أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 10/09/2018 ( آخر تحديث: 10/09/2018 الساعة: 17:16 )
رام الله- معا- التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله السيد جيمس هينان، يرافقه وفد رفيع المستوى ممثلا برئيس إدارة برنامج "سواسية" كريس ديكر، ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جوفاني جالزنياتو، ورئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي يوخن دو فيلدر، ومنسقة حقوق الإنسان في برنامج "سواسية" عطاف زحايكة، ومن وزارة العدل مدير عام الشؤون القانونية ريم ابو الرب.
وتناول اللقاء تقييم حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومتابعة عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية برئاسة وزارة العدل التي شكلتها الحكومة عام 2017، والمنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تشكلت بمرسوم رئاسي عام 2014.
وأكد أبو دياك أن لجنة مواءمة التشريعات لها أهمية خاصة للمجتمع الفلسطيني الى جانب الاهتمام الدولي بها، فنحن نسعى لمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين النافذة في فلسطين وتحديثها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، من اجل استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشار وزير العدل أن لجنة المواءمة قامت بمراجعة وتحديث عدة قوانين، أبرزها قانون الجرائم الالكترونية الذي عقد لاقراره أوسع مشاورات وطنية للخروج بأفضل صيغة معدلة لقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وكذلك مشروع قانون حماية الاسرة من العنف، بالاضافة الى تشكيل لجنة رئاسية لتطوير القضاء التي قدمت عدة توصيات لسيادة الرئيس بعد أشهر من الاجتماعات لاصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالية القضاء وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة بالسرعة الممكنة.
من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن دعمه ومساندته لعمل لجنة مواءمة التشريعات، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الحكومة الفلسطينية لضمان حقوق الانسان، ومساعدة فلسطين لتحقيق التزاماتها الدولية واظهارها بافضل صورة في اجتماعات جنيف والامم المتحدة.
وتناول اللقاء تقييم حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومتابعة عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية برئاسة وزارة العدل التي شكلتها الحكومة عام 2017، والمنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تشكلت بمرسوم رئاسي عام 2014.
وأكد أبو دياك أن لجنة مواءمة التشريعات لها أهمية خاصة للمجتمع الفلسطيني الى جانب الاهتمام الدولي بها، فنحن نسعى لمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين النافذة في فلسطين وتحديثها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، من اجل استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأشار وزير العدل أن لجنة المواءمة قامت بمراجعة وتحديث عدة قوانين، أبرزها قانون الجرائم الالكترونية الذي عقد لاقراره أوسع مشاورات وطنية للخروج بأفضل صيغة معدلة لقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وكذلك مشروع قانون حماية الاسرة من العنف، بالاضافة الى تشكيل لجنة رئاسية لتطوير القضاء التي قدمت عدة توصيات لسيادة الرئيس بعد أشهر من الاجتماعات لاصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالية القضاء وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة بالسرعة الممكنة.
من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن دعمه ومساندته لعمل لجنة مواءمة التشريعات، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الحكومة الفلسطينية لضمان حقوق الانسان، ومساعدة فلسطين لتحقيق التزاماتها الدولية واظهارها بافضل صورة في اجتماعات جنيف والامم المتحدة.