رفض واستنكار قرار العليا بالسماح لليهود الصلاة في الاقصى

القدس- معا -استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار المحكمة الاسرائيلية العليا التي استجابت للطلب المقدم من الجمعية الاسرائيلية المتطرفة التي تدعى (جمعية أمناء الهيكل المزعوم) والتي طلبت منحهم حق اداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الاقصى المبارك.

وأكد وزارة الأوقاف على لسان الوزير الدكتور عبدالناصر ابو البصل في بيان صحفي على رفض هذا القرار وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الاقصى المبارك، وأنها لا تملك الصلاحية بذلك، مبينا ان المسجد الاقصى المبارك هو مسجد اسلامي خالص بقرار رباني نزل به قرآن كريم من فوق سبع سماوات، يتلوه ملايين المسلمين كل يوم صباح ومساء.
وحذر من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الاقصى المبارك ، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى الى إثارة مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم مما سيؤدي الى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها و من مغبة المراهقات السياسية التي تمارسها الجهات المتطرفة في دولة الاحتلال بغية تحقيق مآرب سياسية و مصالح انتخابية يائسة .

وشدد الوزير على أن المسجد الاقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك له قدسيته وأن المسلمين سيبذلون المهج و الارواح في سبيل عقيدتهم التي اكدت على اسلامية المسجد الاقصى مذكرا أن الدفاع عن الأقصى المبارك فرض عين على كل مسلم و مسلمة لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها بركة ، حيث أسرى سبحانه وتعالى بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الاقصى المبارك في القدس وصلى بالأنبياء جميعاً على تلك الأرض الطاهرة المباركة.

وأضاف وزير الاوقاف أن قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الاقصى المبارك ، سيشكل تغييرا للوضع التاريخي و الديني القائم فيه خلافا للقانون الدولي والانساني وخلافا لقرارات المنظمات الدولية المختلفة، مما يعتبر عدوانا صارخا على الاسلام والمسلمين في انحاء العالم كافة ، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة القائمة بالاحتلال عام 1994 ومساسا كبيرا بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية مستذكرين الدور الهاشمي الممتد عبر العصور منذ عهد الشريف الحسين بن علي، قائد النهضة العربية الكبرى ، و عبدالله الاول مؤسس المملكة الاردنية الهاشمية وطلال بن عبدالله المحارب على أسوار القدس مع جنود الجيش العربي الاردني و الملك الحسين بن طلال الذي اسس لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بقانون اردني هاشمي عام 1954، رحمهم الله جميعا وصولا الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القائم على تنفيذ الوصاية والرعاية للمقدسات في القدس الشريف.

كما طالب الوزير من الأمتين العربية والاسلامية القيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس و المسجد الاقصى الذي يتعرض يوميا لاخطار التطرف الصهيوني، كما طالب دول العالم الشقيقة و الصديقة ممارسة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي للعدول عن محاولة السيطرة على الاقصى المبارك و تغيير الوضع التاريخي و الديني هناك.