الوزير البندك: ما يعادل ربع موازنة السلطة يذهب لديون شركتي الكهرباء والمياه الاسرائيلتين

البيرة-معا- عقدت في محافظة بيت لحم ورشة عمل، دعت اليها كتلة فتح البرلمانية، شارك فيها وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك، وزيرة السياحة والاثار خلود دعيبس وعضو المجلس التشريعي محمد اللحام، وموسى الدهيم من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن والعديد من رؤساء الهيئات المحلية وحشد كبير من المهتمين، وقد استعرض البندك حيثيات قرار الحكومة المتعلق ببراء الذمة.

واوضح البندك ان مجموع المبالغ التي تخصمها شركات الكهرباء والمياه الاسرائيليتين بلغت حوالي نصف مليار دولار أي ما يعادل ربع موازنة السلطة ، مضيفا انه في حال استمرار الوضع الحالي بعدم التسديد من قبل المواطنين فان هذه المبالغ سيصل الى حوالي مليار ومائتي الف دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.

واكد البندك ان هذا القرار جاء على خلفية سياسة الحكومة الساعية الى تأطير قطاعي الكهرباء والمياه وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الكبيرة مثل المناطق الصناعية المقترحة ومن اجل استمرار الهيئات المحلية في تقديم افضل الخدمات لمواطنيها، كذلك فان الحكومة ومن خلال هذا القرار سعت الى تعزيز دور الهيئات المحلية خاصة وان الحكومة قررت تخصيص مبلغ عشرين مليون دولار في موازنة عام 2008 للهيئات المحلية اضافة للمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الهيئات من رسوم النقل على الطرق.

واكد البندك خلال حديثه على عدم المس برواتب الموظفين وقرار الحكومة بدعم الفئات الفقيرة.

بدوره اكد محمد اللحام عن ابعاد الاتفاق الذي ابرم ما بين الحكومة واللجان الشعبية للمخيمات وضرورة ان تقوم وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها.

وشرح المحامي موسى دهيم الجوانب غير القانونية لقرار الحكومة، وقد تحدث العديد من المواطنين عن اهمية القرار في دعم الهيئات المحلية بعد استنفاذ كافة السبل لتحسين الجباية.

من جهة اخرى ابدى عدد اخر من المتحدثين عن تحفظهم على قرار الحكومة وضرورة تطوير الاليات المناسبة فيما يتعلق ببراءة الذمة بما يراعي الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني.