رئيس تحرير معا يرفع قضية ضد وزير الداخلية بعد احتجاز جواز سفره
نشر بتاريخ: 07/10/2018 ( آخر تحديث: 07/10/2018 الساعة: 15:49 )
بيت لحم - معا - يرفع الدكتور ناصر اللحام هذه الأيام قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وضد شركة كهرباء القدس وسيطالبهم بتعويض مالي ومعنوي ردا على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر.
وجاء في الدعوى أن وزير الداخلية الفلسطيني يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى. وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان اللحام يحمل جواز سفر دبلوماسي، ولكنه قرر التخلي عنه وذهب طوعا في بداية شهر أيلول 2018 إلى مقر وزارة الداخلية وطلب أن يحمل جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، ولاحقا اتصل به مكتب وزارة الداخلية وأبلغه أن جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس!!
وفي هذا الإطار، أوضح د.ناصر أنه لم يستنكف يوما عن دفع الفواتير المستحقة، ولكن هناك خلاف واضح قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي ( 60 ألف شيكل)، بالرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله لم يتلق الزميل ناصر اللحام أي تفسير علمي لهذه المبالغ وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية وتطالبه بدفعها دون اعتراض، ما استدعي اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق وديا على حل الخلاف، وبعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع بينه وبين مدير الشركة واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي لكنه فوجئ بأن وزير الداخلية يحتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية.
( أنا أول من يلتزم بالقانون وأرفض أي امتياز خاص، وأرفض أي تسهيلات مهما كانت وأريد أن التزم بالقانون، وأريد أن أقاضي شركة الكهرباء على سوء الأداء وغبن المستهلكين، وبالتوازي مع ذلك سأرفض هذه القرصنة على جواز سفري وسأطلب مقاضاة رئيس الوزراء وشركة الكهرباء وتعوضي الكامل عن فعلتهم هذه).
وردا على سؤال إذا كانت نقابة الصحفيين قد تدخلت في هذا الأمر قال اللحام : وصلتهم القضية وقد أبلغت الزميل رئيس النقابة بما حدث ولم يراجعني احد حتى الآن، كما أبلغت مؤسسة الحق ومركز مدى، وأنتظر رد وزير الإعلام الأستاذ نبيل أبو ردينه وسأواصل رفع القضية حتى النهاية.
وجاء في الدعوى أن وزير الداخلية الفلسطيني يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى. وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان اللحام يحمل جواز سفر دبلوماسي، ولكنه قرر التخلي عنه وذهب طوعا في بداية شهر أيلول 2018 إلى مقر وزارة الداخلية وطلب أن يحمل جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، ولاحقا اتصل به مكتب وزارة الداخلية وأبلغه أن جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس!!
وفي هذا الإطار، أوضح د.ناصر أنه لم يستنكف يوما عن دفع الفواتير المستحقة، ولكن هناك خلاف واضح قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي ( 60 ألف شيكل)، بالرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله لم يتلق الزميل ناصر اللحام أي تفسير علمي لهذه المبالغ وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية وتطالبه بدفعها دون اعتراض، ما استدعي اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق وديا على حل الخلاف، وبعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع بينه وبين مدير الشركة واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي لكنه فوجئ بأن وزير الداخلية يحتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية.
( أنا أول من يلتزم بالقانون وأرفض أي امتياز خاص، وأرفض أي تسهيلات مهما كانت وأريد أن التزم بالقانون، وأريد أن أقاضي شركة الكهرباء على سوء الأداء وغبن المستهلكين، وبالتوازي مع ذلك سأرفض هذه القرصنة على جواز سفري وسأطلب مقاضاة رئيس الوزراء وشركة الكهرباء وتعوضي الكامل عن فعلتهم هذه).
وردا على سؤال إذا كانت نقابة الصحفيين قد تدخلت في هذا الأمر قال اللحام : وصلتهم القضية وقد أبلغت الزميل رئيس النقابة بما حدث ولم يراجعني احد حتى الآن، كما أبلغت مؤسسة الحق ومركز مدى، وأنتظر رد وزير الإعلام الأستاذ نبيل أبو ردينه وسأواصل رفع القضية حتى النهاية.