اختتام المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان

رام الله- معا- اختتم في جامعة بيرزيت، فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، تحت عنوان "سبعة عقود على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ماضي ومستقبل حقوق الإنسان وفلسطين".
وخلال الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "هل حكم على حقوق الإنسان بالثنائيات؟" التي ترأسها العضو السابق في معهد الحقوق الدكتور جميل سالم، ناقشت الدكتورة مرينا دا روسا في مداخلتها "السلطة التقديرية كأداة لمواجهة الأنماط الاستعمارية إزاء المهاجرين"، استخدام بعض الدول الأوروبية حقوق الإنسان في نشر قيمها منذ البدء بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وناقشت تطورات قرارات المحكمة الأوروبية، واستعمال الخطاب نفسه في تبرير سلطتها وطرد اللاجئين فيها.
وتحدثت أستاذة الفلسفة في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتورة سناء السرغلي  في مداخلتها "جندرة الدساتير كطريقة لحماية حقوق الإنسان" عن أهمية مفاهيم ولغة العدالة بين الجنسين في صياغة الدستور وتطبيقه، وإعطاء فرص متكافئة تقوم على مبادئ الديمقراطية، لكي ينشأ هناك التزام عالمي تجاه حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور رالف وايلد ورقة بعنوان "ما وراء نموذج نظرية سيادة الدولة"، وضح فيها أهمية معايرة الالتزامات الجوهرية في قانون حقوق الإنسان بين مختلف الجهات الفاعلة، وان الانخراط بنظام القانون الدولي ربما يشرعن بشكل غير مباشر وجود سلطة الاستعمار.
واختتمت الجلسة بمداخلة قدمتها الأستاذة ريم البطمة بعنوان "المحاكم الشرعية وتصاعد مكانة الإجرائية القانونية"، وتحدثت فيها عن البنية القانونية الحالية في فلسطين، وبشكل خاص عن نظام التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وأدواتها باتجاه المحاكم الشرعية، مبينة الزحف القانوني الإجرائي من خلال مفاهيم مثل الردة والميراث.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: "مقاربات دول العالم الثالث لحقوق الإنسان في فلسطين" وترأستها الدكتورة هالة الشعيبي، وقُدمت خلالها ورقة بعنوان "المصادر الطبيعية والبيئة في فلسطين: حقوق الإنسان وما لا يقال" وضحت فيها الدكتورة أوشا ناتاراجان سيطرة النخب العالمية على المصادر الطبيعية، وخاصة سيطرة الاحتلال على الموارد البيئية في فلسطين من خلال ممارساتها المستمرة، وأهمية العدالة البيئية في فهم الصراع على الموارد.
أما المداخلة الثانية فكانت بعنوان "مجمع حقوق الإنسان، هل يشكل موقعا لتحرر الملونين؟"، وقدمها الدكتور سوجيث إكزافيير، أنه يجب التنبه إلى أصولية مفاهيم حقوق الإنسان، الذي قدم وفق رؤية كولونيالية، ومعرفة كيفية استخدامها في مواجهة الشعبوية والأطماع الاستعمارية.
وفي المداخلة الأخيرة التي قدمها الدكتور جون رينولدز بعنوان: "الأممية في صورة القانون الضامن المعادي للاستعمار ومحكمة راسل حول فلسطين"، تحدث في تجربة محكمة راسل بشأن فلسطين، كمحاولة لتطبيق التضامن الأممي، وتقييم مساهمته فيما يتعلق بمكافحة الاستعمار.
وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان "طاولة مستديرة حول حقوق الإنسان في سياق التحرر من الاحتلال" وقدمها الدكتور جورج جقمان، تحدث فيها عن أهمية خطاب حقوق الإنسان كأداة من أدوات النضال في السياق الفلسطيني.
وتحدث فاتح عزام عن ثنائيات حقوق الإنسان في ورقته تحت عنوان "تجاوز الثنائيات مكامن التحرر السياسي في حقوق الإنسان"، حيث دعا إلى التوقف عن النظر لحقوق الإنسان بثنائية السيادة والعولمة، الخصوصية ثقافية والعالمية، حيث إن جزءاً من هذه الثنائيات سببه التأرجح بين أن حقوق الإنسان هي مبادئ أو قيم أو قانون.
أما المداخلة الثانية في هذه الجلسة فكانت بعنوان "القانون الدولي كأداة تحرر وطني" قدمها الدكتور عمار دويك وتحدث فيها عن خطاب الحركات الوطنية الفلسطينية المتعلق بمصطلحات القانون الدولي، واللجوء الفلسطيني المتزايد إلى الانضمام للمواثيق والاتفاقات الدولية، وخاصة بعد فشل خيار التفاوض والتخلي عن العمل العسكري.
وفي المداخلة الثالثة قدمت الدكتورة سحر فرنسيس ورقة بعنوان "الحركة الأسيرة الفلسطينية بين التحرر واستراتيجيات الدفاع القانوني" وتحدثت فيها عن دور الأسرى في النضال وفق القانون الدولي، حيث إنهم ارسوا أدوات مختلفة للنضال من خلال الإضرابات عن الطعام، وكيفية تطور التعامل الإسرائيلي معها بما يخالف القانون الدولي.
أما المداخلة الأخيرة، فقدمها الأستاذ شعوان إبراهيم بعنوان "القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في مرحلة التحرر الوطني"، وتناولت موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، وكيف يمكن أن تطبق لصالح الحقوق السياسية ومسائل التحرر.
واختتم اليوم الأخير بعدد من المداخلات والأسئلة التي تركزت على إسقاطات القانون الدولي على الحالة الفلسطينية، وكيفية استخدامها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفق أدوات نضالية مختلفة.