"مدى" يختتم دورة تدريبية في رام الله

ويشتمل هذا المشروع بالإضافة الى التدريبات، عددا من الانشطة المختلفة كالحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والإصدارات، والحلقات الإذاعية، والأفلام القصيرة.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز وعي الصحافيين وتمكينهم في موضوع خطاب الكراهية، وايضاح الحد الفاصل بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير، وتزويدهم بالآليات التي يمكنهم من خلالها مواجهة هذا الخطاب والحد منه، وتعزيز الحوار بين الثقافات والانتماءات المختلفة من خلال الاعلام، وخاصة في المجتمع الفلسطيني.
وشارك في الدورة التي استمرت ثلاثة يام بواقع 20 ساعة تدريبية 17 صحفياً وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية وطلبة إعلام من محافظات الضفة الغربية، وقدمها المدربان في المجالين الحقوقي والإعلامي الأستاذ محمد خضر والأستاذ ماجد عاروري.
وتناول التدريب التعريف بخطاب الكراهية سواء على المستوى الاجتماعي او السياسي، والخط الفاصل بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير، والمعالجة القانونية لهذا الخطاب، كما تم التعرف على بعض النماذج الدولية التي وجد فيها خطاب الكراهية، وتم التركيز على خطاب الكراهية في الحالة الفلسطينية، وآليات محاربة هذا الخطاب على مستوى وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وأكد منسق المشروع في مركز "مدى" شريف سليمان على أهمية القاء الضوء على هذا المفهوم، خاصة مع ضعف تناوله أو الحديث عنه في المجتمع الفلسطيني، وما يتبع ذلك من ضرورة لمحاربة خطاب الكراهية، وخاصة في الإعلام الفلسطيني، وتطويره للوصول الى نشر قيم التسامح والابتعاد عن العنف.
واشار إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق سعي مركز "مدى" الدائم للإرتقاء بالإعلام الفلسطيني ورفع وعي الصحافيين المحليين بالقضايا التي يتم تناولها دولياً وتطوير الخطاب الإعلامي ونشر قيم عدم التمييز والتعددية واحترام الاختلاف في الرأي.
واوصى المشاركون/ات في الدورة التدريبية بالعمل على تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز خطاب التسامح والمساواة وحرية التعبير ودورها في تعميق ثقافة التعددية ونبذ الكراهية في المجتمع، وطالبوا بأن يُعطى هذا التدريب حول خطاب الكراهية لصناع الرأي والسياسيين والناطقين الإعلاميين وكافة وسائل الإعلام.
في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين الذين أجمعوا على ضرورة تطبيق وسائل الاعلام الفلسطينية المعايير المهنية في العمل الإعلامي وعدم الخلط بين الرأي والخبر، إضافة إلى تجريم خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني من خلال سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل عادل.