اللجنة الوطنية تناقش تنفيذ الخطة الوطنية للقرار الأممي"1325"

رام الله- معا- عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ القرار الأممي 1325، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة اجتماعا لها في مقر المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".
وتم خلال الاجتماع عرض ورقة الحقائق حول مستوى الانجاز في تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 (2017-2017)، والتي أعدتها مؤسسة "مفتاح"، بهدف تحديد أهم إنجازات اللجنة خلال العام 2017 ومنتصف العام الجاري 2018.
وجرى تسليط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسات الأهلية والوزارات الأعضاء في تنفيذ الخطة، واستعراض مجموعة الحقائق المتعلقة بالقرار، والتي شملت توفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي دوليا لارتكابه جرائم بحق النساء والفتيات الفلسطينيات وانتهاك حقوقهن التي كفلها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في صنع القرار وخاصة ضمن أجندات الأمن والسلام.
مستوى الإنجاز في الخطة
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية ومستوى الانجاز الذي تحقق، فقد أشارت رشا صلاح الدين، المستشارة التي أعدت الورقة الى أن مستوى الانجاز وصل الى 53% من المخرجات المخططة، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 83% من المخرجات المخططة في مجال مساءلة الاحتلال وإيصال صوت النساء إلى المحافل الدولية ذات العلاقة، و62% من مخرجات تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في صنع القرار.
تحديات
أما أبرز التحديات التي واجهها أعضاء اللجنة وفقا لورقة الحقائق، واستنادا لأعضاء اللجنة المشاركين، فتتلخص في عدم توفر الموازنات على مستوى القطاع العام لتحقيق مخرجات الخطة، وضعف التنسيق على عدة مستويات خاصة القطاعين العام والخاص/الأهلي.
وبين أعضاء اللجنة من جهة اخرى، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات المتعلقة في سياق تنفيذ الخطة، والتي شملت الانقسام الفلسطيني، ما أثّر على عملية إعادة إعمار غزة وعلى فاعلية الأجهزة التشريعية، تزايد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلية لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات على عدة أصعدة وبالأخص في مدينة القدس والمناطق المسمى مناطق (ج) ومناطق المناطق القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري ومناطق "H2 "وقطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات التي تتعلق بصعوبة التأثير على مستوى القرارات الدولية والتي ترتبط الى حد كبير بتأثير الضغط السياسي للدول المصادقة.
توصيات
وأجمع أعضاء اللجنة على مجموعة من التوصيات التي طرحتها ورقة الحقائق والتي تتعلق بضرورة التنسيق وتفعيل اللجان المتخصصة داخل اللجنة الوطنية، ورفع الكفاءة في تنفيذ الخطة من خلال البناء على انجازات سابقة لأعضاءاللجنة ومنها نظام المتابعة والتقييم لدى وزارة شؤون المرأة، والاستمرار في الرصد والمتابعة وإرسال التقارير الدورية /الشهرية لمحكمة الجنايات الدولية، واستمرار التنسيق لرفع صوت النساء الفلسطينيات في المحافل الدولية من خلال تعزيز التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأجمع الحضور على ضرورة إعادة طرح القضايا المفصلية المتعلقة بمراجعة الخطة الوطنية للقرار 1325، وتنسيق العمل عليها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الأخرى التي وقعت عليها دولة فلسطين مثل اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)خلال اللقاء القادم للجنة الوطنية.