|
فلسطين تقاضي امريكا أمام محكمة العدل الدولية
نشر بتاريخ: 28/09/2018 ( آخر تحديث: 29/09/2018 الساعة: 19:29 )
لاهاي - معا- رفعت فلسطين بشكل رسمي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بخصوص نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وجاء في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي "انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961". وقد افتتحت الولايات المتحدة في 14 مايو الماضي رسميا سفارتها في القدس، بتأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل. ووقع ترامب في السادس من ديسمبر، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وإثر ذلك، أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة في 21 ديسمبر 2017 بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس. وكان وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، قد قال إن فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها القانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب قوله. وأضاف المالكي في بيان اليوم السبت، "أنه عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، قد وجه رسالة، مايو الماضي، للخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس، الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن". وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي، فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية، 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. وتابع: "الآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء الشروط كافة لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة". والتمس طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية، الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا، بحسب البيان. كما أمر الطلب، الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية.. والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني. وقال المالكي: "إن اتخاذ هذه الخطوة هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة". وأضاف: "نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين أشكال الابتزاز السياسي والمالي كافة". |