وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
اما العضوية الكاملة لفلسطين.. أو تعليق عضوية اسرائيل نشر بتاريخ: 01/09/2018 ( آخر تحديث: 01/09/2018 الساعة: 15:25 ) الكاتب: السفير حكمت عجوري في الحق طلب غير المستطاع فضيلة بعد اكثر من سبعة عقود من الصراع مع الصهاينة والذي كان غير متكافئ وغير اخلاقي وتواطؤ من قبل قوى استعمارية كان لها وما زال مصلحة كبرى في قيام دولة مشوهة "اسرائيل" تقوم على اسس غير قانونية وبتناقض مع كل الاعراف الدولية كونها ما زالت "دولة" بلا حدود معترف بها وليس لها دستور وهذه اركان اساسية تتميز بها الدول الحقيقية عن الكيانات المارقة الامر الذي يستدعي تغيير قواعد اشتباك هذا الصراع الى قوننة دولية فقط باستخدام واعتماد كلي على قواعد الشرعية الدولية وقوانينها من الفها الى يائها حتى لو استدعى ذلك محاكمة اخلاقية لهذه الشرعية. كما ان اسرائيل وعلى مدار سنين عضويتها في الامم المتحده منذ عام 1949 لم تقم باية محاولة تظهر فيها نيتها في احترام ما التزمت به كشروط لهذه العضوية سواء اكان ذلك بالسماح لمن ابعدوا قسرا عن ديارهم عندما اضطرتهم اداة القتل الصهيونية لفعل ذلك بالعودة الى ديارهم، حيث كان عددهم في حينه وبحسب احصاءات وكالة الغوث 950 الف والذين وجدوا انفسهم منذ ذلك اليوم والى يومنا هذا يعيشون في ظروف غاية في القسوة في مخيمات بلغ عددها 59 منتشرة ما بين فلسطين ودول الجوار، والحال نفسه في عدم اظهار اسرائيل اية نية حقيقية تجاه تطبيق الشق الثاني من قرار التقسيم 181 باقامة دولة فلسطينية على 44% من ارض فلسطين التاريخية. اضافة الى كل ما قامت به اسرائيل من تشويه للحقائق على الارض في سيرها قدما في تهويد القدس من خلال الاستيطان غير الشرعي في تحد صارخ للقرار الاممي الذي كان بمثابة شهادة ولادة لاسرائيل وكذا الامر في الاستيلاء بالقوة على بقية الارض الفلسطينية الذي يحرمه ميثاق الامم المتحده لتغيير جغرافيا وديمغرافيا دولة فلسطين ووكذلك الغاء اسرائيل لحق اصحاب الارض بتقرير مصيرهم من خلال قانون القومية الذي اقره 62 عضوا من ممثلي العنصرية في الكنيست الاسرائيلي مؤخرا، قانون ينسف كل التزامات اسرائيل تجاه الشرعية الدولية التي ما زالت تشرعنها كدولة عضوا في المنظمة الاممية، خصوصا وان قانون القومية هذا يقر ان اسرائيل دولة فصل عنصري وهو ما يتنافى مع ميثاق الامم المتحدة ومع كل ما اقرته الشرعية الدولية ومبدأ حقوق الانسان. هذا الغيض من فيض هو شهادة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك في ان اسرائيل ما زالت كيان استعماري مارق وبالتالي اصبح لزاما على الامم المتحدة اجراء مراجعة مسؤولة لما ذُكر لاقرار ان كانت اسرائيل بكل هذا التشويه تستحق ام لا ان تكون عضوا في هذه المنظمة التي أُنشِأت من اجل مهام عدة منها شرعنة العضوية للدول التي تستحقها ووجوب التزامها باحترام الشرعية الدولية وقوانينها وكل ما يصدر عنها من قرارات حتى لا تكون مارقة ومُفسِدة لاي من الدول الاعضاء في هذه المنظمة. اسرائيل بما تمتلكه من اسلحة متطورة بما فيها كل اسلحة الدمار الشامل وفي ظل عدم احترامها او التزامها بالشرعية الدولية الذي اثبته عدم احترامها لاي من قرارات الشرعية الدولية التي طالبتها من خلال العشرات منها بالتراجع او التوقف عن افعالها التي تتعارض وبشكل صارخ مع هذه الشرعية وقوانينها ولكن دون جدوى، الامر الذي يجعل من اسرائيل مجرد قاعدة عسكرية مهددة للامن والسلم الدوليين. هذه الحقيقة لا يراها سوى الذين لا يرون الشمس بالغربال من الذين تغاضوا وما زالوا عن كل جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي مارستها اسرائيل وما زالت ضد الفلسطينيين تحت احتلالها والتي كان العالم كله شاهد عيان عليها من خلال وسائل الاعلام المرئي والمكتوب كما كان الحال مثالا لاحصرا في اجتياحات اسرائيل الثلاث الاخيرة لغزة. اسرائيل وكما نجحت بترويج انها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة بالرغم من كل ما يثبت انها عكس ذلك نراها تنجح ايضا في استخدام الادعاء بالتحريض كسلاح ضد الفلسطينيين في كل مرة يرتفع فيه الصوت الفلسطيني ليكشف للعالم حقيقة هذا الكيان الاستعماري الاحتلالي كما سيكون الحال بحق هذا المقال الذي سَيُخرَج عن سياقه ويُتهم كذلك بالتحريض وكأن المطلوب مِن مَن هم يعيشون تحت بساطير الاحتلال ان يحمدوا الله صباح مساء على هذه النعمة. بناء على ما سبق اصبح من الضروري ونحن على ابواب موسم انعقاد الاجتماعات السنوية لمنظمة الامم المتحدة في هذا الشهر وبعد ان اصبح جليا في ان حل السلطه الوطنيه الفلسطينيه الذي يطالب به الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني كوسيله ضغط لانهاء الاحتلال اصبح يبدو انه شبه محرم دوليا وبالخصوص اوروبيا نظرا لما تم استثماره في البشر والحجر والمؤسسات في هذه السلطه التي اصبحت وبفضل هذا الاستثمار متقدمه على العشرات من دول اعضاء في الامم المتحده ، وبالتالي واجب التعامل فلسطينيا مع هذا الواقع بشكل ايجابي بالبناء عليه في توظيف كل الممكن من اجل الحصول على العضويه الكامله لدولة فلسطين في منظمة الامم المتحده كون هذه العضويه هي اقصر الطرق لانهاء الاحتلال وذلك من خلال اولا انهاء الانقسام وتوحيد الصف الفسطيني وعودة السلطه الشرعيه لغزه وهذه بيد حركة حماس التي سيحاسبها التاريخ ذما ام ثناء حيال ذلك وثانيا بالقفز على الفيتو الاميركي الذي ما زال يقف حائلا في وجه هذه العضويه الكامله خصوصا وان لا امل يلوح في الافق يبشر بزوال هذا الفيتو طوعا طالما بقي اراجوز النساء ترمب في البيت الابيض. وفي سياق القفز هذا لم يبق لدى الفلسطينيين سوى المطالبه ولو بغير المستطاع لعل فلسطين اخيرا تُطاع كونها على حق وهي المطالبه بمحاكمة اخلاقيه لمنظمة الامم المتحده من خلال جمعيتها العموميه بحضور كل الدول الاعضاء في اجتماعاتها في هذا الشهر وذلك بتهمة تقصيرها في حماية ميثاقها الذي تتحداه وتخترقه في كل يوم ومنذ قيامها "دولة اسرائيل" ، التي وبالرغم من كل ذلك ما زالت عضوا في هذه المنظمه الامميه وعليه ان تكون المطالبه بالعضويه الكامله لدولة فلسطين في هذه المنظمه الامميه المزمع تقديمها في هذه الاجتماعات، مقرونه هذه المره في "اٍما العضويه الكامله لدولة فلسطين أو تعليق عضوية اسرائيل " كونها مشروطه اصلا بقيام دولة فلسطين.

اما العضوية الكاملة لفلسطين.. أو تعليق عضوية اسرائيل

نشر بتاريخ: 01/09/2018 ( آخر تحديث: 01/09/2018 الساعة: 15:25 )

الكاتب: السفير حكمت عجوري

في الحق طلب غير المستطاع فضيلة

بعد اكثر من سبعة عقود من الصراع مع الصهاينة والذي كان غير متكافئ وغير اخلاقي وتواطؤ من قبل قوى استعمارية كان لها وما زال مصلحة كبرى في قيام دولة مشوهة "اسرائيل" تقوم على اسس غير قانونية وبتناقض مع كل الاعراف الدولية كونها ما زالت "دولة" بلا حدود معترف بها وليس لها دستور وهذه اركان اساسية تتميز بها الدول الحقيقية عن الكيانات المارقة الامر الذي يستدعي تغيير قواعد اشتباك هذا الصراع الى قوننة دولية فقط باستخدام واعتماد كلي على قواعد الشرعية الدولية وقوانينها من الفها الى يائها حتى لو استدعى ذلك محاكمة اخلاقية لهذه الشرعية.

كما ان اسرائيل وعلى مدار سنين عضويتها في الامم المتحده منذ عام 1949 لم تقم باية محاولة تظهر فيها نيتها في احترام ما التزمت به كشروط لهذه العضوية سواء اكان ذلك بالسماح لمن ابعدوا قسرا عن ديارهم عندما اضطرتهم اداة القتل الصهيونية لفعل ذلك بالعودة الى ديارهم، حيث كان عددهم في حينه وبحسب احصاءات وكالة الغوث 950 الف والذين وجدوا انفسهم منذ ذلك اليوم والى يومنا هذا يعيشون في ظروف غاية في القسوة في مخيمات بلغ عددها 59 منتشرة ما بين فلسطين ودول الجوار، والحال نفسه في عدم اظهار اسرائيل اية نية حقيقية تجاه تطبيق الشق الثاني من قرار التقسيم 181 باقامة دولة فلسطينية على 44% من ارض فلسطين التاريخية.
اضافة الى كل ما قامت به اسرائيل من تشويه للحقائق على الارض في سيرها قدما في تهويد القدس من خلال الاستيطان غير الشرعي في تحد صارخ للقرار الاممي الذي كان بمثابة شهادة ولادة لاسرائيل وكذا الامر في الاستيلاء بالقوة على بقية الارض الفلسطينية الذي يحرمه ميثاق الامم المتحده لتغيير جغرافيا وديمغرافيا دولة فلسطين ووكذلك الغاء اسرائيل لحق اصحاب الارض بتقرير مصيرهم من خلال قانون القومية الذي اقره 62 عضوا من ممثلي العنصرية في الكنيست الاسرائيلي مؤخرا، قانون ينسف كل التزامات اسرائيل تجاه الشرعية الدولية التي ما زالت تشرعنها كدولة عضوا في المنظمة الاممية، خصوصا وان قانون القومية هذا يقر ان اسرائيل دولة فصل عنصري وهو ما يتنافى مع ميثاق الامم المتحدة ومع كل ما اقرته الشرعية الدولية ومبدأ حقوق الانسان.
هذا الغيض من فيض هو شهادة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك في ان اسرائيل ما زالت كيان استعماري مارق وبالتالي اصبح لزاما على الامم المتحدة اجراء مراجعة مسؤولة لما ذُكر لاقرار ان كانت اسرائيل بكل هذا التشويه تستحق ام لا ان تكون عضوا في هذه المنظمة التي أُنشِأت من اجل مهام عدة منها شرعنة العضوية للدول التي تستحقها ووجوب التزامها باحترام الشرعية الدولية وقوانينها وكل ما يصدر عنها من قرارات حتى لا تكون مارقة ومُفسِدة لاي من الدول الاعضاء في هذه المنظمة.
اسرائيل بما تمتلكه من اسلحة متطورة بما فيها كل اسلحة الدمار الشامل وفي ظل عدم احترامها او التزامها بالشرعية الدولية الذي اثبته عدم احترامها لاي من قرارات الشرعية الدولية التي طالبتها من خلال العشرات منها بالتراجع او التوقف عن افعالها التي تتعارض وبشكل صارخ مع هذه الشرعية وقوانينها ولكن دون جدوى، الامر الذي يجعل من اسرائيل مجرد قاعدة عسكرية مهددة للامن والسلم الدوليين.

هذه الحقيقة لا يراها سوى الذين لا يرون الشمس بالغربال من الذين تغاضوا وما زالوا عن كل جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي مارستها اسرائيل وما زالت ضد الفلسطينيين تحت احتلالها والتي كان العالم كله شاهد عيان عليها من خلال وسائل الاعلام المرئي والمكتوب كما كان الحال مثالا لاحصرا في اجتياحات اسرائيل الثلاث الاخيرة لغزة.
اسرائيل وكما نجحت بترويج انها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة بالرغم من كل ما يثبت انها عكس ذلك نراها تنجح ايضا في استخدام الادعاء بالتحريض كسلاح ضد الفلسطينيين في كل مرة يرتفع فيه الصوت الفلسطيني ليكشف للعالم حقيقة هذا الكيان الاستعماري الاحتلالي كما سيكون الحال بحق هذا المقال الذي سَيُخرَج عن سياقه ويُتهم كذلك بالتحريض وكأن المطلوب مِن مَن هم يعيشون تحت بساطير الاحتلال ان يحمدوا الله صباح مساء على هذه النعمة.
بناء على ما سبق اصبح من الضروري ونحن على ابواب موسم انعقاد الاجتماعات السنوية لمنظمة الامم المتحدة في هذا الشهر وبعد ان اصبح جليا في ان حل السلطه الوطنيه الفلسطينيه الذي يطالب به الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني كوسيله ضغط لانهاء الاحتلال اصبح يبدو انه شبه محرم دوليا وبالخصوص اوروبيا نظرا لما تم استثماره في البشر والحجر والمؤسسات في هذه السلطه التي اصبحت وبفضل هذا الاستثمار متقدمه على العشرات من دول اعضاء في الامم المتحده ، وبالتالي واجب التعامل فلسطينيا مع هذا الواقع بشكل ايجابي بالبناء عليه في توظيف كل الممكن من اجل الحصول على العضويه الكامله لدولة فلسطين في منظمة الامم المتحده كون هذه العضويه هي اقصر الطرق لانهاء الاحتلال وذلك من خلال اولا انهاء الانقسام وتوحيد الصف الفسطيني وعودة السلطه الشرعيه لغزه وهذه بيد حركة حماس التي سيحاسبها التاريخ ذما ام ثناء حيال ذلك وثانيا بالقفز على الفيتو الاميركي الذي ما زال يقف حائلا في وجه هذه العضويه الكامله خصوصا وان لا امل يلوح في الافق يبشر بزوال هذا الفيتو طوعا طالما بقي اراجوز النساء ترمب في البيت الابيض.
وفي سياق القفز هذا لم يبق لدى الفلسطينيين سوى المطالبه ولو بغير المستطاع لعل فلسطين اخيرا تُطاع كونها على حق وهي المطالبه بمحاكمة اخلاقيه لمنظمة الامم المتحده من خلال جمعيتها العموميه بحضور كل الدول الاعضاء في اجتماعاتها في هذا الشهر وذلك بتهمة تقصيرها في حماية ميثاقها الذي تتحداه وتخترقه في كل يوم ومنذ قيامها "دولة اسرائيل" ، التي وبالرغم من كل ذلك ما زالت عضوا في هذه المنظمه الامميه وعليه ان تكون المطالبه بالعضويه الكامله لدولة فلسطين في هذه المنظمه الامميه المزمع تقديمها في هذه الاجتماعات، مقرونه هذه المره في "اٍما العضويه الكامله لدولة فلسطين أو تعليق عضوية اسرائيل " كونها مشروطه اصلا بقيام دولة فلسطين.