وفاة المعتقل مجد البرغوثي تفتح باب الاتهامات حول التعذيب على مصراعية بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 23/02/2008 ( آخر تحديث: 23/02/2008 الساعة: 15:11 )
غزة- معا- تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول سوء معاملة المحتجزين لدى الطرفين, في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واثارت حادثة وفاة المواطن مجد البرغوثي في رام الله, خلال احتجازه من قبل الاجهزة الامنية, موجة من الاتهامات التي وجهتها حركة حماس الى السلطة الفلسطينية, محملة الرئيس عباس والاجهزة الامنية المسؤولية عما حدث.
في ذات الوقت حذرت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة من المساس بكوادر حركة فتح أو التعرض لهم بسوء, كما حذرت من المساس بشخص الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة.
وقالت الكتائب في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن الاعترافات التي عرضت على وسائل الإعلام لاتهام أعضاء وكوادر في حركة فتح باغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال جاءت بعد تعرض عناصر الحركة للتعذيب والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة".
وتحدت الكتائب أن تقوم حركة حماس بتقديم عناصرها للقضاء وذلك لعدم توفر أي دليل ضدهم- حسب ما جاء في البيان.
وطالبت الكتائب الرئيس محمود عباس وحكومة الدكتور سلام فياض بتصعيد الحملة الموجهة ضد حركة حماس بالضفة الغربية رداً على "مسرحية" سعيد صيام القيادي البارز في حركة حماس ورداً على استهداف قيادة فتح في قطاع غزة.
ودعت الكتائب القيادة الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانب المختطفين من كوادر حركة فتح من قبل أجهزة الحكومة المقالة المتهمين باغتيال هنية وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم- حسب ما ورد في البيان.
وتوعدت الكتائب بتوجيه "الضربات تلو الضربات للنيل من أجهزة الحكومة المقالة",
من جانبها اعتبرت الحكومة المقالة وفاة أحد كوادر حماس بعد اعتقاله بأيام لدى جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله "جريمة نكراء".
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في تصريح صحفي "إن وفاة الشيخ مجد البرغوثي جاءت بعد اعتقاله وتعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق معه".
وأضاف: "تعلن الحكومة أن من ارتكبوا هذه الجريمة النكراء هم فئة خارجة على القانون وما يسمونه عمليات اعتقال بحق المقاومين والمناضلين والعلماء والنساء والأطفال في الضفة هي جرائم اختطاف غير قانونية".
وذكر أن وفاة البرغوثي تأتي استمراراً "لجرائم هذه الفئة الانقلابية التي استولت على السلطة وعطلت الدستور وتختطف القضية الفلسطينية وتجعل من مواطني الضفة الغربية رهينة لها وتجعل من الشعب برمته ضحية لتجاربها السياسية".
كما دان د. احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفاة البرغوثي في سجون السلطة الفلسطينية محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى.
وطالب بحر الرئيس محمود عباس بإقالة مسؤول جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية من منصبه "لمسؤوليته المباشرة عن الجريمة".
واثارت حادثة وفاة المواطن مجد البرغوثي في رام الله, خلال احتجازه من قبل الاجهزة الامنية, موجة من الاتهامات التي وجهتها حركة حماس الى السلطة الفلسطينية, محملة الرئيس عباس والاجهزة الامنية المسؤولية عما حدث.
في ذات الوقت حذرت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة من المساس بكوادر حركة فتح أو التعرض لهم بسوء, كما حذرت من المساس بشخص الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة.
وقالت الكتائب في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن الاعترافات التي عرضت على وسائل الإعلام لاتهام أعضاء وكوادر في حركة فتح باغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال جاءت بعد تعرض عناصر الحركة للتعذيب والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة".
وتحدت الكتائب أن تقوم حركة حماس بتقديم عناصرها للقضاء وذلك لعدم توفر أي دليل ضدهم- حسب ما جاء في البيان.
وطالبت الكتائب الرئيس محمود عباس وحكومة الدكتور سلام فياض بتصعيد الحملة الموجهة ضد حركة حماس بالضفة الغربية رداً على "مسرحية" سعيد صيام القيادي البارز في حركة حماس ورداً على استهداف قيادة فتح في قطاع غزة.
ودعت الكتائب القيادة الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانب المختطفين من كوادر حركة فتح من قبل أجهزة الحكومة المقالة المتهمين باغتيال هنية وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم- حسب ما ورد في البيان.
وتوعدت الكتائب بتوجيه "الضربات تلو الضربات للنيل من أجهزة الحكومة المقالة",
من جانبها اعتبرت الحكومة المقالة وفاة أحد كوادر حماس بعد اعتقاله بأيام لدى جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله "جريمة نكراء".
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في تصريح صحفي "إن وفاة الشيخ مجد البرغوثي جاءت بعد اعتقاله وتعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق معه".
وأضاف: "تعلن الحكومة أن من ارتكبوا هذه الجريمة النكراء هم فئة خارجة على القانون وما يسمونه عمليات اعتقال بحق المقاومين والمناضلين والعلماء والنساء والأطفال في الضفة هي جرائم اختطاف غير قانونية".
وذكر أن وفاة البرغوثي تأتي استمراراً "لجرائم هذه الفئة الانقلابية التي استولت على السلطة وعطلت الدستور وتختطف القضية الفلسطينية وتجعل من مواطني الضفة الغربية رهينة لها وتجعل من الشعب برمته ضحية لتجاربها السياسية".
كما دان د. احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفاة البرغوثي في سجون السلطة الفلسطينية محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى.
وطالب بحر الرئيس محمود عباس بإقالة مسؤول جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية من منصبه "لمسؤوليته المباشرة عن الجريمة".