واعد تنظم اعتصاما تضامنيا مع الأسرى ورفضا لمحاكمة د. عزيز الدويك رئيس التشريعي
نشر بتاريخ: 21/02/2008 ( آخر تحديث: 21/02/2008 الساعة: 21:11 )
غزة -معا- نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين اعتصاما حاشدا أمام مقر المجلس التشريعي بغزة اليوم تضامنا مع الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ورفضا لمحاكمته بمشاركة جميع أعضاء المجلس، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وعدد كبير من أهالي الأسرى وأعضاء من القوى الوطنية والإسلامية وأعضاء حركة فتح الياسر .
وأكد الدكتور أحمد بحر على عدم شرعية المحكمة، مضيفا في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي نظم عقب الاعتصام " نؤكد لجميع القوى الدولية أن هذه الاعتقالات ما هي إلا اعتقالات سياسية وظالمه تتناقض وكافة الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة".
واضاف أنه لا شرعية للاحتلال ولا لهذه المحاكم وقال بحر :"لقد أمر القاضي بالإفراج عن الأسرى النواب ولكن جهاز الشاباك رفض الإفراج عنهم ومن هنا فإننا نقول إن موقفنا واضح وصريح سنحافظ على مشروع المقاومة ولن نركع إلا لله مطالبا فصائل المقاومة الآسرة للجندي جلعاد شاليط عدم التنازل وعدم الإفراج عنه إلا بالإفراج عن الأسرى النواب ".
كما طالب الرئيس أبو مازن وأحمد قريع بوقف المفاوضات مع الاسرائيليين، قائلا :"أن هذه المفاوضات هزلية وعبثية وتعطي الغطاء للمحتل للعبث بمصير الشعب الفلسطيني ".
من جهته أكد عاطف عدوان وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة أن المحكمة التي عقدت بالأمس للدكتور عزيز دويك محكمة باطله ولا أخلاقية فهو رئيس المجلس التشريعي وفقا لانتخابات حره .
وأضاف :"إسرائيل لا تزال تمعن في إهانة الشعب الفلسطيني وتعتقل يوميا العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني مضيفا :إن هذه الوقفة مع الدكتور عزيز دويك تأتي تأيدا لإخواننا دخل سجون المحتل الإسرائيلي ".
بدوره نفى الناطق الإعلامي باسم الفصائل الاسره للجندي جلعاد شاليط ما تناقلته وسائل الإعلام الاسرائيلية عن وجود أي تقدم في صفقة شاليط".
وقال:" نحن في فصائل المقاومة لا نزال نصر على موقفنا ومطالبنا كما هي لن تتم الصفقة لا بالإفراج عن 1400 أسير 1000 منهم من الأحكام العالية و400 من النساء والأطفال وكبار السن إلا أن جهود الوساطة الأوربية لم ترتق إلى المستوى المطلوب".
وفي نهاية الاعتصام سلم الأسير المحرر رائد العامودي رسالة من الأسرى داخل السجون لرئاسة المجلس التشريعي شرح فيها الأسرى أوضاعهم ومعاناتهم كما يعيشونها وطالبهم بالعمل الجاد من أجل إطلاق سراحهم.
صابر أبو كرش مدير جمعية واعد أكد على أن اختطافهم أمر غير شرعي وبالتالي تقديمهم للمحاكمة هو أيضاً أمر غير شرعي ومرفوض مناشداً البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم جميعاً.
وأكد الدكتور أحمد بحر على عدم شرعية المحكمة، مضيفا في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي نظم عقب الاعتصام " نؤكد لجميع القوى الدولية أن هذه الاعتقالات ما هي إلا اعتقالات سياسية وظالمه تتناقض وكافة الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة".
واضاف أنه لا شرعية للاحتلال ولا لهذه المحاكم وقال بحر :"لقد أمر القاضي بالإفراج عن الأسرى النواب ولكن جهاز الشاباك رفض الإفراج عنهم ومن هنا فإننا نقول إن موقفنا واضح وصريح سنحافظ على مشروع المقاومة ولن نركع إلا لله مطالبا فصائل المقاومة الآسرة للجندي جلعاد شاليط عدم التنازل وعدم الإفراج عنه إلا بالإفراج عن الأسرى النواب ".
كما طالب الرئيس أبو مازن وأحمد قريع بوقف المفاوضات مع الاسرائيليين، قائلا :"أن هذه المفاوضات هزلية وعبثية وتعطي الغطاء للمحتل للعبث بمصير الشعب الفلسطيني ".
من جهته أكد عاطف عدوان وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة أن المحكمة التي عقدت بالأمس للدكتور عزيز دويك محكمة باطله ولا أخلاقية فهو رئيس المجلس التشريعي وفقا لانتخابات حره .
وأضاف :"إسرائيل لا تزال تمعن في إهانة الشعب الفلسطيني وتعتقل يوميا العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني مضيفا :إن هذه الوقفة مع الدكتور عزيز دويك تأتي تأيدا لإخواننا دخل سجون المحتل الإسرائيلي ".
بدوره نفى الناطق الإعلامي باسم الفصائل الاسره للجندي جلعاد شاليط ما تناقلته وسائل الإعلام الاسرائيلية عن وجود أي تقدم في صفقة شاليط".
وقال:" نحن في فصائل المقاومة لا نزال نصر على موقفنا ومطالبنا كما هي لن تتم الصفقة لا بالإفراج عن 1400 أسير 1000 منهم من الأحكام العالية و400 من النساء والأطفال وكبار السن إلا أن جهود الوساطة الأوربية لم ترتق إلى المستوى المطلوب".
وفي نهاية الاعتصام سلم الأسير المحرر رائد العامودي رسالة من الأسرى داخل السجون لرئاسة المجلس التشريعي شرح فيها الأسرى أوضاعهم ومعاناتهم كما يعيشونها وطالبهم بالعمل الجاد من أجل إطلاق سراحهم.
صابر أبو كرش مدير جمعية واعد أكد على أن اختطافهم أمر غير شرعي وبالتالي تقديمهم للمحاكمة هو أيضاً أمر غير شرعي ومرفوض مناشداً البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم جميعاً.