مؤسسة الحق تؤكد على أهمية ملاحقة ومساءلة المسؤولين عن اقتراف جريمة جدار الضم والتوسع

رام الله -معا- طالبت مؤسسة الحق الدول الأطراف باتفاقيات جنيف الرابعة بواجب تحمل مسؤولياتها القانونية الخاصة بملاحقة ومساءلة جميع الأشخاص المسؤولين عن اقتراف جريمة جدار الضم والتوسع، وترى الحق ضرورة القيام بحملة فلسطينية لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة لبحث مسؤولياتها والتزاماتها القانونية الناشئة عن خرق وارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، فضلا عن بحث هذه الدول لوسائل الضغط والتدخل التي يجب أن تقوم بها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وللضغط عليها لإزالة الجدار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمتها مؤسسة الحق اليوم، وتستمر مدة يومين حول "جدار الضم والتوسع في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وذلك في قاعة البروتستانت برام الله، بمشاركة عدد من المتدربين والمتدربات المحامين والقانونيين والحقوقيين في إطار تأهيلهم كمدربين، من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وطالب مدير عام الحق، شعوان جبارين بضرورة تحرك الجهات الرسمية الفلسطينية على صعيد الأمم المتحدة لبحث ومناقشة آليات إعمال وتطبيق فتوى محكمة لاهاي، منوها إلى وجود عرف على صعيد الجمعية العامة ومجلس الأمن يقضي بالتزام هذه الأجهزة باحترام وتطبيق آراء المحكمة الاستشارية.

ودعا جبارين الجهات الرسمية الفلسطينية باتجاه مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل استناداً لصلاحياته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدولي في مواجهة خرق إسرائيل لأحكام الميثاق الدولي وأيضا لقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة لاهاي المتعلقة بالجدار.

وشدد على مطالبته خلق لوبي ضاغط لطرح قضية الجدار على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبتها بالتدخل لفرض عقوبات استنادا للصلاحيات المناطة بها.

ودعا إلى تشكيل طاقم من الخبراء القانونيين الفلسطينيين لدراسة إمكانية رفع دعاوى بمواجهة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم من المسؤولين عن عملية بناء الجدار، منوها إلى فتح مجموعة من الدول لولاياتها الجنائية أمام الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية.

وأكد جبارين أن الجدار يشكل الانتهاك الأخطر في الواقع الفلسطيني، خاصة وأنه سيبنى عليه سياسات وسيكون له نتائج مؤثرة وكبيرة أخطرها الحيلولة دون تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وبالتالي فان الجدار هو نوع من الترسيم المستقبلي للحدود، وتداعياته خطيرة جدا بشموليتها المتمثلة بإلحاق الإضرار الجماعية للسكان والثروات والأرض وبالتالي فانه يترتب عليه جرائم متعددة الأوجه.

بدوره قدم المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس عرضا حول "مبررات إسرائيل لبناء الجدار" ، أكد فيه أن الضرر الذي خلفه الجدار اكبر بكثير من الضرر الذي قد يلحق بقوات الاحتلال أو إدارته، كما تدعي إسرائيل، مما يناقض مبدأ التناسبية.

وفي حالة الطوارئ لا يجوز تقييد بعض الحقوق والحريات، وانتهاك الحق في الحياة، الإخضاع للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، والادعاء بالضرورة الحربية والأمنية، ولا يجوز الاستناد للضرورة سوى في الأحوال التي نصت اتفاقيات القانون الإنساني صراحة عليها.

كما لا يجوز الاستناد للضرورة حتى وإن توفرت مبرراتها إذا ما كان في استخدامها ما قد يؤدي إلى التسبب بتجريد السكان المدنيين من مقومات المعيشة الأساسية في المأكل والمشرب ما قد يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح.

وفيما يتعلق بعدم صحة الادعاء بالضرورة بشأن الجدار، قال الريس إن طبيعة البناء تؤكد على انتفاء وصف الإجراء المؤقت للجدار، الذي تمخض عنه مصادرة ممتلكات خاصة مما يخالف الحظر المطلق لمثل هذه المصادرة، وأدى الجدار إلى تجريد السكان في الكثير من المناطق لمقومات معيشتهم وارتزاقهم ما حملهم على النزوح.

وكانت منسقة التدريب في مؤسسة الحق المحامية رفيف مجاهد، قد افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية أوضحت فيها إن المتدربين والمتدربات تلقوا عددا من الدورات التدريبية في موضوع القانون الدولي الإنساني في إطار تحضيرات "الحق"، لإعدادهم مدربين في هذا المجال، وهم محامين