الخارجية تدين الاستيطان وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وادانت الوزارة ما كشف عنه الاعلام العبري من مخططات استيطانية جديدة في الظاهرية تلتهم 260 دونماً من أراضيها، ومخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، ويتضمن هذا المخطط بناء ما يزيد عن 220 وحدة إستيطانية جديدة ستبنى بمبادرة من مستثمرين اسرائيليين ومستثمرين أجانب، هذا بالاضافة الى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام على مصادرة مئات الدونمات من الأغوار الشمالية وممارستها لأبشع أشكال التهجير والمطاردة للمزارعين الفلسطينيين في تلك المنطقة، وتخريب مزروعاتهم وأنابيب المياه التي ترويها.
واكدت الوزارة أن سياسات وقرارات إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المنحازة بشكل أعمى وفاضح لليمين الحاكم في اسرائيل، توفر الغطاء وتشجع هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص بالقدس المحتلة، فما يصدر من مواقف وقرارات سياسية أمريكية معادية للشعب وحقوقه يترافق مع حرب استيطانية ميدانية شرسة تنفذها الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وتطال كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة من جانب اليمين الحاكم في الولايات المتحدة واسرائيل لتصفية القضية وازاحتها عن خارطة الاهتامامات الدولية، عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية تباعاً ورسم شكل الحل مع الفلسطينيين بأدوات وألوان اسرائيلية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

واضافت إن هذا التصعيد الاستيطاني المحموم والإعتداءات التنكيلية بأبناء الشعب تفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى ضرورة توفير الحماية الدولية، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي والانساني، ويتطلب أيضاً تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والعمل على تنفيذ قرارته الخاصة بفلسطين، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية المنظومة الدولية برمتها.