378 حالة اعتقال في أيلول

إعدام الفلسطينيين أثناء اعتقالهم
وثقت المؤسسات المئات من الشهادات لمعتقلين تعرضوا للضرب أثناء عملية الاعتقال، وكانت معظمها تتم من خلال الضرب بأعقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، دون أدنى مراعاة لإصابة بعض المعتقلين بأمراض ومشاكل صحية، علماً أن عمليات الاعتقال تطال كافة شرائح المجتمع منهم الأطفال والنساء.
وقد وردت العديد من هذه الشهادات من خلال المعتقلين في مراكز التوقيف الأولى، كمركزي "عتصيون" و"حوارة".
وأكد العشرات من المعتقلين خلال زيارات أجراها المحامون لهم عقب عملية اعتقالهم بفترة وجيزة، بتعرضهم للضرب المبرح والتهديد أثناء عملية الاعتقال، علماً أن جزءاً منهم من الأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى.
ومنذ بداية العام الحالي 2018 وثقت وتابعت المؤسسات الحقوقية استشهاد معتقلين اثنين أثناء عملية اعتقالهم، جراء إطلاق النار عليهم وتعذيبهم بالضرب، منهم الشاب ياسين السراديح من أريحا، الذي استشهد عقب اعتقاله في تاريخ 22/2/2018، حيث كشف شريط فيديو حادثة اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الأسير السراديح، فيما كشفت عملية تشريح جثمانه أنه قتل برصاصة في أسفل البطن أطلقت عليه من مسافة صفر، وفي تاريخ 18/9/2018 استشهد الشاب محمد الريماوي من رام الله، عقب تعرضه للضرب على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله من منزله.
ورأت المؤسسات أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، هو استخدام مفرط للقوة، وتؤكدان على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال. 

وتعتبران أن الاستخدام المفرط للقوة أثناء اعتقال الفلسطينيين بدون أن يشكّل المعتقل أي تهديد مباشر على القوة المعتقلة، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديداً وخطراً حقيقيان ومباشران، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون. خاصة وأن الفلسطينيين في الأرض المحتلة يحملون صفة الأشخاص المحميين حسب القانون الدولي الإنساني.
احتجاز المعتقلين "بمراكز التوقيف" بظروف صحية معدومة
وافاد تقارير الرصد والتوثيق أن المعتقلين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز التوقيف والتحقيق، يشتكون بشكل مستمر من سوء الظروف الاعتقالية التي يحتجزون بها من قبل سلطات الاحتلال، لا سيما في مراكز توقيف "عصيون"، "الجلمة" و"حوارة".
وأفاد عدد كبير من الأسرى الذين أُدخلوا إلى تلك المراكز، بانعدام النظافة والشروط الصحية، حيث الغرف الضيقة والمتسخة وعالية الرطوبة وعديمة التهوية وتقديم المياه الملوثة لهم، وتنتشر في الغرف رائحة العفونة والحشرات، في سياسة واضحة وممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وترك أجسادهم مرتعاً للأوبئة والأمراض، بسبب انعدام الظروف الصحية داخل السجون ومراكز التوقيف.
وأكد الأسير خير أبو رجيلة (41 عاماً) من قرية عطارة شمال مدينة رام الله، والذي نقل مؤخراً إلى سجن "عوفر"، أنه وأثناء فترة استجوابه في مركز توقيف "الجلمة" قبل أشهر، تعمدت إدارة المعتقل تقديم مياه غير صحية وملوثة له، الأمر الذي أدى إلى إصابته بآلام في خاصرته وتحديداً في منطقة الكلى، لكن إدارة المعتقل لم تأبه بما يعانيه الأسير من أوجاع وأهملت حالته الصحية.
الأسيران الخطيب وعدنان يواصلان الإضراب
واصل الأسيران عمران الخطيب (60) عاماً من غزة، وخضر عدنان (40) عاماً من جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فإن الأسير الخطيب والمحكوم بالسّجن لـ(45) عاماً، بدأ إضرابه بتاريخ 5 آب، مطالباً بالإفراج المبكر عنه وذلك بعد أن أمضى في معتقلات الاحتلال (21) عاماً، وتعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقل الأسير الخطيب من معتقل إلى آخر خلال فترة إضرابه لإنهاكه، حتى نقلته مؤخراً إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.
وبدأ الأسير عدنان إضرابه عن الطعام منذ 2 أيلول رفضاً لاعتقاله التعسفي الذي تعرض له في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، وخلال إضرابه تعرض لعدة عمليات نقل كان آخرها إلى معتقل "الجملة"، وما تزال إدارة معتقلات الاحتلال تعرقل زيارة المحامين له، متذرعة أن وضعه الصحي لا يسمح بإخراجه للزيارة.
يُشار إلى أن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي ينفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت ضد اعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015.
وخلال شهر أيلول نفذ عدد آخر من الأسرى إضرابات عن الطعام منهم: جمال علقم، وجواد جواريش، وإسماعيل عليان، وصلاح الجواريش.
الأسيرات يرفضن الخروج للسّاحة
امتنعت الأسيرات الفلسطينيات في معتقل "هشارون" عن الخروج لساحة "الفورة"؛ احتجاجاً على كاميرات المراقبة التي قامت إدارة المعتقل بتشغيلها بتاريخ 5 أيلول، وحتى تاريخ نشر التقرير فإنهن يواصلن رفض الخروج للساحة، علماً أنه كان قد تمّ تغطية الكاميرات قبل عدّة سنوات بعد احتجاج الأسيرات في حينه، إلّا أن الإدارة عاودت تشغيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى، علماً أن الأسرى قاموا بالعديد من الخطوات الاحتجاجية ضدّ الاعتداء على خصوصية الأسيرات، وهم يفاوضون إلى جانب الأسيرات لتحقيق مطلب الأسيرات. ويذكر أن (34) أسيرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى (20) في معتقل "الدامون".