المحكمة الدستورية العليا تشارك في ندوة دولية بالمغرب
نشر بتاريخ: 02/10/2018 ( آخر تحديث: 02/10/2018 الساعة: 19:03 )
المغرب- معا- شاركت المحكمة الدستورية العليا ممثلة برئيس المحكمة أ. د. الدكتور محمد الحاج قاسم وعضو المحكمة أ. فتحي أبو سرور في الندوة الدولية التي أقيمت في المملكة المغربية بمشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات.
وأكد رئيس المحكمة الحاج قاسم من خلال الندوة على دور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في تطوير المنظومة القانونية من خلال ورقة بحثية ركزت على المعاهدات الدولية كنموذج، موضحا من خلالها أن وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988 تعد الوثيقة الدستورية الأعلى.
وقال قاسم إن هذه الوثيقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين بل وأعلاها سموا باعتبارها حددت هوية الدولة الفلسطينية وطبيعتها والتزامها بالمبادئ الدولية ومنها الالتزام بحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي تم الاعتراف بها في تشرين ثاني 2012.
وأشار قاسم إلى ضرورة إدماج المعاهدات الدولية داخل المنظومة التشريعية في إطار ملائمة هذه الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني إضافة إلى بعض القضايا الأخرى الخاصة بأهمية المعاهدات لحل الخلافات مع القانون الوطني والدولي، مبينا أن أهمية التفسير الخاص بمكانة المعاهدات الدولية والتي تأتي بعد القانون الأساسي وقبل القوانين والقرارات.
والتقى قاسم خلال تواجده في الندوة بعدد من رؤساء المحاكم الأجنبية والعربية على هامش الندوة، من أجل تبادل الخبرات وتجديد اللقاءات مستقبلا.
وعلى هامش الندوة قدم قاسم درعا تذكاريا إلى رئيس المحكمة الدستورية المغربية الدكتور اسعيد إهراي لدوره في الندوة تقديرا لجهودهم ولتنظيمهم الندوة الهامة التي جمعت كل هذه الخبرات الدستورية، ولاقت مشاركة الحاج قاسم ترحيبا من قبل المشاركين.
وتناول المشاركون خلال الندوة المعنونة بــ"الولوج إلى العدالة الدستورية: الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين" عدة محاور منها "الإحالة والقواعد المرجعية" و"آليات الدعم ورقمنة المساطر..روافع للولوج إلى العدالة الدستورية"، و"المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية"، و"المتطلبات الدولية والوطنية في مجال النجاعة القضائية"، و"آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني"، وغيرها.
وتعد هذه الندوة منطلقا للتفكير برهانات العملية المتعلقة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية، كما تسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الندوة إلى ترسيم تقليد مستدام يتمثل في جعل هذه المناسبة موعدا منتظما للتفكير وتبادل أوجه النظر في الرهانات الكبرى للعدالة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة الحاج قاسم من خلال الندوة على دور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في تطوير المنظومة القانونية من خلال ورقة بحثية ركزت على المعاهدات الدولية كنموذج، موضحا من خلالها أن وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988 تعد الوثيقة الدستورية الأعلى.
وقال قاسم إن هذه الوثيقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين بل وأعلاها سموا باعتبارها حددت هوية الدولة الفلسطينية وطبيعتها والتزامها بالمبادئ الدولية ومنها الالتزام بحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي تم الاعتراف بها في تشرين ثاني 2012.
وأشار قاسم إلى ضرورة إدماج المعاهدات الدولية داخل المنظومة التشريعية في إطار ملائمة هذه الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني إضافة إلى بعض القضايا الأخرى الخاصة بأهمية المعاهدات لحل الخلافات مع القانون الوطني والدولي، مبينا أن أهمية التفسير الخاص بمكانة المعاهدات الدولية والتي تأتي بعد القانون الأساسي وقبل القوانين والقرارات.
والتقى قاسم خلال تواجده في الندوة بعدد من رؤساء المحاكم الأجنبية والعربية على هامش الندوة، من أجل تبادل الخبرات وتجديد اللقاءات مستقبلا.
وعلى هامش الندوة قدم قاسم درعا تذكاريا إلى رئيس المحكمة الدستورية المغربية الدكتور اسعيد إهراي لدوره في الندوة تقديرا لجهودهم ولتنظيمهم الندوة الهامة التي جمعت كل هذه الخبرات الدستورية، ولاقت مشاركة الحاج قاسم ترحيبا من قبل المشاركين.
وتناول المشاركون خلال الندوة المعنونة بــ"الولوج إلى العدالة الدستورية: الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين" عدة محاور منها "الإحالة والقواعد المرجعية" و"آليات الدعم ورقمنة المساطر..روافع للولوج إلى العدالة الدستورية"، و"المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية"، و"المتطلبات الدولية والوطنية في مجال النجاعة القضائية"، و"آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني"، وغيرها.
وتعد هذه الندوة منطلقا للتفكير برهانات العملية المتعلقة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية، كما تسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الندوة إلى ترسيم تقليد مستدام يتمثل في جعل هذه المناسبة موعدا منتظما للتفكير وتبادل أوجه النظر في الرهانات الكبرى للعدالة الدستورية.