قرارات مجلس الوزراء..

وشدد المجلس على أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة الفلسطينية وتمسكها بالشرعية الدولية، وتمثل فرصة أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الصراع الذي طال أمده، وعدم استفراد طرف بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما أكد المجلس دعمه لقرار القيادة الفلسطينية التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وشدد المجلس على أن هذه الخطوة هي حق قانوني لجأت إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
وأعرب المجلس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق، لمجموعة 77 والصين، وخاصة لجمهورية مصر العربية، لانتخاب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالإجماع رئيساً للمجموعة.

وأكد المجلس التزام فلسطين الكامل بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بشرف ونزاهة واقتدار، والالتزام بالعمل عن كثب مع جميع الوفود الأعضاء، والسكرتاريا التنفيذية للمجموعة، وكذلك مع شركائنا وهيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل تحقيق أهداف المجموعة والوصول إلى "المستقبل الذي نريد".
وعلى صعيدٍ آخر، أطلع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أشار في كلمته أمام الاجتماع الذي عقد بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسية وممثلي المؤسسات الدولية، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، بما في ذلك الإجراءات الأمريكية ضد شعبنا، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والقرارات المتعلقة بالأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأكد في كلمته على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وشدد على أن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في ثلاث ركائز رئيسة، تتمثل في تعزيز سيادة القانون، وحرية العمل والحركة في المناطق المسماة "ج" من أجل تنفيذ القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات، ورفع نظام التحكم والسيطرة، وتسهيل نقل وتدفق البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتسهيل الصادرات، ومراجعة قائمة الاستخدام المزدوج، والتسهيلات على المعابر وتوسيع منطقة الصيد، والسماح بتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية وغيرها، بالإضافة إلى تمكين السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق "ج"، الأمر الذي سيمكننا من الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة.

كما شدد على أهمية الوصول إلى المصادر الطبيعية من المياه والطاقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق الصناعية والتي تعد مكاناً مهماً لجذب المستثمرين ومصدراً لخلق فرص العمل، وطالب بمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك من أجل تخفيف التكلفة الزائدة التي يتحملها التجار الفلسطينيون، ومراجعة نظام الضرائب والرسوم.
ورفض رئيس الوزراء تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، بخصم إيرادات الضرائب الفلسطينية، لا سيما المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية للأسرى، وأسر الشهداء.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة للدفاع عما تبقى من مصداقيتها حيال المعاناة المستمرة لشعبنا جراء الاحتلال وإجراءاته القمعية والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتدمير المشاريع التي تم إنشاؤها بدعم من المجتمع الدولي، ومحاولات تقسيم الضفة الغربية، والتهديد بضم المنطقة المسماة "ج"، بالإضافة إلى حرمان أبناء شعبنا من حق العبادة في الأماكن المقدسة في القدس، وحرمانهم من حق الحركة والتنقل وذلك من خلال مئات نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، والهيمنة والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود البرية والبحرية والجوية.

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والعمل على إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن ( 242/338/194) والمبادرة العربية للسلام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوفد الفلسطيني أكد أمام ممثلي الدول المانحة، على أن الحكومة الفلسطينية بذلت خلال الخمس سنوات الماضية قصارى جهدها لتحسين الموارد المالية، وأبقت الديون للبنوك المحلية عند الحد الأدنى الذي يقف عند مستوى متواضع يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي من جهة، ومضاعفة إيرادات الحكومة من خلال الإصلاحات المكثفة والامتثال المالي في حين تم تدريجيا" تخفيض معدلات الضرائب من 20% إلى 10% للغالبية العظمى من دافعي الضرائب من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه على الرغم من تراجع مساعدات المانحين، التي انخفضت إلى أكثر من 60% خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً أنه وعلى الرغم من هذا التطور العكسي، فقد نجحنا من خلال اتباع نهج منظم تجاه الإنفاق في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 5 سنوات حتى الآن لتصل إلى 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات.

كما أكد أنه لا يمكن إدارة التدفق النقدي بشكل فعال وإسرائيل تسيطر بإحكام على أكثر من 65% من عائداتنا الضريبية، من خلال آليات المقاصة، وترفض إيجاد الحلول للملفات المالية العالقة.
وجدّد البيان الختامي للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الإشادة بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، ورحب بالتقدم الذي أنجزته الحكومة في تطوير رؤية طويلة المدى من خلال أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والاستعداد لاستمرار دعم تنفيذها، بالإضافة إلى حث الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لتغطية العجز في الموازنة العامة، والتأكيد على ضرورة إنهاء كافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، وحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء مشاريع تساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في مجالي الطاقة والمياه، ومطالبة إسرائيل بإزالة القيود وتمكين الجانب الفلسطيني من العمل في المناطق المسماة "ج"، وزيادة الجهود لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول المانحة على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها، وزيادتها.
وشكر المجلس الاتحاد الأوروبي لتقديمه دعماً إضافياً بقيمة 40 مليون يورو، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الأولية (3.5 مليون) شخص، إلى جانب مساعدة نحو( 250 ) ألف لاجئ فلسطيني.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأدان المجلس القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، معظمهم من الأطفال والصبية، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وأكد المجلس على أن وقوع تلك الجريمة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجدداً على استخفاف دولة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق شعبنا الأعزل.
واستمع المجلس إلى تقرير حول مستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والتي تم إصلاحها بلغ 130 ألف وحدة سكنية من أصل 162 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة كلياً وتم إعمارها 9830 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية. كما استمع إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة مليون يورو، والانتهاء من مشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو، بالإضافة إلى العمل على ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى متضررة بشكل جزئي بقيمة 506 آلاف يورو، و11 بناية أخرى متضررة بشكل كلي بقيمة 4.5 مليون يورو، كما تم العمل على مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بقيمة 1.2 مليون يورو، وكذلك العمل على مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بتكلفة تقديرية حوالي 3.8 مليون يورو، ومشروع إعادة إنشاء 12 بناية سكنية بتكلفة تقديرية 4.2 مليون يورو.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تنسيق إدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، وأوضح بأن تأخر عملية إعادة الإعمار يعود لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، إضافة إلى عدم التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات التي تعهدت بتقديمها، والأزمة المالية التي تواجهها الحكومة. كما ناقش المجلس تقريرا" حول أولويات مشاريع قطاع البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، والذي يتضمن أولويات التدخل من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة، والطرق والنقل، والإسكان، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 973 مليون دولار.
وصادق المجلس على مشروع نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، وذلك انسجاماً مع ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بشكل دوري، وتطبيق برامج العناية بالاستثمار، والزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات تسجيل ملفات المستثمرين، حيث سيتم تقاضي بدلات الخدمات والشهادات التي تمنحها هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقرر المجلس إحالة مشاريع نظام إدارة النفايات الصلبة، ونظام تحديد المهن الخطرة، ونظام تحديد أمراض المهنة، ونظام شمول وانتقال موظفي هيئات الحكم المحلي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.