"مساواة" تصدر ورقة موقف حول "القرار التفسيري للدستورية"

رام الله - معا - بعد أن وقف المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بإمعان شديد على القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 02/2018 في طلب التفسير رقم (4) لسنة 3 قضائية، يرى بأن القرار انطوى على مخاطر جدية تهدد بنية دولة القانون، وتعصف بالمبادئ الدستورية الناظمة للسلطات الثلاث، وتشكل انقلاباً على حق المواطن بالتقاضي أمام قاضيه الطبيعي (القضاء النظامي المدني)، ويتجه نحو عسكرة النظام، حيث أنه منح القضاء العسكري سلطات وصلاحيات واسعة النطاق، تخرجه من كونه قضاءً استثنائياً ليصبح القضاء الأصيل، بحيث منحه صلاحية النظر والفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها عسكرياً، سواء نشأت بسبب أداء العسكري لموجبات وظيفته العسكرية أو استندت لأي سبب آخر، وسواء نشأت بينه وبين عسكري أو بينه وبين أي مواطن مدني آخر؛ كما منحت القضاء العسكري صلاحية وسلطة محاكمة المدنيين تحت ما يسمى الجرائم الماسة بأمن الوطن الداخلي والخارجي، وقضت، على خلاف المبادئ الناظمة لعمل المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قرار بقانون الشرطة، وأخضعت الشرطة المدنية إلى ولاية القضاء العسكري، وذلك في سياق نظرها في طلب تفسير، وليس فصلها في طعن يتعلق بدستورية نص قانوني.
ورأى المركز أن مثل هذا القرار يشكل خروجاً عن أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين، ويخالف اجتهادات محاكم دستورية مماثلة، ومن ضمنها المحكمة الدستورية العليا المصرية، التي استقرت على أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي، ويختص بمحاكمة العسكريين عما يسند إليهم من أفعال تندرج تحت ما يسمى الجرائم العسكرية، وتقع أثناء آدائهم لواجبهم العسكري أو بسببه، وقضَت أيضاً بأن الشرطة المدنية لا تخضع لولاية القضاء العسكري، كما قضت بعدم دستورية نصوص وردت في قانون الشرطة المصري، تدرج الشرطة المدنية تحت مظلة القضاء العسكري.
ويأمل المركز من سائر الحقوقيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية، اتخاذ كل ما يلزم من أجل عدم نشر هذا القرار، وعدم إنفاذه، دفاعاً عن مدنية الدولة، ووفاءً بالتزامات فلسطين الدولية، وصوناً لحقوق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي في إطار دولة القانون المدنية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، والحيلولة دون توسيع صلاحيات القضاء الاستثنائي والقضاء العسكري.
ويعبر المركز عن استغرابه من البيان الصادر، التوضيح عن رئيس المحكمة، والذي يتناقض مع النص الحرفي للقرار التفسيري الذي جاء واضحاً بلا لبس أو إبهام، بانطواء القرار التفسيري على منح القضاء العسكري صلاحية محاكمة المدنيين والشرطة المدنية، بتوسُّع انفردت فيه المحكمة على خلاف مثيلاتها، ورأي الغالبية الساحقة من فقهاء القانون الدستوري، ويرى بأن ما ورد من تصريحات لرئيس المحكمة يتطلب وقوف المحكمة ثانية على القرار قبل نشره، لإخراجه بالصيغة التي وردت في التوضيح، وباستثناء واضح للمدنيين والشرطة المدنية، لا سيّما وأن القرار كتب باللغة العربية، وتناول على خلاف المعتاد في عمل المحاكم الدستورية، القضاء بعدم دستورية نصوص قانون الشرطة التي لم تكن موضع طعن، وتمت في سياق طلب تفسير يختلف في جوهره ومعناه عن الحكم القضائي وذلك حتى لا يندرج التوضيح الصادر عن رئيس المحكمة، مع الاحترام، تحت مظلة التضليل.