لجنة التربية بالتشريعي تحذر من تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية بغزة
نشر بتاريخ: 18/09/2018 ( آخر تحديث: 18/09/2018 الساعة: 10:27 )
غزة- معا- حذرت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية بقطاع غزة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر التشريعي، جميع الأطراف والجهات بالتحرك لإنقاذ الوضع الصحي والتعليمي قبل فوات الآوان، داعية الى توفير كافة أشكال الدعم والصمود لأبناء الشعب خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والتعليمية في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والاثار الكارثية المترتبة على قطاعي الصحة والتعليم جراء هذا الحصار.
وحضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة والنائب يوسف الشرافي والنائب سالم سلامة والنائب يونس أبو دقة والنائب هدى نعيم.
وناقشت اللجنة أوضاع المستشفيات الحكومية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتنكر الحكومة في رام الله لمسؤوليتها عن قطاع غزة ومحدودية الامكانات التي تمر بها الوزارة.
واكد مقرر اللجنة النائب خميس النجار ان الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات من نقص للكوادر الطبية ونقص طواقم التمريض داخل اقسام المستشفيات ونقص الادوية والمستهلكات الطبية ستؤدي الى كارثة إنسانية تودي بحياة المواطنين وتفشي الامراض إضافة الى نقص الأجهزة والتجهيزات الطبية في المستشفيات الحكومية.
وناقشت اللجنة أوضاع التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد واكد أعضاء اللجنة ان المسيرة التعليمية في تمر بمنعطف خطير للغاية بسبب محدودية الإمكانيات التعليمية والمالية ونقص الكوادر التعليمية والمعلمين في المدارس وانعكاس ذلك على نصاب الحصص للمدرسين والتشكيلات المدرسية وعدد الطلبة في الفصل مما سيؤثر سلباً على مستوى تحصيل الطلبة وعلى الأجيال القادمة بالإضافة الى نقص المستلزمات المدرسية وعجز الموازنة التشغيلية ومشكلة الرواتب.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة أوضاع الجامعات الفلسطينية واستمعت لوكيل الوزارة لشئون التعليم العالي د. ايمن اليازوري حول واقع الجامعات الفلسطينية واطلع الوكيل اللجنة على البرامج الاكاديمية والتخصصات العلمية في عدد من الجامعات، مشيرا الى معايير وشروط إجازة البرامج والتخصصات.
واكد اليازوري ان الوزارة تقوم بتقييم وتقويم المؤسسات التعليمية لتوفيق أوضاعها وفقاً للمعايير الاكاديمية والتعليمية والمكانية إضافة الى الاجازة من هيئة الاعتماد والجودة.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة ان المجلس التشريعي جهة تشريعية ورقابية على الحكومة والمؤسسات الرسمية، مؤكدين حرصهم الشديد على تطبيق المعايير والشروط الاكاديمية والمهنية والمكانية للمؤسسات التعليمية وفقاً للأصول والقانون واللوائح المعمول بها.
وحملت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي المسؤوليات القانونية عن الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة المحاصر، داعية الى الاسراع بإنهاء الانقسام على أسس وطنية وزيارة الحكومة في رام الله الى القطاع للقيام بواجباتها ومسؤولياتها واسعاف قطاعي الصحة والتعليم وحل مشاكل قطاع غزة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر التشريعي، جميع الأطراف والجهات بالتحرك لإنقاذ الوضع الصحي والتعليمي قبل فوات الآوان، داعية الى توفير كافة أشكال الدعم والصمود لأبناء الشعب خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية.
وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والتعليمية في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والاثار الكارثية المترتبة على قطاعي الصحة والتعليم جراء هذا الحصار.
وحضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة والنائب يوسف الشرافي والنائب سالم سلامة والنائب يونس أبو دقة والنائب هدى نعيم.
وناقشت اللجنة أوضاع المستشفيات الحكومية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتنكر الحكومة في رام الله لمسؤوليتها عن قطاع غزة ومحدودية الامكانات التي تمر بها الوزارة.
واكد مقرر اللجنة النائب خميس النجار ان الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات من نقص للكوادر الطبية ونقص طواقم التمريض داخل اقسام المستشفيات ونقص الادوية والمستهلكات الطبية ستؤدي الى كارثة إنسانية تودي بحياة المواطنين وتفشي الامراض إضافة الى نقص الأجهزة والتجهيزات الطبية في المستشفيات الحكومية.
وناقشت اللجنة أوضاع التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد واكد أعضاء اللجنة ان المسيرة التعليمية في تمر بمنعطف خطير للغاية بسبب محدودية الإمكانيات التعليمية والمالية ونقص الكوادر التعليمية والمعلمين في المدارس وانعكاس ذلك على نصاب الحصص للمدرسين والتشكيلات المدرسية وعدد الطلبة في الفصل مما سيؤثر سلباً على مستوى تحصيل الطلبة وعلى الأجيال القادمة بالإضافة الى نقص المستلزمات المدرسية وعجز الموازنة التشغيلية ومشكلة الرواتب.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة أوضاع الجامعات الفلسطينية واستمعت لوكيل الوزارة لشئون التعليم العالي د. ايمن اليازوري حول واقع الجامعات الفلسطينية واطلع الوكيل اللجنة على البرامج الاكاديمية والتخصصات العلمية في عدد من الجامعات، مشيرا الى معايير وشروط إجازة البرامج والتخصصات.
واكد اليازوري ان الوزارة تقوم بتقييم وتقويم المؤسسات التعليمية لتوفيق أوضاعها وفقاً للمعايير الاكاديمية والتعليمية والمكانية إضافة الى الاجازة من هيئة الاعتماد والجودة.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة ان المجلس التشريعي جهة تشريعية ورقابية على الحكومة والمؤسسات الرسمية، مؤكدين حرصهم الشديد على تطبيق المعايير والشروط الاكاديمية والمهنية والمكانية للمؤسسات التعليمية وفقاً للأصول والقانون واللوائح المعمول بها.
وحملت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي المسؤوليات القانونية عن الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة المحاصر، داعية الى الاسراع بإنهاء الانقسام على أسس وطنية وزيارة الحكومة في رام الله الى القطاع للقيام بواجباتها ومسؤولياتها واسعاف قطاعي الصحة والتعليم وحل مشاكل قطاع غزة.