ورشة حول قانون "الضمان الاجتماعي" في الخليل
نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 20:46 )
الخليل - معا - نظم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ورشة عمل حول موضوع "الضمان الاجتماعي" وآثار تطبيقه على القطاع الخاص الفلسطيني وذلك بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية وبحضور أكثر من 100 شخص من اعضاء الهيئة العامة لملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممن يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية في المحافظة.
وفي كلمته الترحيبية اشار امين سر الملتقى باسل القاضي الى اهمية موضوع الورشة حيث من المقرر احلال القانون ووضعه موضع التنفيذ بداية الشهر القادم, مشيراً الى ان حراك أصحاب العمل والعمال ضد تطبيق القانون هو مدعاة ليكون محط بحث مفصل من طرف ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني, واتخاذ جميع الملاحظات والانتقادات على هذا القانون بعين الاعتبار وعلى محمل الجد, وخاصة من الاطراف المتأثرة بنتائج تنفيذ هذا القانون.
مضيفاً اننا دوماً نسعى الى دولة القانون التي تضمن حقوق جميع مواطنيها, على ان تراعى دوماً خصوصية وطبيعة الاعباء التي يعانيها المواطن ان كان عامل او رب عمل وان هناك معيقات ومشاكل لا يمكن التحرر منها حتى اللحظة, ولا يمكن غض النظر عنها.
وفي كلمته اشار مدير مديرية العمل علي قديمات الى ان البدء بتطبيق قرار الضمان الاجتماعي لا يعني بأي شكل من الاشكال الغاء قانون العمل, والانظمة والقرارات والتعليمات بمقتضاه او انتهاء العمل به, وشكر قديمات ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني على مساهمتهم الفاعلة في اجراء الحملات التوعوية وتثقيف العمل بكل ما له علاقة بشؤونهم, داعياً الجميع بمتابعة الالتزام بقانون العمل, والعمل دوماً نـحو ايجاد منظومة حماية اجتماعية اكثر ملائمة وتطوراً.
وعن وزارة العمل عرضت المحامية أنغام سيف المستشارة القانونية في الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل والمختصة في مجمل التشريعات الناظمة لعلاقة العمل والضمان الاجتماعي, عرضت مدى سريان قانون العمل الفلسطيني ومدى تأثره بأحكام قانون الضمان الاجتماعي, مشيرة الى ان قانون العمل يبقى ساري المفعول مالم تفرض قوانين الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ, كما واستعرضت بعض الاحكام وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي كإصابات العمل واجازة الامومة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي, وغيرها من المواضيع التي تمت بصلة وثيقة بأصحاب العمل والعمال كالفصل والفصل التعسفي.
وعن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين استعرض المحامية سماح فراخنة مفهوم الضمان الاجتماعي واهدافه والتي تقوم اساساً على توفير حماية من المخاطر الاجتماعية للأفراد, واهم العناصر التي يجب ان تتوفر في نظام الضمان الاجتماعي كالشمولية وامكانية الانتفاع والكفاية والملائمة اضافة الى المساواة واحترام الضمانات الاجرائية, كما وأتت على شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون, اضافة الى الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي والمستثناة من تطبيق القرار بقانون.
كما وعرضت فراخنة آلية دفع الاشتراكات واحكامها إضافة الى الاشتراكات الشهرية الملزمة لصاحب العمل والعامل للتمتع بمنافع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين, والعديد من العناوين التي بدت محط استفسار الحضور.
كما وكان لحاضري الورشة وبصفتهم ممثلين واصحاب كبرى الشركات في الوطن مداخلات بارزة في سياق الموضوع, والتي جعلت من بعض المحاور محط استفهام واسئلة لابد من الاجابة عليها من الجهات التي تعتبر مرجعية في موضوع قانون الضمان الاجتماعي, كما وتستدعي النظر ملياً في تداعيات هذا القانون ومدى انسجامه مع ما يتطلبه واقع الاقتصاد الفلسطيني كموضوع استكمال اللوائح التنفيذية واثر ذلك على بوالص تأمين العمال, وآليات الطبابة واماكنها فيما يتعلق بالمصابين نتيجة اصابة عمل, اضافة الى استثنائية وخصوصية بعض هذه العقود وخاصة تلك التي لها علاقة بشركات اجنبية او بجهات مانـحة.
اضافة الى مدى ضمان سرية المعلومة المصدرة الى جهة الضمان الاجتماعي, ومركز الائتمان المالي وآلية استثمار الاموال في الصندوق وفقاً لما يراعي الحفاظ عليها واستثمارها بالطرق المثلى والجهات الضامنة.
ودعا المجتمعون والذين أبدوا احتجاجهم على قانون الضمان الاجتماعي الى ضرورة التروي في تطبيق هذا القانون لما قد يحمله من آثار قد تنعكس سلباً على الشركات الوطنية وبالتالي على الاقتصادي الوطني, واعطائه القدر الوافي من الدراسة المتعمقة قبل وضعه موضع التنفيذ وخاصة في ظل وضع اقتصادي متردي اصلاً ولا يحتمل اي مجازفات.
وعلى ضوء ذلك, ونظراً لأهمية الموضوع وتأثيره على القطاع الاقتصادي الفلسطيني والقطاع الخاص بصفته واعتباره الجهة الاكثر تأثراً, فسيبقى هذا الموضوع قضية تطرح على طاولة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني لمشاركة القطاع العام ومختلف الهيئات المحلية المؤثرة والمتأثرة حتى الوصول الى ما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني بشكل اساسي.
والجدير بالذكر ان ورشة قريبة بخصوص الموضوع ستعقد مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي انشئت بهدف تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب قانون رقم "19" لسنة 2016 وتسعى الى توفير منافع اجتماعية للمؤمن عليهم.
وفي كلمته الترحيبية اشار امين سر الملتقى باسل القاضي الى اهمية موضوع الورشة حيث من المقرر احلال القانون ووضعه موضع التنفيذ بداية الشهر القادم, مشيراً الى ان حراك أصحاب العمل والعمال ضد تطبيق القانون هو مدعاة ليكون محط بحث مفصل من طرف ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني, واتخاذ جميع الملاحظات والانتقادات على هذا القانون بعين الاعتبار وعلى محمل الجد, وخاصة من الاطراف المتأثرة بنتائج تنفيذ هذا القانون.
مضيفاً اننا دوماً نسعى الى دولة القانون التي تضمن حقوق جميع مواطنيها, على ان تراعى دوماً خصوصية وطبيعة الاعباء التي يعانيها المواطن ان كان عامل او رب عمل وان هناك معيقات ومشاكل لا يمكن التحرر منها حتى اللحظة, ولا يمكن غض النظر عنها.
وفي كلمته اشار مدير مديرية العمل علي قديمات الى ان البدء بتطبيق قرار الضمان الاجتماعي لا يعني بأي شكل من الاشكال الغاء قانون العمل, والانظمة والقرارات والتعليمات بمقتضاه او انتهاء العمل به, وشكر قديمات ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني على مساهمتهم الفاعلة في اجراء الحملات التوعوية وتثقيف العمل بكل ما له علاقة بشؤونهم, داعياً الجميع بمتابعة الالتزام بقانون العمل, والعمل دوماً نـحو ايجاد منظومة حماية اجتماعية اكثر ملائمة وتطوراً.
وعن وزارة العمل عرضت المحامية أنغام سيف المستشارة القانونية في الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل والمختصة في مجمل التشريعات الناظمة لعلاقة العمل والضمان الاجتماعي, عرضت مدى سريان قانون العمل الفلسطيني ومدى تأثره بأحكام قانون الضمان الاجتماعي, مشيرة الى ان قانون العمل يبقى ساري المفعول مالم تفرض قوانين الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ, كما واستعرضت بعض الاحكام وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي كإصابات العمل واجازة الامومة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي, وغيرها من المواضيع التي تمت بصلة وثيقة بأصحاب العمل والعمال كالفصل والفصل التعسفي.
وعن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين استعرض المحامية سماح فراخنة مفهوم الضمان الاجتماعي واهدافه والتي تقوم اساساً على توفير حماية من المخاطر الاجتماعية للأفراد, واهم العناصر التي يجب ان تتوفر في نظام الضمان الاجتماعي كالشمولية وامكانية الانتفاع والكفاية والملائمة اضافة الى المساواة واحترام الضمانات الاجرائية, كما وأتت على شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون, اضافة الى الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي والمستثناة من تطبيق القرار بقانون.
كما وعرضت فراخنة آلية دفع الاشتراكات واحكامها إضافة الى الاشتراكات الشهرية الملزمة لصاحب العمل والعامل للتمتع بمنافع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين, والعديد من العناوين التي بدت محط استفسار الحضور.
كما وكان لحاضري الورشة وبصفتهم ممثلين واصحاب كبرى الشركات في الوطن مداخلات بارزة في سياق الموضوع, والتي جعلت من بعض المحاور محط استفهام واسئلة لابد من الاجابة عليها من الجهات التي تعتبر مرجعية في موضوع قانون الضمان الاجتماعي, كما وتستدعي النظر ملياً في تداعيات هذا القانون ومدى انسجامه مع ما يتطلبه واقع الاقتصاد الفلسطيني كموضوع استكمال اللوائح التنفيذية واثر ذلك على بوالص تأمين العمال, وآليات الطبابة واماكنها فيما يتعلق بالمصابين نتيجة اصابة عمل, اضافة الى استثنائية وخصوصية بعض هذه العقود وخاصة تلك التي لها علاقة بشركات اجنبية او بجهات مانـحة.
اضافة الى مدى ضمان سرية المعلومة المصدرة الى جهة الضمان الاجتماعي, ومركز الائتمان المالي وآلية استثمار الاموال في الصندوق وفقاً لما يراعي الحفاظ عليها واستثمارها بالطرق المثلى والجهات الضامنة.
ودعا المجتمعون والذين أبدوا احتجاجهم على قانون الضمان الاجتماعي الى ضرورة التروي في تطبيق هذا القانون لما قد يحمله من آثار قد تنعكس سلباً على الشركات الوطنية وبالتالي على الاقتصادي الوطني, واعطائه القدر الوافي من الدراسة المتعمقة قبل وضعه موضع التنفيذ وخاصة في ظل وضع اقتصادي متردي اصلاً ولا يحتمل اي مجازفات.
وعلى ضوء ذلك, ونظراً لأهمية الموضوع وتأثيره على القطاع الاقتصادي الفلسطيني والقطاع الخاص بصفته واعتباره الجهة الاكثر تأثراً, فسيبقى هذا الموضوع قضية تطرح على طاولة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني لمشاركة القطاع العام ومختلف الهيئات المحلية المؤثرة والمتأثرة حتى الوصول الى ما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني بشكل اساسي.
والجدير بالذكر ان ورشة قريبة بخصوص الموضوع ستعقد مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي انشئت بهدف تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب قانون رقم "19" لسنة 2016 وتسعى الى توفير منافع اجتماعية للمؤمن عليهم.