الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يشارك في ورشة منظمة العمل الدولية

وافتتحت الورشة بحضور زين الدين الطبوبي"أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وراسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ومصطفى التليلي السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، كما شارك في الورشة نفسها (26) وفداً من ثلاثة عشر دولة، بالاضافة إلى وفد الاتحاد الدولي للنقابات(ITUC).
وناقش المشاركون في الورشة العديد من القضايا والمحاور المتعلقة بالتوصية (205) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنها:
دور نقابات العمال في منع النزاعات وحلها، ودورها في إدارة الكوارث وبناء السلام، ودوها في تعميق فعالية العمل اللائق في السياقات الهشة وسياقات النزاعات والكوارث، ودور منظمة العمل الدولية (البرنامج الرئيسي لمنظمة العمل الدولية بشأن الوظائف من أجل السلام والمرونة)، بالإضافة إلى استعراض تقارير قُطرية عن حالة العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، ودور نقابات العمال في هذا الجهد، كما قدم المشاركون في الورشة وجهات نظرهم ومقترحاتهم لبناء خطة عمل تطبيقية لتعميق انتاجية دور نقابات العمال في منع النزاعات والاستجابة للكوارث وبناء السلام.
إلى ذلك عرض البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وإيمان أبو صلاح سكرتير دائرة التثقيف في الاتحاد نفسه، محاور التقرير القطري المعد من قبلهما، لصالح الورشة، وتضمن العديد من المحاور، ومنها:
ملخصاً للوضع العام في الأراضي العربية الفلسطينة المحتلة، كيف أصبح الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيس للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني، ووصفاً لحالة العمل والعمال، وعرضاً لمعطيات إحصائية عن حالتي البطالة والفقر، ووصفاً للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي، الذين وزعهم التقرير على أربعة مجموعات هي:
أولاً. العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل نظامية ثانياً. العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل تجارية، ثالثاً. العاملون في (إسرائيل) عن طريق التهريب رابعاً. العاملون في المستعمرات الإسرائيلية.
وتضمن التقرير، شرحاً لوجهة نظر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول تحديات مستقبل العمل المحدقة بسوق العمل الفلسطيني، ووجهة نظره حول التعليم المهني وضرورة تعزيزه، كأحد العوامل المساعدة في تخفيض معدلات بطالة الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، وجاءت هذه الجزئية تحت عنوان (فرصة عمل متاحة، تساوي فرصة صمود راسخة) كما عرض التقرير جزءاً من انجازات الاتحاد رغم الضائقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وطوي التقرير بعرض مجموعة من توصياته التي استنتجها من دراسته للواقع الفلسطيني، وأخيراً عرض ملحقا بأسماء ضحايا سوق العمل الإسرائيلي من العمال الفلسطينيين.
ونص التقرير القطري المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لورشة العمل المنظمة من قبل منظمة العمل الدولية تحت عنوان "دور نقابات العمال في تنفيذ التوصية رقم 205 بشأن العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود 28 – 30 آب 2018.
مقدمة
يمكن القول: أن الحالة السياسية والظروف الاقتصادية والبيئة الاجتماعية، التي يعيش في ظلها الإنسان الفلسطيني، في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، والخاضعة لسلطان الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ خمسين عاماً؛ تتسم بالانتاج المستمر للعوامل الطاردة للاستقرار والمبددة للصمود والسلام.
حيث تعيش السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية منذ عشرين عاماً في وضع شديد الالتباس على مختلف الصعد تقريباً، وفي مقدمتها الصعيد السياسي المكبل باتفاقيات جائرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ما حرمها من حرية ترسيم خططها الاقتصادية وإعداد برامجها الاجتماعية، حيث يخضع هذا الجهد لرقابة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وداعميه، وبسبب هذا الوضع يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لنكسات متتالية وافدة من المناخ المحيط والبيئة السياسية الحاكمة لعلاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل وبـحالة (العملية السلمية) بينهما.
ملخص للوضع العام في الأراضي العربية الفلسطينة المحتلة
أنتجت الإجراءات الإسرائيلية المتبعة منذ عام 1967م إلى الآن، مضاف إليها الوضع العربي المضطرب مزيداً من التلاشي المفرط لفرص العمل، واستقرار الحالة الفلسطينية في منطقة غامضة ومبددة لكل أمل.
يتعاظم هذا الخطر في ضوء إجماع الإحصائيات الوطنية والدولية، على أن هناك (40 مليون) عربي يعانون من نقص التغذية أي ما يعادل 13% من سكان الوطن العربي الكبير - المكان الجاذب سابقاً للعمالة الفلسطينية - وأن هناك مائة مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر القومي، و45% من الشباب لم يحظو بأي فرصة عمل؛ وهناك ثلاثة وسبعين مليون شاب عاطل عن العمل، وأكثر من أربعة عشر مليون شاب نازح أو لاجئ أو مشرد. (المصدر – تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2017م)
هذه معطيات قاتمة؛ تنذر بغرق العالم العربي بما فيه الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة في حفرة التلاشي التام لفرص العمل، يحدث ذلك في الوقت الذي يزداد فيه عديد الشباب والشابات من طالبي العمل، ولم يحظوا بأي فرصة لذلك. (المصدر – مصدر سبق ذكره، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016م)
لكن معضلة فلسطين أضحت أكثر تعقيداً بسبب المخيال الإجرامي للمحتل الإسرائيلي الذي منح كل مشكلة لدينا عمقاً إضافياً، وأصبح الإمساك بالحلول جهداً يضاهي ملاحقة السراب؛ نحن الذين نعيش ويلات الغياب الكبير لفرص العمل المستجيبة لاحتياجات القوى العاملة، ونعاني من ارتفاع نسب البطالة وتعاظم معدلات الفقر، وخاصة بين النساء؛ حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين النساء في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وصلت إلى (38.4٪) مع نهاية النصف الأول من عام 2018م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل ولا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.).
ماذا تعني هذه الأرقام
إنها تنذر بوقوع كارثة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني، لأن عدد المتعطلين عن العمل من (كلا الجنسين) تجاوز حد الــ 400.000 معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك 370.000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم لنا تفسيراً لدوافع ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهد النصف الأول من عام 2018م ارتفاعاً بنسبة (15%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2017م، ليصل عددهم الآن إلى (35000) ألف عامل وعاملة، وهناك 120000عامل وعاملة يعملون في سوق العمل الإسرائيلي نصفهم بدون تصاريح عمل نظامية.
وتعد هذه الزيادة ضرباً من ضروب التحكم الاسرائيلي بالاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً له بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، أخذين بعين الاعتبار أن 95% من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية والمستدامة.
الأمر الذي دفع الشباب الفلسطينيين للهجرة أو العمل في إسرائيل، مفضلين العمل لديها في قطاع الخدمات على العمل في قطاعات (الزراعة والبناء الفلسطينيان) بسبب الفروق الكبيرة في الأجور الناتجة عن الفجوة الهائلة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي - وهي لصالح الأخير طبعاً - وهذه حقيقة تحول العمال الفلسطينينون إلى عمال غير مهرة؛ يمكن الاستغناء عنهم في أي لحظة، حيث أن متوسط الأجر اليومي في سوق العمل المحلي يتراوح حول (98) شيكل، وفي سوق العمل الإسرائيلي يتراوح حول (216) شيكل، وفي قطاع غزة يتراوح حول (64) شيكل، وهذه حقائق تسهم في مساعدة أرباب العمل الوطنيين على التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث تشير الأرقام الوطنية بهذا الخصوص إلى أن (38.1%) أي ما يعادل (134000) عامل وعاملة من مستخدمي القطاع الخاص يحصلون على (1030 شيكل) شهرياً في الضفة الغربية و (770 شيكل) شهرياً في قطاع غزة".
الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيس للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني
يمكن الاستدلال على هذه الحقيقة من تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية "جي رايدر" المقدم لمؤتمر العمل الدولي، الدورة (106) 2017م، في جنيف، في الصفحتين (4 و 5) والمعنون بــ (وضع عمال الأراضي العربية المحتلة) وجاء فيه:
"يتمثل الواقع المرير الذي يواجه جميع الجهود الرامية إلى تعزيز سوق العمل الفلسطيني في السيطرة التي يمارسها الاحتلال على الحدود الفلسطينية، وعلى سبل الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، ولا يزال المجال المتاح للعمل والزراعة والإنتاج واستحداث الوظائف في الأراضي المحتلة مقيداً بشدة، ومع أن نمواً اقتصادياً يحدث بالفعل في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يظل دون مستوى إمكاناته بكثير، وهو ليس كافياً لتحسين سبل العيش، ولا يكاد يُترجم إلى أية مكاسب مهمة في فرص العمل.
وتظل البطالة منتشرة لتسجل مستويات أعلى مما هي عليه في أي بلد آخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ أكثر من مقداري المتوسط الإقليمي؛ ويشكل الشباب والنساء أشد الفئات تضرراً، إذ يفتقر شابان من أصل كل خمسة شبان في القوى العاملة إلى وظيفة، وتصل معدلات البطالة إلى مستويات أعلى من ذلك في صفوف النساء". (المصدر – تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية [جي رايدر] المقدم لمؤتمر العمل الدولي، الدورة [106] 2017م، في جنيف، صفحة رقم 4 و 5)
حالة العمل والعمال
عند الحديث عن العمال الفلسطينيين، يعني إننا نتحدث عن معاناة ربع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967م ببعديه الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن مجموع القوى الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة يُقدّر بحوالي مليون نسمة، ويُشكّلون 24.4% من مجموع السكان الذين يعيشون يوميات ضائقة اقتصادية خانقة بسبب القيود والمعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه محاولات الفلسطينيين التمتع بحياة حرة وكريمة.
وأن مساحة الأرض الفلسطينية التي كانت في الماضي تزرع بالثمار والغراس وتشغل الفلاحين والعمال آخذة في الضمور والاضمحلال، بسبب السياسة الرسمية التي تنتهجها دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته؛ الأمر الذي تسبب بازدهار مظاهر شتى تدل جميعها على غرق الشعب الفلسطيني في مجموعة بانورامية شائكة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القاتلة، ومنها:
البطالة
تسببت سياسة الإغلاق المحكمة؛ وتقييد حرية عبور الفلسطينيين إلى إسرائيل طلباً للعمل بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، إلى تقليل عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 190.000 عامل وعاملة، إلى 58000 عامل وعاملة نظامين، ومثلهم غير منظمين، وكانت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت تتمحور حول الـ 10% فقط ، لكن نسبة البطالة حسب التعريف الموسع لها ارتفعت من 27.5% في الربع الثاني من عام 2018م في الضفة الغربية و 48.4% في قطاع غزة. (المصدر - مصدر سبق ذكره، مركز الدراسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، 8 أيار 2018م)
الفقر
يعتبر الفقر الابن الشرعي للبطالة، ويقع 20% من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة - أي خمس السكان - تحت خط الفقر الوطني، وتعد هذه المشكلة من المعضلات الكبرى التي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من التغلب عليها منذ تأسيسها لغاية الآن، بناء عليه، دعت جهات الاختصاص الفلسطينية في غير مرة ومناسبة إلى معالجة معضلة الفقر بشكل جذري واستراتيجي، أي ليس من خلال زيادة المدفوعات الحكومية للشرائح المجتمعية، بل من خلال خطط إستراتيجية ثاقبة محورها الاهتمام بقطاعات التنمية الاقتصادية، والبدء بتشييد مشروعات البنية التحتية، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين مستويات التعليم والصحة.
الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي
1- يعاني العمال الفلسطينيون، في سوق العمل الإسرائيلي، من إزدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين معهم؛ التي تنحدر لدرك العنصرية والحط من كرامة الإنسان.
2- يتعرض العمال الفلسطينيون لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال.
3- لا يحصل العمال الفلسطينيون على المعالمة اللائقة، ولا على شروط العمل اللائق داخل سوق العمل الإسرائيلي.
4- يتعرض العمال لانتهاك الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر المتناسب مع جهدهم البدني والذهني والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة.
5- يتعرض العمال الفلسطينيون، لانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، بعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، سيما عمال البناء والأخشاب الذين يشكلون 50% من عديد العمال في سوق العمل الإسرائيلي، الذين يعتلون البنايات فوق سقالات متهالكة ومخالفة لمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية المتعارف عليها في سوق العمل الإسرائيلي والعالمي، وهي نفسها التي توفر للعمال الإسرائيليين وغيرهم ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات من غير العرب.
6- تتسبب الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة على العمال الفلسطينيين، في سوق العمل الإسرائيلي، بزيادة نسب إصابات العمل القاتلة بينهم؛ حيث تشير أرقام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وإحصائياته، إلى أن عدد العمال الذين أصيبوا خلال عام 2018م إلى (124) مصاباً، ثلثهم أصيبوا بإصابات غائرة ستترك أثراً مستقراً على أجسادهم مدى الحياة، وتوفى منهم (26) عاملاً حتى تاريخه. (مرفق كشف بأسماء شهداء لقمة العيش من بداية عام 2018م)
8- كما يعاني العمال الفلسطينيون، من مخاطر عدم الوصول الآمن لأماكن عملهم، ويتعرضون لخطر الاعتداء الجسدي المباشر عليهم، قبل وأثناء وبعد مرورهم بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، كما يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي، وللملاحقة العسكرية الساخنة التي تنتهي باعتقالهم أو قتلهم أحياناً، بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية للجيش والشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على الفلسطينيين بصرف النظر عن أعمارهم وجنسهم وهويتهم، سواء كانوا نساء أو أطفال أو شيوخ أو عمال أو طلاب مدارس، عمقت من انفلات العنف الاسرائيلي من عقاله، وتسبب بقتل وجرح عشرات الفلسطينيين من بينهم عمال مسالمين كانوا متوجهين لأماكن عملهم، إلى ذلك يمكن توزيع العمال الفلسطينيون على أربع مجموعات لتسهيل الالمام بواقعهم ومعرفة ظروفهم، وهن على النحو التالي:
أولاً. العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل نظامية
هم الذين يعملون بتصاريح عمل (قانونية)، ويقدر عددهم بــ 58.000 عامل وعاملة يعملون في قطاعات مختلفة (كالبناء والصناعة والزراعة والخدمات العامة)، رغم ذلك يتعرض لصنوف شتى من عمليات التميز والتفتيش المذل لهم من قبل المخابرات الإسرائيلية؛ التي لا تتوانى عن تهديدهم بالعمل لصالحها مقابل استمرار عملهم في إسرائيل.
ثانياً. العاملون في (إسرائيل) بتصاريح عمل تجارية
يصل عددهم إلى 25.000 عامل وعاملة تقريباً؛ ويعملون دون أي حقوق ولساعات عمل طويلة، وأقل من الحد الأدنى للأجور، ويتعرضون لعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق. (المصدر - مصدر سبق ذكره، من مسوح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، 2017م)
ثالثاً. العاملون في (إسرائيل) عن طريق التهريب
يمكن اعتبار عمال هذه الشريحة الأكثر تعرضاُ للانتهاك والظلم، وسبق للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن طالب بتطبيق أحكام ولوائح (العمالة المهاجرة) عليهم، لكن ذلك لم يتم كون فلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
لأن ظروف عمل هؤلاء العمال من أصعب ظروف العمال في العالم، فالمخاطر حولهم تتجسد بتعرضهم لمخاطر الملاحقة والمطاردة والقتل من قبل الجنود الإسرائيليين، ومعاملة أرباب العمل الإسرائيليين القاسية لهم، الذين يبخسونهم أجورهم الطبيعية.
رابعاً. العاملون في المستعمرات الإسرائيلية
هناك ما لا يقل عن 45.000 عامل جديد يدخلون سوق العمل الفلسطيني سنوياً، وإذا افترضنا أن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص قاما بتشغيل 6000 طالباً للعمل منهم - وهذه قدراتهم المسرح بها - يبقى مصير الـ 39 الآخرين مجهول، حيث يتوجه أكثرهم للعمل في المستعمرات أو داخل إسرائيل دون تصاريح، وهم الذين ارتفع عددهم بنسبة 15% مع نهاية العام 2017م عن العام الذي سبقه، ليصل العدد إلى 128.8 ألف عامل، (35000) منهم يعملون في المستعمرات، ومنهم من هاجر إلى خارج الوطن، ومنهم من يعتبر عاطلاً عن العمل. (المصدر - مصدر سبق ذكره، من مسوح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، 2017م)
مستقبل العمل
سبق للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن دعى لمراجعة أنماط ومناهج التعليم في فلسطين، بهدف موائمتها مع المتغيرات التي تعيد تشكيل أسواق العمل، في ظل إزدهار التطبيقات الرقمية التي تغزو عالم العمل؛ لإنه بات من المؤكد أن العالم في عام 2030م سيفقد (2 مليار) وظيفة تقليدية لصالح الأتمتة وشيوع التطبيقات الإلكترونية محل الوظائف الكلاسيكية، ورسوخ قواعد الاقتصاد الرقمي الذي سيتسبب بتآكل العلاقات التقليدية بين أرباب العمل والعمال والموظفين.
يعني ذلك أن الفرص التي حصل عليها جيل الأجداد والأباء، لن تكون متاحة للأبناء في المستقبل القريب، في ظل النمو القوي للاقتصاد العالمي، الأمر الذي يضع تحدي الفوز بفرصة عمل إلى أزمة وجودية من الطراز الأول، لأن الابتكار والتجديد يستدعي من العمال والموظفين التكيف معه، والتمتع بمهارات محددة ومعقدة تستقيم مع وظائف المستقبل؛ وإلا سيواجهون خطر الوقوع في الحفرة الأخذة في الاتساع بين الأنماط الوظيفية الحديثة وتلك التي سيتم الاستغناء عنها.
تقودنا هذه التوقعات حول مستقبل العمل، إلى التساؤل عن ما سيحل بعمالنا وعاملاتنا في فلسطين، بمن فيهم الخريجون الجدد من كلا الجنسين، سيما أن مئات الوظائف مرشحة للزوال بسبب المتغيرات الفاصلة التي سيقررها الاقتصاد الرقمي - كما ذكرنا - ومنها وظيفة المهندس المدني الذي ستحل محله تطبيقات إلكترونية تتيح لطالبي خدمة تصميم المنازل والمدن الحصول على تلك الخدمة مجاناً، وكذا وظيفة المهندس الكهربائي الذي ستحل محله تطبيقات الكترونية شديدة الذكاء، بما في ذلك زوال مولدات الطاقة المعتمدة على الطاقة الأحفورية، حيث ستحل محلها محطات الطاقة النظيفة المدججة بالربوتات الآلية، ووظيفة المراسل الصحفي الذي سيحل محله المراسل الافتراضي والمحرر الافتراضي؛ ووظيفة الراصد الجوي ومكاتب وكالات السفر والتكسيات والوسيط العقاري والمحاسب التقليدي، وخطوط الانتاج في المصانع الكبرى التي ستستبدل البشر بتطبيقات الكترونية وربوتات منخفضة الكلفة.
فرصة عمل متاحة، تساوي فرصة صمود راسخة
يستنتج من ذلك، أن حاجتنا كفلسطينيين ملحة أكثر من غيرنا للبحث عن البديل الوظيفي، لأن الفوز بأي فرصة عمل، تساوي فرصة صمود راسخة لصاحبها، وإنه علينا توجيه طلابنا قبل مباشرتهم مسيرة تعلمهم الجامعي لاختيار التخصص الدراسي المناسب، الذي يمكنهم من الحصول على فرصة عمل في سوق العمل.
لأن اختيار التخصص الأكثر استجابة للتحديات الوافدة من المستقبل، من قبل طالب الجامعة يجنبه الالتحاق بجيش العاطلين عن العمل بعد تخرجه، ويمكنه من الفوز بواحدة من فرص العمل المتجددة، ومنها: (علم النفس الصناعي، التجارة، برمجة الكمبيوتر وأمن المعلومات، وعلم الجينات والخلايا الجذعية، لأن العالم يتجه للاطمئنان على مستقبله الصحي وليس على ماضيه الوراثي فحسب) فضلاً عن حث طلابنا وأبناءنا على تطوير مهارتهم البحثية، والإلمام بأبجديات البحث العلمي، وإتقان اللغات
انجازات الاتحاد رغم الضائقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
صمم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، استراتيجة عمله بناء على هذه المعطيات التي سيتم العمل بين تفاصيلها المزعجة، والسير فوق حوافها الحادة، ما مكنه من إنجاز العديد من المهام ذات الأثر الاستراتيجي المستدام، ومنها:
أولاً – استحداث التشريعات والمساهمة في إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، والعمل على تغيير قانون العمل رقم (7) لعام 2000م. والعمل على إقرار قانون تنظيم نقابي مُجسد للاتفاقيات العربية والدولية سيما الاتفاقية (98) الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز 1949م، في دورته الثانية والثلاثين، والاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحريات النقابية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز 1948م، في دورته الحادية والثلاثين.
ثانياً – تنظيم اتفاقيات العمل الجماعية، في العديد من القطاعات التي شهدت مرافقها نضالاً مطلبياً عنيداً من أجل العدالة والمساواة، ومنها تنظيم اتفاقيات عمل جماعية للعاملين في قطاعات (الكهرباء، البلديات، البنوك، النقل، موظفو وكالة الغوث)، كما أصبح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عضواً رئيساً في لجنة السياسات والتشريعات الفلسطينية، وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعضواً في مجلس إدارة صندوق التشغيل، وعضواً في لجنة سيسات التعليم، وعضواً في لجنة الصحة والسلامة المهنية.
ثالثاً – يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بتنظيم ورش العمل في مختلف المحافظات الفلسطينية لتعريف الجمهور الفلسطيني بقانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، نظراً لحجم الاستفسارات الكبيرة حول المؤسسة ومدى فائدتها للمجتمع الفلسطيني.
رابعاً – ترسيخ قواعد العمل النقابي الديمقراطي، والعمل على نظم الانتخابات الداخلية للنقابات العامة في مواعيدها، حيث دعت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 آب 2018م النقابات العامة لفتح باب الانتساب أمام الأعضاء الجدد لتفعيل حراكها النقابي وتجديد دورة حضورها الميداني، وفسح المجال أمام الشباب والشابات لولوج عالم العمل النقابي، ما يمهد الطريق لعقد مؤتمرات النقابات التي تنتهي بعقد المؤتمر العام السادس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
خامساً – إتمام وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينة، حيث إعلن عن ذلك بتاريخ 27 تشرين الثاني 2017م، خلال دورة المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بحضور ومشاركة قادة الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء اللجنة الرئاسية التي كلفت بمتابعة تطبيق وحدة الاتحادات النقابية.
توصيات التقرير
أولاً – العمل على إتمام المصالحة البينية بين النظراء الفلسطينيين، لأن الانقسام سيبقى عائقاً كبيراً أمام المشروعات الهادفة للانعتاق من قبضة المحتل الإسرائيلي، وإحداث التبدل المأمول على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ثانياً – المستوى السياسي الفلسطيني، مطالب بتحديث سياساته الهادفة لفك الارتباط بالطرف الإسرائيلي من خلال خطط محكمة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وزيادة نصيب القطاع الزراعي من الموازنة العامة، حيث يكمن المدخل الواقعي لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
ثالثاً – ترسيخ قواعد ومنطلقات العمل اللائق وجعلها عادات متبعة وقوانين فعلية وناظمة لعلاقة أرباب العمل الوطنيين بالعمال والعاملات، وبناء بيئة جاذبة ومشجعة للعمالة المحلية، والعمل على تعزيز التعاون بين شركاء وأطراف الانتاج الرئيسة، وصولاً إلى شراكة فعالة ومستدامة قوامها الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية في فلسطين.
رابعاً – العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية المحلية والوافد، ذوات القدرات التشغيلية العالية للعمال والعاملات، ودعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية، ودعم الاستيراد المباشر من الخارج، وإصدار التشريعات اللازمة التي تسهّل العمل والتشغيل.
خامساً – العمل بروح ونص التوصية رقم 205 بالتعاون التام مع الشركاء الاجتماعيين.
سادساً – كما سيعمل الاتحاد على انتاج وطباعة وتوزيع نشرات إرشادية وتوعوية، بهدف تعميم مقاصد التوصية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
سابعاً – العمل على تطبيق مضامين ومحتويات العهود والمواثيق الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت فلسطين عن الالتزام بها.
ثامناً - العمل على قيادة النضالات العمالية المطلبية، على قاعدة الحوار الاجتماعي البناء بين الشركاء الاجتماعيين، من أجل التمكين الاجتماعي والصمود.
تاسعاً – إعداد مشاريع ومبادرات تسهم في تشغيل العمال والعاملات، التي قد تحتاج لدعم ومؤازرة الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين.
مصادر التقرير ومراجعه
1- تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2017.
2- مصدر سبق ذكره، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2017.
3- تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية [جي رايدر] المقدم لمؤتمر العمل الدولي، الدورة [106] 2017، في جنيف، صفحة رقم 4 و 5.
4- مصدر سبق ذكره، مركز الدراسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس، 8 أيار 2018.
5- مصدر سبق ذكره، من مسوح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، 2017.
6- مصدر سبق ذكره، من مسوح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، 2017.
الملاحق
1- كشف بأسماء شهداء لقمة العيش من بداية عام 2018.