الخارجية تدين الاستيطان وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وقالت الوزارة إن صمت المجتمع الدولي وإكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للإستيطان، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتقاعس الدولي عن محاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على جرائمها الإستيطانية، جميعها تُشجع سلطات الإحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الإستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي إهتمام للشرعية الدولية وقراراتها.
واضافت ان هذه الخطوة هي مخالفة واضحة ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لكن تحديداً للقرار 2334 لعام 2016، ما يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديداً، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة إحترام قراراتهم وحمايتها عبر تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الأعزل الذي يتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي وطرد وإلغاء في التاريخ الحديث.
وافادت ان ما تسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الإحتلال في القدس تتجه للمصادقة هذا اليوم على مخطط لبناء 75 وحدة إستيطانية أخرى في بيت حنينا، أصدرت سلطات الإحتلال قراراً يتضمن مخططاً لإقامة 4700 وحدة إستيطانية جديدة في قرية الولجة، في إطار مخططاتها لما يسمى "بالقدس الكبرى" في محاولة لإغلاق الباب نهائياً أمام أي تواصل فلسطيني بين القدس المحتلة وجنوب الضفة الغربية المحتلة، علماً بأن الأرض الفلسطينية المستهدفة غنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع وتقدر مساحتها بحوالي 841 دونماً، هذا بالإضافة إلى شبكة طرق إستيطانية ضخمة لربط مستوطنات جبل الخليل بالمستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة وربطها جميعاً بالعمق الإسرائيلي.