استطلاع: الغالبية تؤيد تعديل قوانين العائلة والأحوال الشخصية وتعارض قانون شرعنة القتل على خلفية الشرف

رام الله -معا- قام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) بإجراء استطلاع متخصص للرأي العام حول وضعية المرأة الفلسطينية وعلاقات النوع الاجتماعي وذلك ما بين 2 -5 شباط 2008.

وقد تم مقابلة عينة عشوائية ممثلة من الفلسطينيين، بلغ عدد مفرداتها 2400 في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، واستكمالاً لدور أوراد التنموي في المجتمع الفلسطيني، سيتم تضمين تنائج هذا الاستطلاع في دراسة متكاملة يجريها أوراد حول العلاقات المبنية على النوع الاجتماعي ودور المرأة التنموي.

فحسب النتائج فإن غالبية من النساء والرجال لم يستفيدوا من خدمات هذه المؤسسات، وبرغم ذلك فإن التقييم لدور هذه المؤسسات في تنمية المجتمع بقي في إطار من الايجابية، وخاصة أولئك الذين سبق لهم الاحتكاك المباشر أو الغير مباشر بخدماتهم وبرامجهم.

ويفيد د. نادر سعيد، المديرالعام لأوراد، بأن نتائج هذا البحث جاءت غير متوقعة إلى حد كبير، فمن ناحية ارتفعت نسبة تأييد حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالعقد السابق، ولكن من ناحية أخرى فقد انخفضت، وبشكل ملحوظ، نسبة التأييد لحقوق المرأة السياسية، وذلك على خلاف معطيات سابقة. ويفسر د. سعيد بأن هذه النتائج بأنها تعود إلى الشعورالعام بالاحباط من السياسة والأحزاب والسياسية المختلفة. هذا، و يفيد د. سعيد بأن أهم النتائج في هذا الاستطلاع هي تلك المتعلقة بالتأييد الواسع لعمليه تعديل القوانين، وخصوصا قانون الأسرة وقانون العقوبات اللذان يميزان بشكل واضح ضد المرأة. فقد أظهرت النتائج أن الغالبية أصرت على تأييد تعديل القوانين التي تبيح الطلاق التعسفي وتعدد الزوجات والقتل (على خلفية شرف العائلة).

ويرى د. سعيد بأن هذه النتائج مهمة للغاية، إذ توفر مؤشرات محفزة للمشرعين والمؤسسات النسوية للإستمرار في الدعوة لتعديل القوانين، خاصة وأنها ستكون مدعومة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الفلسطيني. ومن الجدير ذكره أن النساء بشكل عام، يدعمن حقوق المرأة أكثر من الرجال، مما يؤكد تمسكهن بحقوقهن على عكس ما يشاع.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:

1-وضعية الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني:
.يرى 80% من المستطلعين بأن النساء مضطهدات (بشكل كبير أو إلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني. وبالمقابل، يصرح 42% بأن الرجال مضطهدين (بشكل كبير أوإلى حد ما) في المجتمع الفلسطيني.

ويعتبر 18% من المستطلعين بأن العلاقات بين الرجال والنساء في مجتمعاتهم المحلية مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بينما يعتقد 47% بأن هذه العلاقات مبنية على أساس توزيع الادوار بين الرجال والنساء، وفي المقابل، يصرح 30% من المستطلعين بأن العلاقة بين الرجال والنساء مبنية على أساس التمييز وهضم حقوق النساء.

ويعتقد 80% من المستطلعين بأن الأوضاع الإقتصادية تشكل عاملا مهما في التأثير على حقوق ا لمرأة، كما يعتقد 79% بأن العنف ضد المرأة يقف عقبة في طريق الحصول على حقوقها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 70% من المستطلعين بأن الآثار النفسية الناجمة عن ممارسات الاحتلال هي عامل مهم ويؤثر على وضعية النساء الفلسطينيات. ويعتقد 76% آخرين، بأن المشاكل الداخلية وخاصة الصراعات الفصائلية تؤثر سلباً على وضعية النساء.

2- الأولويات:

أظهر الاستطلاع أن التعليم والصحة والزواج المبكر من أهم الأولويات للنهوض بأوضاع النساء الفلسطينيات. فقد صرح 96% من المستطلعين بأن وصول النساء إلى التعليم هو من أهم الأولويات. كما يرى 94% آخرين بأن وجود ضمان إجتماعي وخدمات صحية جيدة هو أيضاً من الأولويات المهمة للنساء.

ويعتقتد أكثر من 82% بأن تفعيل القوانين التي تناهض العنف ضد المرأة وتقلل من (الطلاق التعسفي) هي مهمة أيضا. وصرح 78% من المستطلعين بأن توفير فرص العمل للنساء مهم لهن.

وعندما طلب من المستطلعين تصنيف هذه الأولويات من حيث الأكثر أهمية، جاء التعليم في المرتبة الأولى، يليه رفع سن الزواج، ثم الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية، ويليها توفير فرص العمل، وأخيراً تفعيل القوانين التي تحمي النساء.

3- المشاركة الاقتصادية للنساء:
ويعتقد غالبية المستطلعين (94%) بأن النساء يلعبن دوراً مهما في الحياة الاقتصادية، إلا أن هذه القناعة لا تؤدي بالضرورة إلى تأييد مماثل لحقهن في العمل.

لقد أظهرت النتائج أن ثلث المستطلعين يؤيدون عمل المرأة خارج المنزل (كحق إنساني)، فيما يؤيد 28% منهم عمل المرأة ولكن بشروط معينة، وهناك33% آخرين يؤيدون عملها بشرط أن لا يؤثر على واجباتها العائلية والمنزلية. ومن الملفت أن 13% فقط كانوا ضد عمل المرأة خارج المنزل.

فيما يتعلق بتوزيع الأدوار للمهمات المنزلية، فقد صرح 40% من العائلات بأن المهام المنزلية هي من مسؤولية النساء فقط. فيما عبر 48% منهم بأن النساء يقمن بالمهام المنزلية عامة بمساعدة من الرجال أحياناً. وصرح 11% فقط بأن المهام المنزلية تقسم بشكل متساو بين النساء والرجال في المنزل. وصرح أقل من 1% بأن الرجال يقومون بالمهام المنزلية أساساً بمساعدة النساء أحياناً.

4- العنف ضد المرأة:
غالبية المستطلعين (77%) يرفضون أن يكون للزوج الحق في ضرب زوجته إذا رأى ذلك مناسباً. وفي المقابل يؤيد 22% من المستطلعين حق الرجل في ضرب زوجته اذا رأى ذلك مناسباً. أما إذا كان للزوجة الحق في ضرب زوجها فهذه مسألة أخرى، فقد أيد أقل من 4% حق الزوجة في ضرب زوجها إذا اعتقدت أن ذلك مناسباً، في المقابل رفض 96% مثل هذه المقولة.

وينخفض التأييد لحق الزوج بضرب أحد القريبات في العائلة، حيث يؤيد 17% من المستطلعين حق زوج الأخت ضربها إذا رأى ذلك مناسباً.

5- مشاركة المرأة السياسية:
تظهر نتائج هذا الاستطلاع انخفاضاً في تأييد مشاركة النساء السياسية. ففي الفترة مابين 1996 و2006 وصلت نسبة الاستعداد لإنتخاب امرأة في البرلمان الى حوالي 72%، أما الاستطلاع الحالي فيظهر انخفاضاً بنسبة الاستعداد تصل إلى نحو 20 نقطة.

لقد عبر 53% من المستطلعين بأنهم مستعدين لانتخاب مرشحة للبرلمان، في حين أن ثلث المستطلعين غير مستعدين لانتخاب امرأة. وصرح 22% من المستطلعين بأنهم قد انتخبوا امرأة في محافظاتهم في الانتخابات التشريعية 2006، وتشكل هذه النسبة حوالي 30% ممن صوتوا فعلياً في الانتخابات.