حملة الضمان تطالب بعدم المساس بنهاية الخدمة

رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مطالبها إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، في الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة في البيرة، ومن ضمن المطالب عدم المساس بأتعاب نهاية الخدمة.
وطالبت الحملة بتسوية أتعاب نهاية الخدمة، إذ أن الخلاف حول أتعاب نهاية الخدمة مادة 45 و42 من قانون العمل، وكذلك المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الحملة موقفها أن هذه المسألة حساسة جداً، وتمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما تؤكد أنها لن تقبل بأي تسوية تتعارض مع الحقوق الكاملة للعمال والموظفين، وأشارت إلى أن إحالة طلب تفسيري للمحكمة الدستورية يتجاوز التفاهمات السابقة.
وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا قراره السابق كموقف رسمي لوزارة العمل لحين انتظار قرار المحكمة الدستورية.
وشددت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على أن هذه المسألة مصيرية وسوف تدفع باتجاه الحسم لصالح الموظفين والعمال، كما جرى الاتفاق على تسليم اللوائح التنفيذية والأنظمة للحملة حتى يتم نقاشها وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ومن ثم التوعية بشأنها للجمهور، وذلك قبل إقرارها.
وجرى نقاش واقع ووضع الموظفين المقدسيين، حيث أن هناك عدة تخوفات أمنية وسياسية، وأبدى مجلس إدارة الضمان والوزير تفهماً، وجرى الاتفاق على تطوير تصور وحلول واضحة تخدم حماية الموظفين المقدسيين.
وقدمت الحملة تصورها لتطبيق تدريجي للضمان الاجتماعي يبداً بكبرى الشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتدرج لاحقاً ليشمل باقي الشركات والمؤسسات، وقد جرى التوضيح أن مؤسسة الضمان ليست بصدد فرض أي غرامات في المراحل الأولى من تطبيق القرار بقانون.
كما جرى نقاش كيفية تنفيذ وفرض الحد الأدنى للأجور، وأكد الوزير تشكيل فريق وطني يضم ممثلي العمال والمجتمع المدني من أجل تفعيل الحد الأدنى للأجور، وبما يشمل ممارسة وزارة العمل لدورها في فرض القانون.
كما طرحت مسألة القروض الحالية واللاحقة، وجرى توضيح أن البنوك ستغير من سياستها الائتمانية تجاه موظفي القطاع الخاص والعمل الأهلي لتصبح مشابهة للسياسة الممارسة مع موظفي القطاع العام، وبما يضمن استمرار حصول القروض دون أي معيقات إضافية. كما أكد الوزير أن مؤسسة الضمان قد تدرس مسألة تقديم القروض للمنتسبين للضمان.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على العمل على تشكيل محكمة خاصة بالضمان الاجتماعي، كما جرى طلب انتداب قضاة ليتم تدريبهم بشكل مختص من أجل العمل في هذه المحكمة.
وجرى نقاش موسع حول مسألة توريث الزوجة لراتب زوجها التقاعدي، وتم الاتفاق على توضيح هذه المسألة لوجود تخوفات بين الجمهور حول حرمان المرأة من ذلك ومعالجتها في اللوائح والتأكيد على ما يعطي المرأة الحق بالميراث سواء كانت تعمل أم لا تعمل.
وناقش الاجتماع تعديل قانون العمل، وجرى التوضيح أنها سيتم العمل على تعديله تحت إشراف الفريق الوطني مع وزارة العمل، وجرى التأكيد أن نصوص قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ليست مقدسة، وسيتم تعديلها ما بين الحملة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أينما لزم ذلك.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها مستمرة في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والعاملات، الموظفين والموظفات، وأن مسيرتها ستستمر في إجراء أي تعديلات على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، ومتابعة التسويات العادلة لنهاية الخدمة.