|
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحفاظ على حياة الأسيرات
نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 13:54 )
مغزة- معا- تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق واستهجان الانتهاكات الممنهجة والجرائم المتزايدة التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين في سجونها، في إطار سياسة معلنة تتنافى وكافة المواثيق الدولية وعلى الأخص قواعد حماية الأسرىن في اتفاقيات جنيف الأربعة.
وكانت أعلنت الأسيرات المعتقلات في سجن "هشارون" البالغ عددهن اكثر من 30 اسيرة، الامتناع عن الخروج الى الفورة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، ووجودهن في غرفهن لأكثر من 800 ساعة متواصلة، وذلك احتجاجا على إقدام ادارة سجن هشارون على تشغيل كاميرات المراقبة في الفورة. وأشارت الضمير أن تشغيل كاميرات المراقبة في الفورة يمس بحرية الأسيرات، إذ إنه من الصعب خلع ملابس الصلاة في هذه الحالة، وهن بحاجة للهواء والشمس وللتحرك وممارسة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا عن أن المطبخ والكانتينة والغسالة كلها في الساحة، ومن غير المعقول أن تمارس الأسيرات عملهن بهذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة. وتستمر الأسيرات في سجن هشارون بعدم الخروج من غرفهن، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، ما قد يشكل خطرا حقيقيا على حياتهن، خاصة أن هنالك عددا من الاسيرات يعانيين من الأمراض، وان البقاء داخل الغرف بدون التعرض لأشعة الشمس والهواء يعرض حياتهم للخطر. وكررت مؤسسة الضمير دعمها لنضال وخطوات الأسيرات والمعتقلات داخل سجون الاحتلال، واستنكارها للانتهاكات الجسيمة كافة التي تنفذها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون بحق الأسيرات التي تتعمد اتباع سياسيات قهرية بحقهن بهدف النيل من كرامتهن، من خلال سياسة التدخل في خصوصيتهن، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحقهن. وعبرت المؤسسة عن تضامنها مع الأسيرات والمعتقلات داخل السجون ومع ذويهن الذين يشاطرونهن المعاناة، داعية المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياة الأسيرات، واجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. |