الجمعية البرلمانية الأوروبية تتبنى قرارا حول الأطفال الأسرى

ستراسبورغ - معا- شارك وفد المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة برنارد سابيلا وعضوية سحر القواسمي، ومن الطاقم الإداري تحسين علاونه، في الاجتماعات الدورية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ما بين 8-12 تشرين أول 2018.
وكان من بين البنود التي ناقشتها الجمعية بكامل هيئتها معاملة الأطفال الأسرى الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي.
وأشارت النائب في البرلمان السويسري ليليان باسكيه التي تشغل حاليا رئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في التقرير، إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة الأطفال هي أولوية للجمعية، وأن معاملة الأطفال الأسرى في النظام القضائي الإسرائيلي هي عائق للوصول إلى السلام والتسوية السياسية، مبينة أن الأسباب التي اعتقل الأطفال من أجلها يجب ألا تعطي عذرا لإساءة معاملتهم.
وأدان المتحدثون النظام القضائي الإسرائيلي الذي ينتهك أبسط حقوق الطفل الفلسطيني، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي لتصويب الأوضاع غير المقبولة، إنسانيا بموجب القانون الدولي والمتمثلة في الإجراءات الإسرائيلية بحق أطفالنا الفلسطينيين التي اعتبرها البعض بأنها ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
وتحدث النائب سابيلا عن التقاعس الإسرائيلي والمقصود في تجاهل حق الأطفال الفلسطينيين، وذكَّر بكيفية معاملة القاصرين الفلسطينيين بأساليب لا إنسانية، ملقيا اللوم على فشل الساسة الإسرائيليين في انتهاج سياسة سلام، فهم يؤكدون على عنجهية القوة والتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية وبخاصة حقوق الأطفال.
ودحض سابيلا فكرة أن البالغين هم من يدفعون الأطفال لمواجهة الجنود، قائلا بأن البيئة التي يعيشها أكثر من 40% من شعبنا الفلسطيني، وهم الأطفال، هي بيئة عنف ومواجهة وبالتالي طالما الاحتلال قائما فإن عواقبه هي مزيد من العنف والمواجهة.
ودعا دول أوروبا للتأكيد على حل الدولتين قائلا "إن حل الدولتين هو مخرج من المأزق الذي وضعتنا فيه السياسات الإسرائيلية الرافضة لحقنا الطبيعي في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبها، ذكرت القواسمي أن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني له أشكال متعددة ابتداء من حقه الاساسي في الحياة، وذكرت كيف يتم قتل الاطفال الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال بذرائع عمليات طعن ونادرا ما تجد ضحايا من الجانب الاسرائيلي.
وأشارت إلى ما يقوم به المستوطنون من قتل للأطفال كما حدث مع كل من محمد أبو خضير وعائلة الدوابشة، وأن التحريض على ذلك يأتي من الكنيست الإسرائيلي، حيث سبق حرق الطفل أبو خضير متطرفة لقتل الاطفال الفلسطينيين.
وأشارت القواسمي إلى أن انتهاك حقوق الطفل يشمل أيضا أطفالا دون سن 12 عاما ويتم فرض حبس منزلي على الأطفال في بيوت غير بيوتهم، ما يؤدي إلى حرمانهم من الدراسة واللعب وممارسة حياتهم الطبيعية والعيش مع ذويهم.
وأكدت أن النظام القضائي الإسرائيلي يتعامل بازدواجية المعايير، حيث أن الفلسطيني متهم إلى أن يثبت عكس ذلك، وجندي الاحتلال وجرائم المستوطنين لا يحاسَب عليها لأنهم فوق القانون.
وتحدثت القواسمي أيضا عما يحدث على حدود قطاع غزة حيث القتل العشوائي وإصابة عشرات الأطفال واستشهادهم، مضيفة أن السياسة الإسرائيلية التي تتنكر لأبسط حقوق الطفل الفلسطيني هي جزء من السياسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني.
وطالبت دول أوروبا وبرلمانها في دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال النائب في البرلمان الأردني قيس زيادين: "إن الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبولة مطلقا، ليس فقط بما يتعلق بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وإنما كافة الحقوق الإنسانية والدولية".
وطالب زيادين برلمانات أوروبا الالتزام بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين والتأكيد على أن انتهاكات إسرائيل مرفوضة وتضر باحتمالات التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.