عودة: البيانات المستخرجة من حقوق الضمان أكثر من 400 مليون دولار
نشر بتاريخ: 03/09/2018 ( آخر تحديث: 04/09/2018 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، أن البيانات المستخرجة من السجل الإلكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة تشير إلى إشهار حقوق ضمان على أموال منقولة تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار أمريكي منذ تاريخ إطلاق السجل في الاول من شهر حزيران 2016.
وشملت هذه الأرقام حسب الوزيرة عودة معاملات سابقة قدرت قيمتها بما يقارب 30 مليون دولار أمريكي تمت قبل سريان القانون وسجلت على السجل الالكتروني المنشأ بعد إقرار القانون بهدف إشهار الحقوق المترتبة على أموال منقولة.
وتجاوزت عدد الإشعارات المسجلة على السجل الالكتروني لبنوك ومؤسسات إقراض وشركات تأجير تمويلي الثلاثمائة إشعار، استفاد منها أكثر من ثلاثمائة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة عودة أن إقرار القانون وإطلاق السجل جاء بإرادة حقيقية من القيادة والحكومة، حيث أن القانون يعمل على تيسير منح التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون حاجة لوجود ضمانات عقارية، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل المتوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.
واتاح القانون أيضاً حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها، ويمنح تسجيل الإشعار وفقاً للقانون الدائن كامل الحقوق التي يتمتع بها كما لو كان حائزا للمال المرهون بما في ذلك حق تتبعه في يد حائزه والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من عوائد بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه في حال إخلال المدين بالالتزامات المترتبة عليه.
وذكرت عودة ان إقرار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به جاء انسجاماً مع رؤية الحكومة الفلسطينية بتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها والتي تشكل بالأساس ما يزيد عن 90% من قطاع الأعمال في فلسطين وتلعب دوراً محوريا في النمو الاقتصادي وهذا سيعمل بالتأكيد على خلق فرص عمل جديدة.
وكانت الوزيرة عودة قد دعت في السابق جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويل وكافة الجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالاستفادة من القانون، مع إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة وذلك حماية لحقوقهم.
وأشارت الى ان تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للسجل registry.mne.gov.ps يتم على مدار 24 ساعة وفي جميع ايام الأسبوع.
وشملت هذه الأرقام حسب الوزيرة عودة معاملات سابقة قدرت قيمتها بما يقارب 30 مليون دولار أمريكي تمت قبل سريان القانون وسجلت على السجل الالكتروني المنشأ بعد إقرار القانون بهدف إشهار الحقوق المترتبة على أموال منقولة.
وتجاوزت عدد الإشعارات المسجلة على السجل الالكتروني لبنوك ومؤسسات إقراض وشركات تأجير تمويلي الثلاثمائة إشعار، استفاد منها أكثر من ثلاثمائة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة عودة أن إقرار القانون وإطلاق السجل جاء بإرادة حقيقية من القيادة والحكومة، حيث أن القانون يعمل على تيسير منح التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون حاجة لوجود ضمانات عقارية، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل المتوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.
واتاح القانون أيضاً حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها، ويمنح تسجيل الإشعار وفقاً للقانون الدائن كامل الحقوق التي يتمتع بها كما لو كان حائزا للمال المرهون بما في ذلك حق تتبعه في يد حائزه والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من عوائد بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه في حال إخلال المدين بالالتزامات المترتبة عليه.
وذكرت عودة ان إقرار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به جاء انسجاماً مع رؤية الحكومة الفلسطينية بتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها والتي تشكل بالأساس ما يزيد عن 90% من قطاع الأعمال في فلسطين وتلعب دوراً محوريا في النمو الاقتصادي وهذا سيعمل بالتأكيد على خلق فرص عمل جديدة.
وكانت الوزيرة عودة قد دعت في السابق جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويل وكافة الجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالاستفادة من القانون، مع إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة وذلك حماية لحقوقهم.
وأشارت الى ان تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للسجل registry.mne.gov.ps يتم على مدار 24 ساعة وفي جميع ايام الأسبوع.