النائب منى منصور تؤكد على محورية قضية الأسرى في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 21/02/2008 ( آخر تحديث: 21/02/2008 الساعة: 11:19 )
نابلس- سلفيت- معا- أكدت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة نابلس على محورية قضية الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن قضيتهم تعتبر من أكبر القضايا الإنسانية والقانونية في هذا العصر.
وقالت منصور في بيان صحفي: "يعاني قرابة 11600 أسير وأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ظرف قاسية وحياة تفتقد لأبسط معاني الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ وضيق مساحة الغرف التي يعيشون فيها، وافتقارها للتهوية وأشعة الشمس وانتشار الرطوبة فيها، وقلة مواد التنظيف وانتشار الأمراض الجلدية إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان وانكشاف مرافق الصرف الصحي".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى الظروف الاعتقالية الصعبة وغير القانونية واللاأخلاقية فان القضاء الإسرائيلي يمارس السياسة الرادعة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص خلال انتفاضة الأقصى وهي تفتقد إلى أدنى الأسس القضائية أو المعايير القانونية، حيث يستند فيها إلى تعليمات (الشاباك)".
وتطرق البيان إلى قضية الأسرى النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذين بلغ عددهم في سجون الاحتلال 48 نائبا، أي ما يقارب ثلث المجلس التشريعي الفلسطيني ومنهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، وهي سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة من دول العالم، وتجاوز خطير للشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية وتدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية.
كما عرض البيان قضية الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات حيث ما زال الاحتلال يعتقل (390) طفلا قاصرا، أعمارهم اقل من 18 عاما، بالإضافة إلى اعتقاله ما يزيد عن (110) فلسطينيات.
وفي سياق مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للإفراج عن الأسرى.. دعت منصور لحمايتهم من الإهمال الطبي والظروف الاعتقالية الصعبة والمهينة، ومن العزل الانفرادي والاعتقال الإداري الظالم حيث بلغ عدد الأسرى المرضى والمصابين حوالي 1000 أسير، 30 منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة، كما استشهد خلال انتفاضة الأقصى حوالي 15 أسيراً جراء الإهمال الطبي والتعذيب ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 إلى (194) أسيرا.
كما دعا البيان الشعب الفلسطيني بأطره السياسية والاجتماعية إلى الوقوف إلى جانب الأسرى وأهاليهم وأطفالهم معنويا وماديا كل حسب استطاعته.
واختتم البيان بمطالبة العالمين العربي والإسلامي بـ "المزيد من المواقف الجدية تجاه القضية الفلسطينية ومنها قضية الأسرى"، كما أكد على "ضرورة ممارسة الدور الحقيقي من قبل مؤسسات العالم الحقوقية لإيقاف ممارسات الاحتلال غير القانونية ومحاكمته دوليا، لان التغاضي عن جرائمه يعني المزيد منها بحق الفلسطينيين".
وقالت منصور في بيان صحفي: "يعاني قرابة 11600 أسير وأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ظرف قاسية وحياة تفتقد لأبسط معاني الإنسانية، متمثلة بالازدحام والاكتظاظ وضيق مساحة الغرف التي يعيشون فيها، وافتقارها للتهوية وأشعة الشمس وانتشار الرطوبة فيها، وقلة مواد التنظيف وانتشار الأمراض الجلدية إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان وانكشاف مرافق الصرف الصحي".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى الظروف الاعتقالية الصعبة وغير القانونية واللاأخلاقية فان القضاء الإسرائيلي يمارس السياسة الرادعة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص خلال انتفاضة الأقصى وهي تفتقد إلى أدنى الأسس القضائية أو المعايير القانونية، حيث يستند فيها إلى تعليمات (الشاباك)".
وتطرق البيان إلى قضية الأسرى النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذين بلغ عددهم في سجون الاحتلال 48 نائبا، أي ما يقارب ثلث المجلس التشريعي الفلسطيني ومنهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، وهي سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة من دول العالم، وتجاوز خطير للشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية وتدخل سافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية.
كما عرض البيان قضية الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات حيث ما زال الاحتلال يعتقل (390) طفلا قاصرا، أعمارهم اقل من 18 عاما، بالإضافة إلى اعتقاله ما يزيد عن (110) فلسطينيات.
وفي سياق مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية للإفراج عن الأسرى.. دعت منصور لحمايتهم من الإهمال الطبي والظروف الاعتقالية الصعبة والمهينة، ومن العزل الانفرادي والاعتقال الإداري الظالم حيث بلغ عدد الأسرى المرضى والمصابين حوالي 1000 أسير، 30 منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة، كما استشهد خلال انتفاضة الأقصى حوالي 15 أسيراً جراء الإهمال الطبي والتعذيب ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 إلى (194) أسيرا.
كما دعا البيان الشعب الفلسطيني بأطره السياسية والاجتماعية إلى الوقوف إلى جانب الأسرى وأهاليهم وأطفالهم معنويا وماديا كل حسب استطاعته.
واختتم البيان بمطالبة العالمين العربي والإسلامي بـ "المزيد من المواقف الجدية تجاه القضية الفلسطينية ومنها قضية الأسرى"، كما أكد على "ضرورة ممارسة الدور الحقيقي من قبل مؤسسات العالم الحقوقية لإيقاف ممارسات الاحتلال غير القانونية ومحاكمته دوليا، لان التغاضي عن جرائمه يعني المزيد منها بحق الفلسطينيين".