الخارجية تطالب بالتحقيق بجرائم الاحتلال في الخان الاحمر

في هذا السياق، أشارت الوزارة الى أنها دأبت على تقديم تقارير شهرية تقوم من خلالها برصد كافة الانتهاكات سواء تلك المتعلقة بالخان الأحمر أو أية انتهاكات أخرى ترتكبها سلطات الاحتلال وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر ان الوزارة قد قدمت وبالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافياً للإحالة بتاريخ 11 أيلول 2018 حيث تركز هذا البلاغ على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لإرتكاب جريمة ترحيل سكان الخان الأحمر وهدم ممتلكاتهم، واحتوى هذا البلاغ على طلب لاتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن هذا البلاغ قد سبقه بلاغات أخرى تحديداً البلاغ الذي قُدم بتاريخ 4 تموز 2018، هذا إلى جانب اللقاء الخاص الذي عقد بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 16 تموز 2018، والذي قدم فيه شرحا تفصيلاً عن التهديد الوشيك الذي يواجهه سكان الخان الأحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء قرار سلطات الاحتلال غير القانوني.
ودعت الوزارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية والإنتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال وتحديداً في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر.

وفي هذا السياق، اشادت الوزارة بالمواقف الدولية تحديداً ما صدر عن جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا والبرلمان الأروبي) الذين طالبوا سلطات الاحتلال بعدم هدم الخان الأحمر وتهجير اهالي الخان لما يشكله ذلك من خطورة استراتيجية على التواصل الجغرافي وحل الدولتين.