صندوق الاستثمار يوقع عقد امتياز تطوير منطقة ترقوميا الصناعية
نشر بتاريخ: 09/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 09:39 )
رام الله - معا - وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني/رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية عبير عودة وصندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلا برئيس مجلس ادارته الدكتور محمد مصطفى عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات.
وأكدت الوزيرة عودة خلال التوقيع على ان اقتراح منطقة ترقوميا الصناعية واللوجستية، يأتي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث سيتم تطوير وتشغيل هذا المشروع بالتعاون ما بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وصندوق الاستثمار الفلسطيني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (08/17/160/م.و/ر.ح ).
وقالت الوزيرة" تعتبر منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات من البرامج النتموية المتعددة في اجندة السياسات الوطنية التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي سيساعد بشكل كبير من الحد من مشاكل الفقر ونسبة البطالة المرتفعة، وستعمل المنطقة الصناعية على توفير جميع البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمستثمرين وباسعار منافسة لتمكينهم من المنافسة ودخول الاسواق الخارجية والمحلية, بالاضافة لتوفير مركز تجاري لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين ونقطة انطلاقة للتصدير او نقطة وصول للمواد المستوردة .
كما اوضحت بأن هذا المشروع سيكون له الاثر الاكبر بالحد من الزيادة المطردة في البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة مما سيؤدي لرفع مستوى المعيشة بالمنطقة والمناطق المجاورة لها كما اشارت الى ان المنطقة الصناعية مقامة على اراضي اغلبها يصنف ( ج ) الامر الذي سيؤدي لتمكين اصحاب الاراضي الحفاظ عليها واعمارها بما يحقق الهدف الوطني المنشود.
بدوره قال الدكتور محمد مصطفى: "تقوم استراتيجة الصندوق على تركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الصادرات الفلسطينية، وتنويع الاسواق، وتسهيل حركة التجارة على اعتبار قربها من معبر ترقوميا والموانئ الدولية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على القطاع الخاص الفلسطيني من حيث النقل والتخزين والفحص والتخليص الجمركي كذلك"، كما سيوفر المشروع حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات اقتصادية متعددة على رأسها الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها.
وأكد مصطفى: "إن منطقة ترقوميا الصناعية ستشكل تجمعاً لمجموعة متنوعة من المستثمرين من القطاع الخاص الفلسطيني، والراغبين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بما فيها قطاع غزة، أو الأسواق الإقليمية والدولية على اعتبار أن موقعها جنوب محافظة الخليل يمثل النسبة الأكبر من الحركة التجارية لفلسطين."
ومن الجدير ذكره ان منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات تقع على اراضي قريتي ترقوميا وبيت اولا في محافظة الخليل بالقرب من معبر ترقوميا على مساحته 1542 دونما تم تخصيصها من قبل سيادة الرئيس محمود عباس وهو الموقع الاستراتيجي الذي سيمكن المستثمرين من تسهيل عمليه التصدير للأسواق الاقليمية والدولية من خلال المعابر البرية والبحرية وربطها بالطريق التخصصي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية مع الشونة الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من والى الدول العربية والإسلامية , كذلك دمج الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية , حيث تبعد المنطقة عن قطاع غزة وميناء اسدود حوالي 40 كيلو متر فقط.
وأكدت الوزيرة عودة خلال التوقيع على ان اقتراح منطقة ترقوميا الصناعية واللوجستية، يأتي من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني حيث سيتم تطوير وتشغيل هذا المشروع بالتعاون ما بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وصندوق الاستثمار الفلسطيني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (08/17/160/م.و/ر.ح ).
وقالت الوزيرة" تعتبر منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات من البرامج النتموية المتعددة في اجندة السياسات الوطنية التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي سيساعد بشكل كبير من الحد من مشاكل الفقر ونسبة البطالة المرتفعة، وستعمل المنطقة الصناعية على توفير جميع البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمستثمرين وباسعار منافسة لتمكينهم من المنافسة ودخول الاسواق الخارجية والمحلية, بالاضافة لتوفير مركز تجاري لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين ونقطة انطلاقة للتصدير او نقطة وصول للمواد المستوردة .
كما اوضحت بأن هذا المشروع سيكون له الاثر الاكبر بالحد من الزيادة المطردة في البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة مما سيؤدي لرفع مستوى المعيشة بالمنطقة والمناطق المجاورة لها كما اشارت الى ان المنطقة الصناعية مقامة على اراضي اغلبها يصنف ( ج ) الامر الذي سيؤدي لتمكين اصحاب الاراضي الحفاظ عليها واعمارها بما يحقق الهدف الوطني المنشود.
بدوره قال الدكتور محمد مصطفى: "تقوم استراتيجة الصندوق على تركيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث سيعمل المشروع على تعزيز الصادرات الفلسطينية، وتنويع الاسواق، وتسهيل حركة التجارة على اعتبار قربها من معبر ترقوميا والموانئ الدولية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على القطاع الخاص الفلسطيني من حيث النقل والتخزين والفحص والتخليص الجمركي كذلك"، كما سيوفر المشروع حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات اقتصادية متعددة على رأسها الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها.
وأكد مصطفى: "إن منطقة ترقوميا الصناعية ستشكل تجمعاً لمجموعة متنوعة من المستثمرين من القطاع الخاص الفلسطيني، والراغبين بتصدير منتجاتهم إلى الأسواق المحلية بما فيها قطاع غزة، أو الأسواق الإقليمية والدولية على اعتبار أن موقعها جنوب محافظة الخليل يمثل النسبة الأكبر من الحركة التجارية لفلسطين."
ومن الجدير ذكره ان منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات تقع على اراضي قريتي ترقوميا وبيت اولا في محافظة الخليل بالقرب من معبر ترقوميا على مساحته 1542 دونما تم تخصيصها من قبل سيادة الرئيس محمود عباس وهو الموقع الاستراتيجي الذي سيمكن المستثمرين من تسهيل عمليه التصدير للأسواق الاقليمية والدولية من خلال المعابر البرية والبحرية وربطها بالطريق التخصصي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية مع الشونة الاردنية لتسهيل عملية التصدير والاستيراد من والى الدول العربية والإسلامية , كذلك دمج الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية , حيث تبعد المنطقة عن قطاع غزة وميناء اسدود حوالي 40 كيلو متر فقط.