سياسة ترامب الخارجية.. ردم الجمر بالتراب

وعلى صعيد آخر... لم تشهد السياسة الخارجية الأمريكية انحرافا عن مسارها التاريخي وكسرا لقواعدها الثابتة من القضايا السياسية والاقتصادية العالمية كالذي نشهده منذ بداية حكم إدارة ترامب؛ والذي وظف قوة الولايات المتحدة السياسية والعسكرية والاقتصادية في خدمة الاقتصاد الأمريكي بعيدا عن الحدود الدنيا من المبادئ والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية الموجودة في السياسات الدولية والأمريكية والتي التزمت بها كل الادارات السابقة.
وتبدو اليوم الولايات المتحدة أكثر عزلة في الغرب من أي وقت مضى بسبب سياسات إدارة ترامب الاقتصادية الخارجية وممارسته للعبة النرد في كافة مواقفه السياسية سواء من العولمة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة والعسكرية في حلف الناتو وبسبب مواقفه المنفردة في الكثير من القضايا الدولية التي تتعمد تقزيم الدور الأوروبي في السياسة الدولية لصالح دور أمريكي ريادي يسعى له ترامب بفرض سياساته كواقع ملموس على الأرض يطلب من الآخرين التوافق معه والتعامل معه كأمر واقع.
وقد تجلت تلك السياسات في موقف الادارة الأمريكية من اتفاقية التجارة الحرة؛ ومن التمويل الأمريكي لحلف الناتو والاتفاق النووي الايراني وكذلك من ملف التسوية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبعيدا عن أوروبا الموقف من كوريا الشمالية ومن التنين الاقتصادي الصيني والتمدد السياسي والعسكري الروسي. كلها قضايا كسرت فيها إدارة ترامب الكثير من القواعد الصلبة التي كانت قائمة ولم تبن بعد قواعد جديدة، لكنها في المقابل ترجمت كل هذا التدمير لتلك القواعد إلى مكاسب قياسية للاقتصاد الأمريكي دفعت ثمنها كل الاقتصادات العالمية.
ولكن ترامب اليوم يواجه أصعب أوقاته، فقد بدأت فضائحه تتحول إلى قضايا قانونية قد تطيح به حتى قبل أن يكمل فترته الرئاسية الأولى؛ وعلى الرغم أن هذا الاحتمال لا يبدو واقعيا فى المدى المنظور إلا أنه ليس مستبعدا إلا أن التأثير الأكبر لتلك الفضائح والقضايا سيكون بعد أقل من عام ونصف فى انتخابات الرئاسة القادمة، وكذلك انتخابات التجديد النصفى التى باتت على الأبواب سوف تمثل حتما استشرافا عمليا وواقعيا لمستقبل الادارة الأمريكية؛ فإن تمكن الجمهوريين من الاحتفاظ بأغلبيتهم فى مجلسى النواب والشيوخ فهذا يعنى ببساطة تصويت شعبي ودعم سخى لإدارة ترامب وسياساتها سيمكن ترامب من تجاوز كل فضائحه وقضاياه القانونية باستخدام صلاحياته المخولة له قانونيا فى تجميد تلك القضايا، ولكن فى حالة حدوث ذلك فإن إدارة ترامب سوف تكون فى أمس الحاجة بعد انتخابات التجديد النصفى إلى تحقيق نصرا مؤزر وغير مسبوق فى أحد القضايا الخارجية الدولية التى كسر فيها سلفا قواعد أساسية كانت قائمة ولن تجد إدارة ترامب أفضل من قضية الصراع الفلسطينى الاسرائيلى لتفى بهذا الغرض.
وهنا ستبدو إدارة ترامب أحوج ما تكون للطرف الفلسطينى لإحداث إختراق فى الموقف الرسمى الرافض لكل سياسيات ترامب تجاه القضية الفلسطينية ولتمرير الخطة الأمريكية لانهاء الصراع العربى الاسرائيلى ، ويجدر الاشارة إلى أن ما يدور فى الفضاء الأزرق من تصريحات وتهديدات أمريكية؛ والذى يدمنه ترامب وينقل مواقفه السياسية من خلاله لهو مغاير عما يدور فى الأروقة الأمريكية المغلقة التى تحاول كسب موافقة الفلسطينيين وجلبهم الى طاولة المفاوضات لتمرير صفقة القرن؛ ولكن هذا الجلب للطرف الفلسطينى من الواضح أنه يخضع لسياسة العصا والجزرة التى تجيدها الادارة الأمريكية بجدارة للوصول إلى غايتها بمجمل القضايا، ولكن باعتقادى هذا لن يحظى بأى تجاوب فلسطينى رسمى ما لم يفض إلى إصلاح ما دمرته إدارة ترامب فى قواعد التسوية الثابتة باعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ومحاولتها لتصفية قضية اللاجئين، وقد تنجح إدارة ترمب فى إنهاء الكثير من الملفات وفق لعبة النرد التى تتبعها فى معالجة القضايا الدولية المختلفة، ولكن من الصعوبة بمكان إحداث أى تقدم فى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى وفق هذه اللعبة دون موافقة الفلسطينين لأنها هنا تراهن على مصير شعب حافظ على هويته وكينونته الوطنية رغم كل ما تعرض إليه من محاولات التذويب والانصهار، خاصة أن سياسات ترامب السطحية بالتعامل مع القضايا الدولية لن تُحدث إلا نتائج مؤقتة لا يمكن البناء عليها لتثبيت وقائع لأمد طويل، ولن يكون فى الواقع إلا فقاعة سرعان ما تنفجر نظرا لأن أخطر ما تقوم به الادارة الامريكية فى جهود التسوية هى تعاملها مع الصراع الفلسطينى الاسرائيلى بالنظر إلى الواقع الآنى على الأرض دون أخذ الاعتبار لمقاومات الصراع التاريخية الانسانية والعقائدية والقومية والحضارية .

أستاذ علوم سياسية وعلاقات دولية

[email protected]