قوى وشخصيات ومؤسسات تدعو الى طي ملف الاعتقال السياسي والتحقيق الجدي في ظروف وفاة مجد البرغوثي
نشر بتاريخ: 23/02/2008 ( آخر تحديث: 23/02/2008 الساعة: 16:05 )
بيت لحم- معا- اثارت حادثة وفاة المواطن مجد البرغوثي في احد مستشفيات رام الله, اثناء اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية, ردود فعل مختلفة, أجمعت كافتها على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي عمليات الاعتقال السياسي, وقال ناطق باسم الحركة في الضفة الغربية: "إن عمليات الاعتقال علي خلفية الانتماء السياسي متواصلة في صفوف عناصر الفصائل الإسلامية, وأنه لا مبرر لها في ظل تواصل الحملات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع".
وأضاف الناطق "على السلطة الفلسطينية أن تأمر بملاحقة واعتقال العملاء الذين يلاحقون ويتابعون قيادات المقاومة لاغتيالهم أو اعتقالهم على أيدي الاحتلال الذي يشن حملات يومية ضد المقاومين في الضفة".
وطالبت حركة الجهاد مراكز حقوق الإنسان "فتح تحقيق محايد في ظروف وفاة المواطن مجد البرغوثي, والعمل على وقف الاعتقال السياسي وذلك بالتدخل لدى السلطة الفلسطينية وتنظيم فعاليات لوقف سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي".
وحملت المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية "المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث المؤسف والخطير".
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية ومستقلة يشارك فيها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني للوصول إلى الحقيقة الكاملة لملابسات هذه الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
كما دعت السلطة إلى إصدار إعلان رسمي وقاطع بتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة مراكز الاعتقال واحترام القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المعتقلين ومن يتعرضون للاحتجاز من قبل أجهزة الأمن بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية اللائقة لهم, مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الاعتقال السياسي أينما جرى.
وفي ذات السياق استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حادثة وفاة البرغوثي مطالبة بفتح تحقيق جدي وإعلان نتائج التحقيق.
وقالت الضمير في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "وفقا للتحقيقات الأولية فانه في مساء يوم الجمعة بتاريخ 22/2/2008، وصل البرغوثي الى مستشفى خالد الجراحي بمدينة رام الله جثة هامدة، ولم تتضح الأسباب المؤدية إلى حالة الوفاة، حيث تم نقل جثمان الضحية إلى معهد جامعة أبو ديس من أجل التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، لهذا ستواصل مؤسسة الضمير متابعتها لمجريات التحقيق في هذا الحادث".
واضافت الضمير "فقا للبحث الميداني فان المواطن البرغوثي معتقل وموقوف على ذمة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية منذ تاريخ 15/2/2008، وقد ادخل إلى ذات المستشفى قبل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، كونه يعاني من الآم حادة في المعدة، كما كانت تظهر على جسده علامات تعذيب، وقد تم إعادته إلى السجن في مقر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بمدينة رام الله، رغم معارضة الأطباء ذلك، حيث طالبوا بان يبقى في المستشفى لاستكمال علاجه، وهو ما قد يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن البرغوثي للتعذيب أثناء اعتقاله".
واشارت الضمير الى ان المواطن المذكور يعمل إماماً في مسجد قرية كوبر، ويعتبر من رجالات الإصلاح في منطقة قرية كوبر، وهو متزوج وله ثمانية أولاد أكبرهم في الثانية عشر من عمره.
وطالبت الضمير الرئيس محمود عباس بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة البرغوثي وتقديم المسؤولين عن اعتقاله إلى القضاء، على أن يضمن هذا التحقيق فحص مدى قانونية إجراءات الضبط والإحضار والتوقيف للمتوفى، ومكان احتجازه، والتحقق من سبب الوفاة، "التي يثار حولها شك".
وطالبت الضمير الضمير الحكومة في رام الله باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شان إعمالها عدم تكرار مثل هذا الحادث.
من ناحيته قال عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن وفاة الشيخ مجد البرغوثي إمام مسجد كوبر فى احد سجون أجهزة السلطة الوطنية تعتبر إساءة تلحق بالشعب الفلسطيني".
ودان ملوح في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه عمليات الاعتقال على خلفيات سياسية، مطالبا بوقف كافة الأساليب الضارة بالشعب ووحدته وصموده ومواجهته للاحتلال.
ودعا الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات الضارة بالشعب وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق بما حدث للبرغوثي وتقديم من تثبت إدانتهم للقضاء، محملا المسؤولية الكاملة لكل من حاول اعتقاله مهما كانت الأسباب.
وجاء في بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية تلقت "معا" نسخة عنه شددت القوى "على موقفها بضرورة وقف كل الاعتقالات التي تتم على خلفية حزبية او سياسية أو حرية الرأي"، داعية الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي على أية خلفية.
وأضاف البيان "على الرغم من الاعلان عن وفاة المواطن المعتقل نتيجة اصابته بنوبة قلبية تؤكد القوى على ضرورة متابعة التحقيق بكيفية واسباب الوفاة الاليمة، وذلك من خلال المضي في تشكيل لجنة التحقيق ومتابعة نتائج تشريح الجثة للوقوف بشكل حقيقي على أسباب الوفاة".
واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي عمليات الاعتقال السياسي, وقال ناطق باسم الحركة في الضفة الغربية: "إن عمليات الاعتقال علي خلفية الانتماء السياسي متواصلة في صفوف عناصر الفصائل الإسلامية, وأنه لا مبرر لها في ظل تواصل الحملات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع".
وأضاف الناطق "على السلطة الفلسطينية أن تأمر بملاحقة واعتقال العملاء الذين يلاحقون ويتابعون قيادات المقاومة لاغتيالهم أو اعتقالهم على أيدي الاحتلال الذي يشن حملات يومية ضد المقاومين في الضفة".
وطالبت حركة الجهاد مراكز حقوق الإنسان "فتح تحقيق محايد في ظروف وفاة المواطن مجد البرغوثي, والعمل على وقف الاعتقال السياسي وذلك بالتدخل لدى السلطة الفلسطينية وتنظيم فعاليات لوقف سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي".
وحملت المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية "المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث المؤسف والخطير".
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية ومستقلة يشارك فيها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني للوصول إلى الحقيقة الكاملة لملابسات هذه الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
كما دعت السلطة إلى إصدار إعلان رسمي وقاطع بتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة مراكز الاعتقال واحترام القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المعتقلين ومن يتعرضون للاحتجاز من قبل أجهزة الأمن بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية اللائقة لهم, مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الاعتقال السياسي أينما جرى.
وفي ذات السياق استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان حادثة وفاة البرغوثي مطالبة بفتح تحقيق جدي وإعلان نتائج التحقيق.
وقالت الضمير في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "وفقا للتحقيقات الأولية فانه في مساء يوم الجمعة بتاريخ 22/2/2008، وصل البرغوثي الى مستشفى خالد الجراحي بمدينة رام الله جثة هامدة، ولم تتضح الأسباب المؤدية إلى حالة الوفاة، حيث تم نقل جثمان الضحية إلى معهد جامعة أبو ديس من أجل التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، لهذا ستواصل مؤسسة الضمير متابعتها لمجريات التحقيق في هذا الحادث".
واضافت الضمير "فقا للبحث الميداني فان المواطن البرغوثي معتقل وموقوف على ذمة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية منذ تاريخ 15/2/2008، وقد ادخل إلى ذات المستشفى قبل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، كونه يعاني من الآم حادة في المعدة، كما كانت تظهر على جسده علامات تعذيب، وقد تم إعادته إلى السجن في مقر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بمدينة رام الله، رغم معارضة الأطباء ذلك، حيث طالبوا بان يبقى في المستشفى لاستكمال علاجه، وهو ما قد يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن البرغوثي للتعذيب أثناء اعتقاله".
واشارت الضمير الى ان المواطن المذكور يعمل إماماً في مسجد قرية كوبر، ويعتبر من رجالات الإصلاح في منطقة قرية كوبر، وهو متزوج وله ثمانية أولاد أكبرهم في الثانية عشر من عمره.
وطالبت الضمير الرئيس محمود عباس بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة البرغوثي وتقديم المسؤولين عن اعتقاله إلى القضاء، على أن يضمن هذا التحقيق فحص مدى قانونية إجراءات الضبط والإحضار والتوقيف للمتوفى، ومكان احتجازه، والتحقق من سبب الوفاة، "التي يثار حولها شك".
وطالبت الضمير الضمير الحكومة في رام الله باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شان إعمالها عدم تكرار مثل هذا الحادث.
من ناحيته قال عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن وفاة الشيخ مجد البرغوثي إمام مسجد كوبر فى احد سجون أجهزة السلطة الوطنية تعتبر إساءة تلحق بالشعب الفلسطيني".
ودان ملوح في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه عمليات الاعتقال على خلفيات سياسية، مطالبا بوقف كافة الأساليب الضارة بالشعب ووحدته وصموده ومواجهته للاحتلال.
ودعا الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الممارسات الضارة بالشعب وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق بما حدث للبرغوثي وتقديم من تثبت إدانتهم للقضاء، محملا المسؤولية الكاملة لكل من حاول اعتقاله مهما كانت الأسباب.
وجاء في بيان صادر عن القوى الوطنية والاسلامية تلقت "معا" نسخة عنه شددت القوى "على موقفها بضرورة وقف كل الاعتقالات التي تتم على خلفية حزبية او سياسية أو حرية الرأي"، داعية الى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي على أية خلفية.
وأضاف البيان "على الرغم من الاعلان عن وفاة المواطن المعتقل نتيجة اصابته بنوبة قلبية تؤكد القوى على ضرورة متابعة التحقيق بكيفية واسباب الوفاة الاليمة، وذلك من خلال المضي في تشكيل لجنة التحقيق ومتابعة نتائج تشريح الجثة للوقوف بشكل حقيقي على أسباب الوفاة".