اتحاد نقابات العمال بغزة يختتم دورة نقابية حول قانون الضمان
نشر بتاريخ: 04/09/2018 ( آخر تحديث: 04/09/2018 الساعة: 11:48 )
غزة- معا- اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات الجنوبية، دورة نقابية موسعة حول قانون الضمان الاجتماعي، وتعديلات قانون العمل الفلسطيني، تواصلت على مدار يومين أيام، وخصصت لكوادر الاتحاد العام والنقابات العمالية في المحافظات الجنوبية .
وافتتح الورشة شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بكلمة تحدث فيها عن قانون الضمان الاجتماعي وأهميته بالنسبة للطبقة الفلسطينية العاملة، الذي جاء وفقاً لسعد كمحصلة لكفاح النقابين والنقابيات الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين، مؤكداً أنه سيبدأ العمل الفعلي بقانون الضمان مطلع تشرين الثاني 2018، ما سيجعله مرجعية العلاقة الرئيسة بين أرباب العمل والعمال، لتعميق إجراءات وتدابير حمايتهم وعلاجهم وتعويضهم وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبين سعد محاسن القانون الجديدة،التي تجعله متجاوزاً لمنافع قانون التقاعد الحكومي، نظراً للمزايا التي يقدمها للعمال سيما المرأة العاملة، من حيث إجازة الأمومة التي وصلت إلى 12 شهرا بدلا من 10 أشهر، كما جاء في قانون العمل الفلسطيني، ما يستوجب قيام دائرة المرأة في الاتحاد بدورها الريادي لزيادة نسبة النساء العاملات، وحثهن على الانتساب لمؤسسة الضمان دون تردد.
وافتتح الورشة شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بكلمة تحدث فيها عن قانون الضمان الاجتماعي وأهميته بالنسبة للطبقة الفلسطينية العاملة، الذي جاء وفقاً لسعد كمحصلة لكفاح النقابين والنقابيات الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين، مؤكداً أنه سيبدأ العمل الفعلي بقانون الضمان مطلع تشرين الثاني 2018، ما سيجعله مرجعية العلاقة الرئيسة بين أرباب العمل والعمال، لتعميق إجراءات وتدابير حمايتهم وعلاجهم وتعويضهم وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبين سعد محاسن القانون الجديدة،التي تجعله متجاوزاً لمنافع قانون التقاعد الحكومي، نظراً للمزايا التي يقدمها للعمال سيما المرأة العاملة، من حيث إجازة الأمومة التي وصلت إلى 12 شهرا بدلا من 10 أشهر، كما جاء في قانون العمل الفلسطيني، ما يستوجب قيام دائرة المرأة في الاتحاد بدورها الريادي لزيادة نسبة النساء العاملات، وحثهن على الانتساب لمؤسسة الضمان دون تردد.
ودعا الجميع لمواصلة العمل حتى إتمام التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني أو تغيره بالكلية، بما يستقيم ومعايير العمل العالمية المتجددة.
إلى ذلك رحب د. سلامه أبو زعيتر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان، بالمشاركين والمشاركات من مختلف النقابات العمالية، ودائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مرحبا بالمستشار مصطفى شحادة، الذي شرح بدوره مواد القانون وقدم عرضاً تفصيليا للقانون وتبيان أهميته وشرح المبادئ التي يقوم عليها.
إلى ذلك رحب د. سلامه أبو زعيتر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان، بالمشاركين والمشاركات من مختلف النقابات العمالية، ودائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مرحبا بالمستشار مصطفى شحادة، الذي شرح بدوره مواد القانون وقدم عرضاً تفصيليا للقانون وتبيان أهميته وشرح المبادئ التي يقوم عليها.
كما رحب بالمدرب والمسشار حلمي برزق، مثمناً التزام الجميع بالحضور، وحرصهم على متابعة كافة المستجدات التي تضمن للعمال عملاً لائقاً وعيشاً حراً كريماً، كما قدم للحضور المتحدثين عبر تقنية الفيدو كونفرنس من نابلس ورام الله والقدس.
كما شارك في الورشة "منير قليبو" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القدس المحتلة، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بين فيها أهمية قانون الضمان وفائدته بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، موضحا كيف سيساهم في تعزيز تطبيق باقي القوانين المرتبطة كقانون الحد الأدنى للأجور، وإسهامه في خلق بيئة مناسبة ومشجعة لإنفاذ نظم العمل اللائق والمساوة بين الجنسين في مواقع العمل.
وأكد قليبو على استعداد منظمة العمل الدولية لدعم الجهد الفلسطيني العام، لتحقيق مزيد من الانجازات التي تخدم الشغيلة والعمال، سواء في تدريب النقابين والنقابيات ورفع قدراتهم وتحسينها أو المشاركة في الحوار الاجتماعي بين أطراف الحوار والإنتاج الفلسطينيين، وهو ما قامت به منظمة العمل الدولية من خلال رعايتها للحوار منذ أن بدأ بين النظراء الفلسطينيين، لصياغة ومراجعة ومن ثم إقرار العديد من القوانين ومنها قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، ورعاية الحوار الحالي الهادف لإقرار قانون التنظيم النقابي، وتغيير قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000.
وأثنى راسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في مداخلته على فوائد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعد وفقاً للبياري إنجازاً ثميناً علينا التشبث به وعدم التراخي في تطبيقه أبداً، لأن التطبيق الأمين للقانون يحمل منافع كثيرة ستسهم في تغيير مصير آلاف العمال والعاملات وعائلاتهم، وأرباب عملهم على حد سواء.
وأكد البياري على التزام الاتحاد بتذليل العقبات التي تعترض طريق تشغيل مؤسسة الضمان وإنجاحها، وفي مقدمتها مواصلة إسرائيل احتجاز أموال العمال؛ المتراكمة لديها منذ عام 1970، والتي يجب تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد تشغيلها، وبشكل فوري وذلك عملاً بالمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية التي جاء فيها ما يلي: ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد - والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائها استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند 37".
وأجمل المشاركون توصياتهم بضرورة الإسراع بالتنفيذ الأمين والعاجل لقانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة الجهد الذي يبذله الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لتعديل أو تغيير قانون العمل الفلسطيني رقم (٧) لعام ٢٠٠٠م، ليصبح أكثر استجابة للمتغيرات التي ألمت بعالم العمل، وفي مقدمتها إنصاف النساء العاملات، لأن قانون العمل (الحالي) لا تشمل منافعه وحمايته العاملات في قطاعي الزراعة و(العمل المنزلي – خدم المنازل (وغيرهن)، ومواصلة حملات التوعية والتثقيف بقانون الضمان، وتبيان منافعه لجمهور المستفيدين، في ضوء الحملة المضادة التي يقوم بها بعض المتضررين من وجود القانون، وإعداد وطباعة وتوزيع بروشورات التوعية والإرشاد، وتنظيم الزيارات الميدانية لأماكن ومواقع عمل العمال والعاملات من أجل الغاية نفسه.
كما شارك في الورشة "منير قليبو" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القدس المحتلة، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بين فيها أهمية قانون الضمان وفائدته بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، موضحا كيف سيساهم في تعزيز تطبيق باقي القوانين المرتبطة كقانون الحد الأدنى للأجور، وإسهامه في خلق بيئة مناسبة ومشجعة لإنفاذ نظم العمل اللائق والمساوة بين الجنسين في مواقع العمل.
وأكد قليبو على استعداد منظمة العمل الدولية لدعم الجهد الفلسطيني العام، لتحقيق مزيد من الانجازات التي تخدم الشغيلة والعمال، سواء في تدريب النقابين والنقابيات ورفع قدراتهم وتحسينها أو المشاركة في الحوار الاجتماعي بين أطراف الحوار والإنتاج الفلسطينيين، وهو ما قامت به منظمة العمل الدولية من خلال رعايتها للحوار منذ أن بدأ بين النظراء الفلسطينيين، لصياغة ومراجعة ومن ثم إقرار العديد من القوانين ومنها قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، ورعاية الحوار الحالي الهادف لإقرار قانون التنظيم النقابي، وتغيير قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000.
وأثنى راسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في مداخلته على فوائد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعد وفقاً للبياري إنجازاً ثميناً علينا التشبث به وعدم التراخي في تطبيقه أبداً، لأن التطبيق الأمين للقانون يحمل منافع كثيرة ستسهم في تغيير مصير آلاف العمال والعاملات وعائلاتهم، وأرباب عملهم على حد سواء.
وأكد البياري على التزام الاتحاد بتذليل العقبات التي تعترض طريق تشغيل مؤسسة الضمان وإنجاحها، وفي مقدمتها مواصلة إسرائيل احتجاز أموال العمال؛ المتراكمة لديها منذ عام 1970، والتي يجب تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد تشغيلها، وبشكل فوري وذلك عملاً بالمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية التي جاء فيها ما يلي: ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد - والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائها استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند 37".
وأجمل المشاركون توصياتهم بضرورة الإسراع بالتنفيذ الأمين والعاجل لقانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة الجهد الذي يبذله الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لتعديل أو تغيير قانون العمل الفلسطيني رقم (٧) لعام ٢٠٠٠م، ليصبح أكثر استجابة للمتغيرات التي ألمت بعالم العمل، وفي مقدمتها إنصاف النساء العاملات، لأن قانون العمل (الحالي) لا تشمل منافعه وحمايته العاملات في قطاعي الزراعة و(العمل المنزلي – خدم المنازل (وغيرهن)، ومواصلة حملات التوعية والتثقيف بقانون الضمان، وتبيان منافعه لجمهور المستفيدين، في ضوء الحملة المضادة التي يقوم بها بعض المتضررين من وجود القانون، وإعداد وطباعة وتوزيع بروشورات التوعية والإرشاد، وتنظيم الزيارات الميدانية لأماكن ومواقع عمل العمال والعاملات من أجل الغاية نفسه.