الرئيس يصادق على قرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- صادق الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/10/2018 على قرار بقانون بشأن انشاء محاكم الهيئات المحلية لسنة 2018، وسوف تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى محكمة الهيئات المحلية تختص بالنظر في المخالفات التي ترتكب ضمن دائرة الاختصاص المكاني للمحكمة خلافاً لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
بدوره، ثمن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مصادقة الرئيس الداعم دوما لقطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، على القرار بقانون والذي يصب بشكل مباشر في دعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صلاحياتها وواجباتها التي منحها لها القانون ومتابعة أية مخالفات أمام محكمة متخصصة في قضايا الهيئات المحلية وتتشكل من قاضي صلح متفرد وتنعقد في مقر محكمة البداية في كل محافظة أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لايكون فيها محكمة بداية.
وأضاف الأعرج أن أهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل محكمة واحدة مختصة في قضايا الهيئات المحلية في كل محافظة لمتابعة قضايا جميع الهيئات المحلية في المحافظة دون استثناء وبخلاف الوضع الحالي من حيث وجود محاكم بلديات متعددة على مستوى المحافظة ودون أن تشمل باقي الهيئات المحلية.
وأشار الأعرج إلى أنه وبموجب أحكام القانون الجديد والذي سوف يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سوف تحال الى محكمة الهيئات المحلية جميع الدعاوي التي اصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، مالم يكن باب المرافعة قد اقفل فيها.
بدوره، ثمن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مصادقة الرئيس الداعم دوما لقطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، على القرار بقانون والذي يصب بشكل مباشر في دعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صلاحياتها وواجباتها التي منحها لها القانون ومتابعة أية مخالفات أمام محكمة متخصصة في قضايا الهيئات المحلية وتتشكل من قاضي صلح متفرد وتنعقد في مقر محكمة البداية في كل محافظة أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لايكون فيها محكمة بداية.
وأضاف الأعرج أن أهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل محكمة واحدة مختصة في قضايا الهيئات المحلية في كل محافظة لمتابعة قضايا جميع الهيئات المحلية في المحافظة دون استثناء وبخلاف الوضع الحالي من حيث وجود محاكم بلديات متعددة على مستوى المحافظة ودون أن تشمل باقي الهيئات المحلية.
وأشار الأعرج إلى أنه وبموجب أحكام القانون الجديد والذي سوف يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سوف تحال الى محكمة الهيئات المحلية جميع الدعاوي التي اصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، مالم يكن باب المرافعة قد اقفل فيها.