"صفقة القرن"... بين التطرف الأميركي وسياسات الأمر الواقع "الإسرائيلية"

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
كثيرة هي العناوين المتداولة حول صفقة القرن، والتي لم يكن ممكنا لأحد ان يتجرأ على طرحها لولا حالة الضعف التي تعيشها الساحتان الفلسطينية والعربية وشعور الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية أنهما باتا قادرين على فرض مشروعهما وشروطهما على الطرفين الرسميين الفلسطيني والعربي اللذين يعيشان، وطنياً وإقليمياً، صراعات وانقسامات تغذيها الإدارة الأميركية وأدواتها…
ورغم عدم إعلانها بشكل رسمي من قبل الإدارة الأميركية، الا أنّ ثلاثة من العناصر الرئيسية لـ صفقة القرن خرجت إلى العلن في وقت مبكر. أوّلها القرار المتعلق بنقل السفارة الأميركية الى القدس وهو قرار تمّ تأجيل الإعلان عنه وتبنّيه من قبل الإدارات الأميركية السابقة، رغم أنه أقرّ رسمياً من قبل الكونغرس منذ سنوات.. وثاني هذه العناصر قضية اللاجئين وحق العودة عبر السعي لتصفية هذه القضية من زاوية الابتزاز المالي الذي تتعرّض له وكالة أونروا وباعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية التي يستند إليها حق العودة وأيضاً العبث بالمكانة القانونية للاجئين. وثالث هذه العناوين التبني الواضح للنشاطات الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، حتى ولو كان هذا التبني يتناقض مع الشرعية الدولية ممثلة بقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 2334 الذي صدر عن مجلس الأمن أواخر عام 2016…
بهذه العناصر الثلاثة مضافاً إليها القانون العنصري الذي اقرّه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والذي لا يمكن إلا أن يكون حصيلة تنسيق إسرائيلي أميركي، نكون أمام لوحة لم تعد تحتاج، بنظر الأميركيين، سوى الى بعض الرتوش كي تعلن بشكل رسمي. بكلام أدق فإنّ هناك بعض العناصر، ربما لم تنضج بعد، أما القسم المتعلق بالإدارة الأميركية وبـ إسرائيل فقد وضع على نار حامية، ولم يبق سوى العناصر التي تتطلب عملاً وموافقة عربية وفلسطينية كقضايا الدولة وتبادل الأراضي والمشاريع الاقتصادية وقضية التطبيع وغيرها من عناوين لا تزال الولايات المتحدة غير مقتنعة بإمكانية النجاح فيما لو طرحت الآن. والجولة الأميركية الأخيرة على المنطقة التي قادها صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وممثله جيسون جرينبلات تؤكد ذلك كونها لم تخرج بنتائج يمكن البناء عليها أميركياً و إسرائيلياً... .
غير أنّ الأمر المؤكد أنّ الإدارة الأميركية و إسرائيل لا تضيّعان وقتهما، وهما تمارسان سياسة الأمر الواقع في أكثر من قضية، ولعلّ أهمّها ذلك القانون العنصري الذي يشكل مقدّمة لسلسلة من القوانين والإجراءات التي ستتخذها إسرائيل تطبيقاً لهذا القانون، وهو قانون قومية الدولة … فهذا القانون إذ يعيد تأسيس إسرائيل من جديد باعتبارها دولة احتلال خارجة عن القانون، ويؤسّس لإجراءات قادمة ضدّ الأرض الفلسطينية خاصة الضفة وفي أراضي 48 المعرّضين للتهجير والترانسفير أكثر من أيّ وقت مضى.. فهو قانون يقدّم إسرائيل على حقيقتها باعتبارها كياناً عنصرياً لا يعيش سوى على وقع سياسات التطرف والعدوان ضدّ شعبنا الفلسطيني…
لا نبالغ القول انّ القضية الوطنية الفلسطينية تمرّ في مرحلة صعبة، وهي الآن بين مطرقة مشروع التطرف لدى الإدارة الأميركية وسياسات الأمر الواقع الإسرائيلية التي تتقدّم على الأرض بشكل تدريجي، خاصة في قضيتي الاستيطان والقدس. هذه الحال لم تأت دفعة واحدة بل هي نتيجة مفاوضات عمرها 25 عاماً من مفاوضات عبثية ورهانات فلسطينية وعربية فاشلة، بينما حكومة نتن ياهو تنفذ يومياً خططها الاستراتيجية والمرحلية بنهب الأرض وهدم المنازل وتهجير أهلها، وصولاً إلى ما يسمّى إسرائيل الكبرى من المتوسط حتى نهر الأردن. هذا كله بسبب سياسة الأوهام عند الذين ذهبوا إلى أوسلو والذين واصلوا السياسة ذاتها، رغم نتائجها المرئية والملموسة لدى الجميع. ناهيك عن تداعيات الانقسام في الصف الفلسطيني، الذي أدّى إلى تفكيك وحدة الشعب والأرض، وفكك الوحدة الوطنية.
نعم… صفقة ترامب لا تزال غامضة في تفاصيلها، لكن هناك قضايا تشكل جزءاً محورياً وأساسياً من الصفقة باتت معالمها واضحة كقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والتطبيع. والوقائع الحالية لا تشير إلى إمكانية فلسطينية وعربية على تغيير معيّن في الموقف الأميركي من هذه القضايا.. وحتى لو كانت الصفقة لم تطرح بعد كمشروع متكامل، والأرجح انها لن تعلن كوثيقة متكاملة ببنود وملاحق، لكنها موجودة كمشروع عام يتمّ تسريب بعض عناوينه بشكل متدرّج ومقصود، وبعض عناوينه الرئيسية هي بالتأكيد أصبحت موجودة لدى بعض أدوات الإدارة الأميركية ويتمّ تقديمها الى الأطراف المعنية بالتقسيط وكلّ حسب علاقته بهذا المشروع..
وبين هذا كله تبدو الاشتراطات هي سيدة الجولات الماراثونية للمبعوثين الأميركيين:
شروط لاستئناف عملية التسوية السياسية أبلغتها إسرائيل للولايات المتحدة الأميركية، وهي:
1- رفض وجود أيّ سيادة على المنطقة الممتدّة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، سوى السيادة الإسرائيلية.
2- رفض إخلاء أيّ مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لـ إسرائيل .
3- رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، حتى إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967..
هذا هو البرنامج المقدّم من إسرائيل وهو تتمة وترجمة لقوة الأمر الواقع ولدراما صفقة القرن التي تتناسل يوماً بعد يوم بل ساعة بعد ساعة لعجز النظامين الرسميين العربي والفلسطيني عن مواجهتها، وهذا كله برسم المطبّعين من أنظمة عربية مع إسرائيل ، ومن أطراف فلسطينية لم تفقد رهاناتها بعد على أوسلو ونسله…
في المقابل فإنّ اشتراطات إدارة ترامب تتراكم يوماً بعد يوم منذ مجيئها. فالقدس، وفقاً لهذه الإدارة، خارج طاولة المفاوضات بل تمّ شطبها بقرار رئاسي أميركي. المفاوضات على الطاولة والمال على الطاولة، وإذا لم يأت الفلسطينيون فلا مال ولا مساعدات. هذا هو لسان حال الإدارة الأميركية وهذه شروطها على الشعب الفلسطيني والدول العربية:
– غلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واشتراطات بشأن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لإبقائه مفتوحاً، وهو شرط لحشر الحالة الفلسطينية بالزاوية الضيقة، من أجل الرهان الفاشل على دور إدارة ترامب.
– اشتراطات بوقف أيّ تحركات رسمية فلسطينية، وبوقف التحرك السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، وخاصةً عدم تقديم شكاوى على جرائم إسرائيل لـ محكمة الجنايات الدولية .
– اشتراطات بالامتناع عن العودة للأمم المتحدة بمشاريع القرارات الثلاث: التصويت على العضوية العاملة لدولة فلسطين. عدم التصويت على قرار مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والثالث عدم التصويت على قرار دعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب فلسطين، والتوافق على عدم الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة جديدة.
الشروط الأميركية تعني إفساح الطريق أمام الحكومة اليمينية والعنصرية الإسرائيلية ، من أجل التفرّغ لاستكمال مخططات الدولة الاحتلالية الفاشية في منهجيتها المتعدّدة الألوان، منهجية الدولة العنصرية، والتفرّغ لبرنامجها في إبتلاع الأرض الفلسطينية، طالما أنّ الاستيطان في رأي الإدارة الأميركية الراهنة لا يمنع من مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وتعزز دورها الإقتلاعي والإقصائي العنصري، في جوهر طبيعتها ونشأتها، وهي تشرعن الاستيلاء على أراضي ملكية خاصة لفلسطينيين، وإبقاء الاستيطان ركيزة التشريع الاحتلالي، وفي جوهر طبيعته وأهدافه، و إسرائيل ذاتها انبثقت ونشأت نتيجة ولادة مشوّهة، قامت بها بالمجازر والحديد والدم والنار.
باختصار شديد إسرائيل تطرح دولة إسرائيل الكبرى من بحر المتوسط إلى نهر الأردن والإدارة الأميركية تطرح مؤتمراً إقليمياً بين إسرائيل ودول عربية والسلطة الفلسطينية تبدأ بتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية بالانفراد الأميركي للفلسطينيين حكم ذاتي للسكان بدون سيادة على الأرض، والسيادة على الأرض في القدس والضفة لـ إسرائيل الكبرى وما تبقى فيدرالية مع الأردن، وغزة على أكتاف مصر…
هذه هي عناوين المواقف الأميركية و الإسرائيلية التي مهما تباينت في اقترابها أو ابتعادها من بنود صفقة القرن والمدى الذي يمكن أن تصله، إلا أنّ القاسم المشترك بين كلّ ما قدّم حتى الآن هو انّ المشروع الأميركي عبارة عن صفقة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بغضّ النظر عن المسمّيات التي تطرح بهدف التخفيف من خطورتها. كما تستهدف الشعوب العربية في أكثر من قضية، ليس التطبيع أخطرها، ما يجعل من الترابط بين القضية الفلسطينية وعمقها العربي أمراً واضحاً ينبغي البناء عليه بمهمات مشتركة فلسطينية وعربية، من خلال جبهة مقاومة موحدة فلسطينية عربية وتحركات سياسية وشعبية متواصلة تفشل صفقة القرن وإفرازاتها..
إذا كان المشروع الأميركي الإسرائيلي المعنون تحت اسم صفقة القرن يستهدف الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية ويستهدف الشعوب العربية في سيادتها وثرواتها وفي حقها وحريتها في اختيار مستقبلها السياسي والاقتصادي، فإنّ هذا الاستهداف يجب أن يطرح أمام النظام الرسمي العربي مهمة إعادة الاعتبار لذاته من مدخل دعم الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وتوفير مقوّمات صموده السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال مجموعة عناوين:
أولاً: إخراج المؤسسة الوطنية الفلسطينية من دائرة الإبتزاز المالي الذي تمارسه الولايات المتحدة والجهات المانحة وجرّها إلى مواقف تتلاقى مع مشروع ترامب التصفوي.
ثانياً: رسم موقف سياسي واضح من الإدارة الأميركية في رفض مشروع صفقة القرن، لأنه مشروع في خدمة المصالح الإسرائيلية ، وضدّ المصالح الوطنية والقومية والعربية.
ثالثاً: وقف التطبيع السرّي والعلني مع الكيان الإسرائيلي، بكلّ الأشكال، الاقتصادية والسياسية وغيرها، والعمل على عزل إسرائيل دولياً.
رابعاً: مقاطعة أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
خامساً: دعم شعبنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية والأهلية في وجه الحصار والاحتلال الإسرائيلي.
سادساً: دعم وكالة الغوث أونروا والمؤسسات الأهلية في المخيمات، لدعم حق العودة للاجئين.
سابعاً: عزل الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية وطرد مندوب إسرائيل منها.
الوحدة والصمود والمقاومة
أما على المستوى الفلسطيني فلم يعد مجدياً الاستمرار في انتهاج سياسات واستراتيجيات مضى عليها أكثر من ربع قرن دون ان تتمكن من تحقيق الحدّ الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، فنتائج هذه السياسة تبدو كارثية على أكثر من مستوى. لذلك، فما هو مطروح على الشعب الفلسطيني ليس مجموعة خيارات حتى يختار أفضلها. ليس أمامنا سوى خيار الوحدة والصمود والمقاومة في إطار شراكة واستراتيجية نضالية جديدة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروعاً وطنياً تحررياً لشعب تحت الاحتلال..
لقد فاوضنا كفلسطينيين على الحلّ… دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحلّ قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 الذي يكفل حق العودة إلى الديار والممتلكات. لكن المفاوضات مع الإسرائيليين خلال ربع قرن لم تكن ضمن هذا الإطار، بل كانت مرجعيتها ما يدور على طاولة المفاوضات وليس قرارات الشرعية الدولية. خيارنا الوطني سبق أن أعلنّاه في مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة عام 2005، وأعدنا التأكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني في 26 حزيران 2006، وفي حوارات القاهرة 2011 و 2013 و 2017 وفي قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 2015، و 2018 والمجلس الوطني في دورته الأخيرة وجميعها تنص على النقاط التالية:
1 - طيّ صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة ورفض الضغوط والاشتراطات الأميركية و الإسرائيلية .
2- فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ إسرائيل ، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ، سحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي ، سحب سجل السكان من الإدارة المدنية للاحتلال، وسحب سجل الأرض منها أيضاً.
3- إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة لجميع المؤسسات الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، فنحن حركة تحرّر وطني تحتاج إلى كلّ مكوّنات وتيارات وقوى شعبنا، ومن أجل ديمقراطية المجتمع الأهلي والمؤسسات البرلمانية والرئاسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بما يحصّن نظامنا السياسي ويقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم والكوتا ويعزز أواصر الوحدة الوطنية.
4- طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وحلّ قضية اللاجئين بموجب القرار 194 .
5- طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضدّ الاحتلال والاستيطان.
6- الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس الدائمة العضوية، بما يضمن قرارات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ورحيل الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين.
7- نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي الاستيطان، الأسرى، القتل، حصار غزة، إلخ…
8- إعادة صياغة مؤسسات السلطة وبرامجها، لتتحوّل من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت الاحتلال إلى سلطة وطنية لحركة التحرّر الوطني لشعبنا، لوضع حدّ لواقع أنها سلطة بلا سلطة تشكل وكيلاً للاحتلال واحتلال بلا كلفة .
9- إطلاق المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة ونحو التحوّل إلى العصيان الوطني، لوضع حدّ لواقع الاحتلال بلا كلفة، ورفع ثمن بقائه، اقتصادياً عبر المقاطعة وسياسياً في المحافل الدولية ومادياً في الميدان
هذه هي الاستراتيجية الوطنية الموحدة بقرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني وفي المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير الائتلافية، التي بادرنا إليها الى جانب أخوة آخرين في إطار جولات الحوار الوطني في الضفة وغزة وفي بيروت وموسكو. وهذا ما نناضل به ليشقّ طريقه باعتباره البديل الوطني الشامل والبديل لسياسات أوسلو الفاشلة على امتداد 25 عاماً.
انّ صفقة القرن الترامبية، وإقامة ناتو عربي ضدّ عدو وهمي اسمه إيران، حلف عموده الفقري ودماغه إسرائيلي هذه الصفقة هي امتداد لمسلسل الدراما بالمواصفات والشروط الأميركية الإسرائيلية ، لا دولة فلسطينية… ولا قدس الأقداس. وهي حقاً فرصة أمام إسرائيل ، التي تلعب لعبة الإعلام وتزوير الواقع والتاريخ بطرق مختلفة، بما فيها زجّ خبراء في الحرب النفسية، في حفلة الأقنعة، لإستعادة هيبة الجيش الذي لا يُقهر ، وقدرات موساد الذكية، وعن دونية العرب وكيّ الوعي العربي، لكن الواقع يفضح هذا الضجيج الذي ولَّى، و إسرائيل لن تخدم أيّ مخططات لأيّ بلد عربي، بقدر ما تبحث عن تفتيت محيط فلسطين العربي، وينقسم النظام العربي، في حروب داخلية وأهلية وطائفية ومذهبية وإقليمية في المشرق العربي والشرق الأوسط. فليحذر الجميع مما هو آت…!

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين