مركز المرأة للإرشاد القانوني تناقش قانون الأحوال الشخصية بفلسطين

وعقدت الورشة في الغرفة التجارية في رام الله، وحضرها ما يزيد عن 50 مشاركا من مختلف المؤسسات الأهلية والتنظيمات.
وقام مركز المرأة قبيل الورشة بتقديم ورقة سياساتية ناقش من خلالها واقع قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين التي تعتريها مركزا على التمييز الذي يمارس ضد المرأة في منظومة القوانين والتشريعات الحالية، ومركزا على إمكانية النساء في الوصول إلى العدالة وتحقيقها من جهة، ومقدّما بعض الطروحات لصناع القرار، من أجل تحقيق العدالة والمساواة، للنساء الفلسطينيات، وخصوصا عقب قيام السلطة الفلسطينية بالتوقيع والانضمام إلى عدة معاهدات واتفاقيات دولية، كان أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2014، الأمر الذي يلزِم المشرع الفلسطيني بموائمة التشريعات والقوانين بما يتفق مع هذه الاتفاقيات التي تمس حقوق المرأة والطفل بشكل مباشر.
وجاءت هذه الورشة بمثابة إعادة تفعيل لدور ائتلاف قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، انطلاقا من إيمان الائتلاف ان قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين وأكثرها مساسا بالأسرة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص. حيث أن قوانين الأحوال الشخصية من شأنها تنظيم قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، والولاية، والوصاية، والميراث وغيرها من القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بوضعية المرأة وحقوقها.
وفي الجلسة الأولى، استعرضت حليمة أبو صلب الخلفية التاريخية لعمل الائتلاف لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
واستعرضت المديرة العامة لمركز المرأة رندة سنيورة رؤية استراتيجية نسوية لتعديل مسائل الاحوال الشخصية في فلسطين استعرضت خلالها ورقة السياسات التي أعدها مركز المرأة وطرحت من خلالها ثلاثة سيناريوهات لتعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين. 

واستعرضت منى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة دور الائتلاف في عملية الضغط والتأثير على المستوى الرسمي. 

وتحدثت سريدة حسين عن آليات الحشد الجماهيري والتحالفات لتعزيز رؤية الائتلاف واستشراف المستقبل. 

وفي نهاية الورشة، استعرضت ريما نزال التوصيات التي خرجت بها الورشة.