ماجد العاروري: التطهير القضائي ضرورة ملحة

رام الله - معا - رأى الخبير في القانون ماجد العاروري تعقيبا على قرار قضاة محاكم العليا الاستقالة الجماعية احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية، ان التطهير القضائي ضرورة ملحة، ولا يمكن علاج التردي الذي أصاب القضاء دون عملية جراحية تستأصل كل الامراض التي تفشت داخل الجسم القضائي خلال السنوات الأخيرة، والقيام بمثل هذه المهمة لا يمكن أن يتم الا بتوفر إرادة سياسية جادة لاصلاح القضاء لديها القناعة بتحرير القضاء أولاً من تغول السلطة التنفيذية لا بتطويعه، وثانياً تنقيته من كل العناصر الداخلية التي روضته لصالح السلطة التنفيذية أو لصالح مصالح ومنافع فئوية ضيقة او الضعيفة، وافقدته دوره المنوط به في حماية الحقوق والحريات للمجتمع والأفراد.
وعليه، رأى العاروري ان أية لجنة ستكلف بمهمة تقييم القضاة واعضاء النيابة العامة يجب أن تتسم بالنزاهة والشفافية وان تكون من شخصيات، لا يوجد لديها أية تناقض مصالح مع الجسم القضائي تضم قضاة سابقين، ومحامون قديرون، وأكاديميون، وخبراء في الشأن القضائي لا يكون لديهم اية مصالح أو دوافع انتقامية من عملية التقييم.
واكد العاروري انه يجب أن يكون لكل عضو مقترح في اللجنة سجل تاريخي (بروفايل) في الدفاع عن استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، تقوم هذه اللجنة بإلاعلان الى المجتمع بشفافية تامة عن المعايير التي سيتم على اساسها تقييم القضاة قبل المباشرة في عملية التقييم، وأن تكون قرارتها ملزمة، وان مهمة تطهير القضاء اولوية لا يمكن تبرير التغاضي عنها، وعلى لجنة تطوير القضاء المكلفة بتقديم توصياتها الى السيد الرئيس أن تضمن بتوصياتها أن لا تقل مواصفات أية لجنة لتقييم القضاة عن المواصفات التي ذكرت اعلاه، والتي تلتقي الى حد كبير ما ورد في التصور المجتمعي الذي قدمته مؤسسات المجتمع المدني للجنة من خلال الهيئة المستقلة.