"الوطنية للضمان" تؤكد ضرورة حسم الجدل حول نهاية الخدمة
نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 15:21 )
رام الله- معا- عقدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي يوم الاثنين، اجتماعاً موّسعاً لأعضاء الحملة ضمّ عدداً كبيراً من الاتحادات النقابية، والشبكات والائتلافات، والمؤسسات الأهلية، وذلك لنقاش التفاعلات الأخيرة حول تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وما تحمله بعض هذه التفاعلات من لغط وتضليل متعمد، إضافة إلى تضارب المصالح الواضح في هذا الإطار.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على مشروعية مخاوف الموظفين/ات والعمال والعاملات من تطبيق قرار بقانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تماماً من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل/ة إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، كما تظهر عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، كما أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي هو أمر غير مقبول.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على مشروعية مخاوف الموظفين/ات والعمال والعاملات من تطبيق قرار بقانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تماماً من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل/ة إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، كما تظهر عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، كما أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي هو أمر غير مقبول.
وأشارت الحملة الى ضرورة استلام اللوائح التنفيذية والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي تأكيداً لما ورد في نقاشات لجنة الحوار التي اتفقت على التعديلات النهائية لقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وضرورة نشر هذه اللوائح رسمياً وعلى كل المواقع والمنابر الممكنة، مؤكدة ضرورة انفتاح مؤسسة الضمان بشكل أكبر وأوسع على جمهور الموظفين/ات والعمال والعاملات، ونشر محاضر الاجتماعات أولاً بأول، فلا يعقل أن يتمّ تطبيق أي قانون دون أن تكون لوائحه التنفيذية جاهزة.
كما أكدت الحملة ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير العمل الصادر بتاريخ 31/5/2018 بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان، مع مراعاة الأنظمة التي تعطي امتيازات أعلى لموظفيها.
كما أكدت الحملة ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير العمل الصادر بتاريخ 31/5/2018 بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان، مع مراعاة الأنظمة التي تعطي امتيازات أعلى لموظفيها.
وتدرك الحملة أن عدداً من كبرى شركات القطاع الخاص تمارس ضغوطاً مكثفة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت حد التهديد بالانسحاب من مجلس إدارة الضمان على خلفية تسويات نهاية الخدمة.
ودعت الحملة مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق نموذج إيجابي لتسوية أتعاب نهاية الخدمة.
وقالت إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل النزاع حول تسوّيات نهاية الخدمة قد أدخل وزارة العمل ومؤسسة الضمان في مأزق تطبيق الضمان في نفس الوقت الذي تبّت فيه المحكمة بمسألة تفسير نهاية الخدمة، وهذا ما كان ليحصل لو أصرّت وزارة العمل على كتابها، وعلى إعطاء العمال والعاملات والموظفين/ات حقوقهم كاملة.
وبينت" تدرك الحملة ووفقاً لمعلومات مؤكدة أن عددا كبيراً جداً من الشركات والمصانع وعدد من المؤسسات قد تصرّفت بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة بشكل أو بآخر، لذا تحاول عبر خلط الأوراق طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح لها التهرّب من تسديد مستحقات موظفيها وعمالها من ناحية، أو تسديد جزء يسير منها، وهذا يأتي في سياق تاريخي لظلم العمال والعاملات لأن 75% من العمال والعاملات لا يحصلون على أي أتعاب نهاية خدمة."
وأكدت الحملة أنها في أي توّجه أو مبادرة لها تركز على أولوية حقوق العمال والعاملات والموظفين/ات، داعية إلى الانتباه إلى تضارب المصالح الناشئ داخل القطاع الخاص حيث أن المالك/ة والمدير/ة في كثير من الأحيان هم شخص واحد، وأنها تنحاز دوماً إلى مصالح العمال والعاملات والموظفين/ات، والحملة تقف مع كافة موظفي وموظفات شركات ومصانع القطاع الخاص لتحصيل حقوقهم المشروعة، مع فهمها الكافي لقلق كبار مسؤولي وموظفي القطاع الخاص الذين يحصلون على رواتب وامتيازات كبيرة تستدعي منهم خلط الأوراق بقيامهم باستغلال الأبواق التي يمولونها.
وذكرت أن كبرى شركات القطاع الخاص تحصل على إعفاءات كبيرة وفقاً لعدد من القوانين والقرارات بقوانين، وأن الحملة ليست بصدد السماح لهذه الشركات بالتهرّب من الاستحقاقات القانونية أو التلاعب بحقوق العمال والموظفين، علماً بأن حملة مشابهة جرت عام 2011 ضد قانون ضريبة الدخل، والذي جرى إسقاطه حينها لمصلحة عدد من الشركات.
ودعت الحملة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى التدرّج في تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، عبر بدء تطبيقه على أكبر الشركات والمؤسسات والمصانع وصولاً إلى صغرى الشركات والمؤسسات حين تستكمل المؤسسة كامل جهوزيتها.
كما دعت الحملة الموظفين/ات والعمال والعاملات إلى الانتباه إلى الخلط المتعمد، والإشارة إلى بنود تم تعديلها عبر نضال الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي أدت إلى قبول 95% من تعديلات الحملة حينها مع استمرار تحفظّ الحملة على نسب المساهمات التي تراها غير عادلة.
وأكدت أن مئات آلاف العمال والعاملات والموظفين/ات هم أساس نضالها واستمرارها في عملها، وأن تحصيلهم لحقوقهم من الشركات والمؤسسات عبر تسوّيات عادلة وواضحة لنهاية الخدمة وبقية الحقوق، بما يشمل تحصيل حقوق عمال الخط الأخضر من قبل مؤسسات الاحتلال عبر تحويل مستحقاتهم المتراكمة مباشرة لهم أو لورثتهم هو خط فاصل في مسيرة النضال الاجتماعي.
وشددت الحملة أنها تشكلت من أجل جمهور العمال والموظفين، وأنها ستقف أمام أي محاولات لسحب أو تعديل أي بنود تمس بحقوقهم، كما تؤكد أن محاولة المس بأي حق من الحقوق وتحديداً الجوهرية منها والمشار إليها سوف ترد عليه الحملة بكل الخيارات الممكنة والمتاحة.
كما أكدت الحملة أنها طلبت اجتماعاً مع وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لنقاش جملة من القضايا على رأسها تسويات نهاية الخدمة، اللوائح التنفيذية، ضمان أمن معلومات المقدسيين/ات، إضافة إلى مسائل أخرى، وأنها ستنشر كما جرت العادة نتائج أي اجتماع رسمي للجمهور عبر صفحة الحملة الرسمية وعبر متحدثيها في وسائل الإعلام بما يساعد جمهور العمال والعاملات والموظفين/ات على تبيان الحقائق.
وقالت إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحل النزاع حول تسوّيات نهاية الخدمة قد أدخل وزارة العمل ومؤسسة الضمان في مأزق تطبيق الضمان في نفس الوقت الذي تبّت فيه المحكمة بمسألة تفسير نهاية الخدمة، وهذا ما كان ليحصل لو أصرّت وزارة العمل على كتابها، وعلى إعطاء العمال والعاملات والموظفين/ات حقوقهم كاملة.
وبينت" تدرك الحملة ووفقاً لمعلومات مؤكدة أن عددا كبيراً جداً من الشركات والمصانع وعدد من المؤسسات قد تصرّفت بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة بشكل أو بآخر، لذا تحاول عبر خلط الأوراق طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح لها التهرّب من تسديد مستحقات موظفيها وعمالها من ناحية، أو تسديد جزء يسير منها، وهذا يأتي في سياق تاريخي لظلم العمال والعاملات لأن 75% من العمال والعاملات لا يحصلون على أي أتعاب نهاية خدمة."
وأكدت الحملة أنها في أي توّجه أو مبادرة لها تركز على أولوية حقوق العمال والعاملات والموظفين/ات، داعية إلى الانتباه إلى تضارب المصالح الناشئ داخل القطاع الخاص حيث أن المالك/ة والمدير/ة في كثير من الأحيان هم شخص واحد، وأنها تنحاز دوماً إلى مصالح العمال والعاملات والموظفين/ات، والحملة تقف مع كافة موظفي وموظفات شركات ومصانع القطاع الخاص لتحصيل حقوقهم المشروعة، مع فهمها الكافي لقلق كبار مسؤولي وموظفي القطاع الخاص الذين يحصلون على رواتب وامتيازات كبيرة تستدعي منهم خلط الأوراق بقيامهم باستغلال الأبواق التي يمولونها.
وذكرت أن كبرى شركات القطاع الخاص تحصل على إعفاءات كبيرة وفقاً لعدد من القوانين والقرارات بقوانين، وأن الحملة ليست بصدد السماح لهذه الشركات بالتهرّب من الاستحقاقات القانونية أو التلاعب بحقوق العمال والموظفين، علماً بأن حملة مشابهة جرت عام 2011 ضد قانون ضريبة الدخل، والذي جرى إسقاطه حينها لمصلحة عدد من الشركات.
ودعت الحملة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى التدرّج في تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، عبر بدء تطبيقه على أكبر الشركات والمؤسسات والمصانع وصولاً إلى صغرى الشركات والمؤسسات حين تستكمل المؤسسة كامل جهوزيتها.
كما دعت الحملة الموظفين/ات والعمال والعاملات إلى الانتباه إلى الخلط المتعمد، والإشارة إلى بنود تم تعديلها عبر نضال الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي أدت إلى قبول 95% من تعديلات الحملة حينها مع استمرار تحفظّ الحملة على نسب المساهمات التي تراها غير عادلة.
وأكدت أن مئات آلاف العمال والعاملات والموظفين/ات هم أساس نضالها واستمرارها في عملها، وأن تحصيلهم لحقوقهم من الشركات والمؤسسات عبر تسوّيات عادلة وواضحة لنهاية الخدمة وبقية الحقوق، بما يشمل تحصيل حقوق عمال الخط الأخضر من قبل مؤسسات الاحتلال عبر تحويل مستحقاتهم المتراكمة مباشرة لهم أو لورثتهم هو خط فاصل في مسيرة النضال الاجتماعي.
وشددت الحملة أنها تشكلت من أجل جمهور العمال والموظفين، وأنها ستقف أمام أي محاولات لسحب أو تعديل أي بنود تمس بحقوقهم، كما تؤكد أن محاولة المس بأي حق من الحقوق وتحديداً الجوهرية منها والمشار إليها سوف ترد عليه الحملة بكل الخيارات الممكنة والمتاحة.
كما أكدت الحملة أنها طلبت اجتماعاً مع وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لنقاش جملة من القضايا على رأسها تسويات نهاية الخدمة، اللوائح التنفيذية، ضمان أمن معلومات المقدسيين/ات، إضافة إلى مسائل أخرى، وأنها ستنشر كما جرت العادة نتائج أي اجتماع رسمي للجمهور عبر صفحة الحملة الرسمية وعبر متحدثيها في وسائل الإعلام بما يساعد جمهور العمال والعاملات والموظفين/ات على تبيان الحقائق.