الحكم المحلي تعقد ورشة حول دور الرقابة الداخلية بالحد من مخاطر الفساد

رام الله- معا- عقدت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "دور الرقابة الداخلية في الحد من مخاطر الفساد في الهيئات المحلية".
وشارك في اللقاء كل من وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، ومدير برنامج الاصلاح في قطاع الحكم المحلي GIZ السيدة كاترين لورنس، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية وموظفي الرقابة في الوزارة ومديريات رام الله والبيرة، سلفيت، والقدس، وأريحا.
بدوره، قال الأعرج إن الوزارة وبالتعاون الكامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية عملت على تنسيق زيارات الرقابة الميدانية، كما وعملت على اتخاذ إجراءات وخطوات تساهم في زيادة درجة اللامركزية في الهيئات المحلية من خلال عقد لقاءات وورش عمل مرتبطة بإيضاح القوانين والأنظمة والتعليمات لعرض وظائف وصلاحيات كل من وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية.
وأضاف أن نتائج ورش العمل العديدة بينت أهمية تفعيل دور الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، مشيراً إلى أهمية الرقابة في نجاح العملية الإدارية المتكاملة، كما أن رقابة طواقم الوزارة والمديريات ليست وحدها وإنما هناك دور لرقابة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، والرقابة الشعبية من قبل كافة فئات المجتمع المحلي.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة إن الرقابة أمر هام وضروري وهي تشكل الطاقة الأساسية للوصول إلى الحقيقة، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد لا تتهم أي مواطن بالفساد إلا من تثبت عليه المحاكم ذلك حيث يتم التعامل معه وفق الأنظمة والقانون.
وأشار إلى أهمية التعاون مع جميع المؤسسات للوصول لدولة فلسطينية حرة ونزيهة خالية تماما من الفساد، وأن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الفلسطينية بالإضافة للتعاون مع بعض الدول العربية والاجنبية لمحاربة الفساد والمفسدين.
وأكد النتشة أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، ولا يقتصر عملها على حزب أو فصيل أو جماعة دون غيرها، وأن الجميع سواسية.
من جانبه أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سعادة المستشار اياد تيم، أن قطاع الحكم المحلي يعتبر ركنا اساسيا وجوهيريا في بناء الدولة الفلسطينية، وأن هيئات الحكم المحلي تلعب دورا رئيسيا في المجتمع الفلسطيني في مجال التطوير والتنمية المستدامة والبناء المؤسسي.
وأضاف أن الحكم المحلي يعتبر من أوسع القطاعات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، مشيراً إلى أهمية وحدات الرقابة الداخلية تشكل الذراع الرئيسي في المؤسسات كونها تساعد في النهوض بأعمال المؤسسات وأدائها.
من جهتها، أشادت مديرة برنامج الاصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) كاترين لورنس بجهود الحكومة الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد.
وأضافت أن برنامج الاصلاح في قطاع الحكم المحلي يهدف لتحسين أداء البلديات والمجالس القروية والهيئات المحلية في مجال التخطيط المكاني والاستراتيجي والاستجابة لاحتياجات المواطنين، كما وأشارت إلى البرنامج مصمم للاستجابة للسياسات والاجندة الوطنية التي ترفع شعار المواطن اولا.
وأكدت دعم مؤسسة (giz) الكامل لكافة جهود طواقم الوزارة والهيئة وديوان الرقابة في العمل على تشجيع دور الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة.
هذا وقدمت الاستاذة رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد شرحا حول قانون مكافحة الفساد في فلسطين.
من جهته، أشار الاستاذ عمر ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى منهجية ديوان الرقابة المالية والادارية في التدقيق على وحدات الحكم المحلي ومدى اعتمادهم على تقارير وحدات الرقابة الداخلية.
بينما ركز الاستاذ رائد شرباتي من وزارة الحكم المحلي على أهمية الرقابة الداخلية في عمل الهيئات المحلية وأثرها على تطوير ادائها مستعرضا أهم المخالفات الشائعة في الهيئات المحلية.