قلقيلية- ورشة عمل للتعريف بقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني

وشارك في الورشة العميد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، ووكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور، ومدير مديرية السياحة والآثار إياد ذوقان ومدراء السياحة في محافظتي طولكرم ونابلس، وممثل محافظة طولكرم علاء عبد الحليم، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية وممثلي الهيئات المحلية في المحافظة.
وخلال الورشة أشاد نائب المحافظ بدور وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على التراث الفلسطيني من السرقة والاندثار، مؤكدا على أهمية القانون الجديد في الحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، مشيرا إلى واقع محافظة قلقيلية واستهدافها من الاحتلال ومستوطنيه الذي يحاول جاهدا لسرقة كل ما هو فلسطيني، مؤكدا على أهمية القانون الجديد في الحفاظ على التراث وحمايته من السرقة والتهويد.
بدوره أشار وكيل الوزارة إلى أهمية القانون الجديد في حماية التراث الفلسطيني، وقال" إن صراعنا مع الاحتلال هو صراع على الهوية والأرض والتراث، والآثار في فلسطين كلها تدل على أن ارض فلسطين ارض عربية كنعانية"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويحمي الآثار من التسريب والسرقة، مؤكدا أن تراثنا هو هويتنا التي دفعنا ثمنها الكثير من المعاناة ويجب أن تكون العقوبات رادعة لكل من يحاول المساس بالتراث والهوية.
بدوره أشار علاء عبد الحليم إلى أهمية الورشة وأهمية القانون لحماية الآثار والتراث، خاصة وان فلسطين دولة سياحية، مؤكدا أن القانون قرار في الاتجاه الصحيح للحفاظ على التراث والهوية.
من ناحيتها قدمت المستشارة القانونية في وزارة السياحة عزة أبو غضيب شرحا مفصلا عن قانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني والذي أعلن عنه في شهر حزيران للعام 2018، ويحمل رقم (11) بالتعاون بين وزارة السياحة ومنظمة اليونيسكو وبمشاركة من منظمات المجتمع المدني، ووفقا للقرار بالقانون يلغى قانون الآثار القديمة المؤقت لسنة 1966 رقم (51) وتعديلاته المعمول بها في المحافظات الجنوبية، كذلك قانون الآثار القديمة لسنة 1929، ويشمل القرار بقانون مجموعة من الأحكام الشاملة حول حماية وإدارة وترويج التراث المادي الفلسطيني، كما يوسع القرار بقانون الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل عام 1917.