الأعرج يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي سبل تحقيق الاستدامة المالية
نشر بتاريخ: 09/09/2018 ( آخر تحديث: 09/09/2018 الساعة: 15:38 )
رام الله- معا- بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع وفد من اتحاد البلديات الهولندي يضم عدداً من الخبراء الاقتصاديين، سبل تحقيق الاستدامة المالية للهيئات المحلية الفلسطينية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم.
وناقش اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الأحد، عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية للهيئات المحلية، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات المالية للبلديات وذلك حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المواطنين على أكمل وجه، بالإضافة إلى مناقشة أمور متعلقة بضريبة الأملاك وغيرها.
بدوره، شكر الأعرج اتحاد البلديات الهولندية على دعمه المتواصل لقطاع الحكم المحلي، واهتمامه بالجوانب الاقتصادية والمالية للهيئات المحلية، ومتابعته الدائمة من خلال التنسيق مع الوزارة، في كافة مجالات الدعم.
وأكد الأعرج أن الوزارة عملت على إطلاق التنمية الاقتصادية المحلية وخصصت يوماً وطنيا له، وقامت برصد مبلغ مالي لثلاثة مشاريع ريادية من بين المشاريع التي ستقدمها الهيئات المحلية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة مختصة من أجل دعم تنفيذها، والتي تصب في صلب التنمية الاقتصادية المحلية، حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للسكان المحليين، بالرغم من كافة التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة ترحب بكافة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز الايرادات المالية للبلديات والمجالس القروية.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة من أجل التباحث حول الأفكار الخاصة بالأمور المالية للهيئات المحلية، وعمل الدراسات حول هذا الخصوص.
وناقش اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير اليوم الأحد، عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية للهيئات المحلية، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات المالية للبلديات وذلك حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المواطنين على أكمل وجه، بالإضافة إلى مناقشة أمور متعلقة بضريبة الأملاك وغيرها.
بدوره، شكر الأعرج اتحاد البلديات الهولندية على دعمه المتواصل لقطاع الحكم المحلي، واهتمامه بالجوانب الاقتصادية والمالية للهيئات المحلية، ومتابعته الدائمة من خلال التنسيق مع الوزارة، في كافة مجالات الدعم.
وأكد الأعرج أن الوزارة عملت على إطلاق التنمية الاقتصادية المحلية وخصصت يوماً وطنيا له، وقامت برصد مبلغ مالي لثلاثة مشاريع ريادية من بين المشاريع التي ستقدمها الهيئات المحلية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة مختصة من أجل دعم تنفيذها، والتي تصب في صلب التنمية الاقتصادية المحلية، حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للسكان المحليين، بالرغم من كافة التحديات والعراقيل التي يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة ترحب بكافة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز الايرادات المالية للبلديات والمجالس القروية.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة من أجل التباحث حول الأفكار الخاصة بالأمور المالية للهيئات المحلية، وعمل الدراسات حول هذا الخصوص.