والنكبات.