أبو دياك يناقش سبل تعزيز العدالة وسيادة القانون

جاء ذلك بحضور نائبة رئيس البعثة ورئيس الطاقم كاتيا دومينيك، ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، والمستشار السياسي في البعثة أليكسي فالاس، ومن وزارة العدل مشرف الوحدات سامر شرقاوي، ومدير عام الشؤون القانونية ريم أبو الرب، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.وقدم الوزير شرحا موجزا لوفد بعثة الشرطة الأوروبية، عن عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية برئاسة وزارة العدل التي شكلتها الحكومة عام 2017، والمنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تشكلت بمرسوم رئاسي عام 2014، والتي حققت نجاحا مميزا بتحديث وموائمة التشريعات ومن ضمنها قرار بقانون الجرائم الالكترونية والذي صدر بأفضل صيغة معدلة بعد أوسع مشاورات وطنية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وتعكف اللجنة واللجان المتخصصة على مراجعة وتحديث العديد من التشريعات الوطنية.
وأكد أبو دياك أن لجنة مواءمة التشريعات تعمل على مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين النافذة في فلسطين وتحديثها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، من اجل استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحسين الخدمات ومستوى الأداء في الوظيفة العامة.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تقرير وتوصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، التي أنهت أعمالها وقدمت توصياتها لسيادة الرئيس لتطوير المنظومة القضائية.
بدوره، أكد التوما على دعم بعثة الشرطة الأوروبية لعمل لجنة مواءمة التشريعات، مؤكدا بأن البعثة تسعى إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات قطاع العدالة والعمل الفعال لتحقيق انجازات واضحة في مجال سيادة القانون والعدالة.
وعبر عن دعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتطوير وتحديث وتحقيق المزيد من الإصلاحات في قطاع العدالة.